اعتصام حاشد لـ 'القانونيين' الاثنين المقبل

أعلن الناطق الرسمي ومدير عام الحملةالاعلامية بنقابة القانونيين احمد الكندري أن الدعوة التي وجهتها النقابة لجموع القانونيين والقانونيات بالقيام باعتصام حاشد يوم الاثنين المقبل أمام ديوان الخدمة المدنية في الساعة العاشرة صباحا، تأتي في إطار التأكيد على أن الإضراب الذي بدأته نقابة القانونيين منذ اكثر من شهرين ولا زال مستمرا لن يتوقف لأي سبب كان حتى يتم تحقيق العدل والمساواة وإنصاف القانونيين وتغيير مسمياتهم ومساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية بالبلدية.

وأكد الكندري أن النقابة لن تسمح  للقانونيين بممارسة أعمالهم ما لم تتم الاستجابة لمطالب النقابة بتغيير المسميات، مضيفا أن القانونيين مجمعون على عدم ممارسة أي أعمال تخالف الاختصاصات والمهام للمسميات الحالية.

وشدد على أن القانونيين لن يشاركوا في شبهة تزوير مستندات رسمية لم تنص عليها المسميات الحالية، معتبرا أن استمرار  إضراب القانونيين يأتي في مصلحة الكويت بمواطنيها ومقيميها حتى لا تتعرض المعاملات التي تصدر بشكل غير قانوني بالمسميات الحالية إلى الطعن أمام القضاء، ما يعطل بل ويضر بمصالح العباد.

وقال الكندري إن ديوان الخدمة المدنية متمثلا برئيس الديوان وبعض الوكلاء المساعدين هم الذين تسببوا في إشعال فتيل الإضرابات التي عمت البلاد مؤخرا بسبب التخبط والقرارات غير المدروسة التي يصدرونها بشكل متعسف، وعلى رأسها المعاندة في عدم منح القانونيين لمسمياتهم العادلة والمشروعة التي يستحقونها مساوة لهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.

وحذر الكندري من أن غض الحكومة لنظرها عن الأخطاء الكارثية التي يمارسها ديوان الخدمة المدنية سوف يؤدي إلى مشاكل خطيرة سوف يعاني منها المجتمع الكويتي في الفترة المقبلة.

وتساءل الكندري عن سبب استمرار الحيل التي يمارسها الديوان من أجل تأخير إصدار قرار بمسميات القانونيين فتارة يتعرب من المسئولية ويحيل القضية إلى مجلس الخدمة المدنية رغم الصلاحيات الممنوحة للديوان والتي تخوله إصدار القرار، وتارة أخرى يتحجج بأن مطالب القانونيين والكوادر لا يمكن إقرارها بوجود حكومة تصريف العاجل من الأمور وهو أمر عار عن الصحة ويتناقض مع القرارات السابقة التي أصدرها رئيس ديوان الخدمة المدنية بغياب الحكومة، منها على سبيل المثال قيام الديوان بإقرار كادر الهيئة العامة للصناعة في سنة 2008 وبغياب الحكومة وعدم وجودها ؟! فلماذا هذه المماطلة وهذا التهرب من المسئولية التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من تفاقم الأوضاع والخسائر اليومية التي لايتحملها الديوان  فقط وإنما تتحملها الكويت وأهلها مواطنين ومقيمين.

وطالب الكندري الحكومة الجديدة أن تعمل على محاسبة رئيس الديوان وكافة المتسببين في الإبقاء على ألغام يمكن أن تنفجر في وجه في أي وقت في الوقت الذي ينتظر فيه أهل الكويت الخير الكثير من الحكومة الجديدة ورئيسها الذي لن يرضى بالظلم والتعسف الذي يمارسه رئيس الديوان تجاه قطاع كبير من أبناء هذا البلد من العاملين.

وختم الكندري تصريحه بدعوة كافة القانونيين والقانونيات إلى الاحتشاد يوم الاثنين المقبل حتى تعلم الحكومة وديوان الخدمة المدنية أن القانونيين على العهد مستمرون وأنهم لن يتنازلوا قيد أنملة عن تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة في إقرار المسميات، كما دعا كافة الشرفاء من أبناء هذا الوطن من مرشحين واعضاء امة سابقين إلى الاصطفاف مع مطالب إخوانهم القانونيين المشروعة والعادلة حتى لا يظلم احد في هذه البلد الطيبة.

 يذكر ان الحكومة السابقة اصدرت بيانا بتغيير مسميات القانونيين على صفة الاستعجال ولم تلتزم الحكومة السابقة بما وعدت به القانونيين لافتا ان على الحكومة الحالية تنفيذ ما وعدت به الحكومة السابقة ورعاية لمطالح الوطن واصحاب المصالح وتصحيحا للوضع القانوني حتى تصدر المعاملات بشكل صحيح ولا يصلح هذا الامر إلا بتغيير المسميات مما يدخل قرار تغيير المسميات في باب تصريف العاجل من الامور

بدوره صرح الشيخ مبارك الصباح رئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس إدارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس الادارة بانه تم الاجتماع بالقانونيين العاملين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بحضور السكرتير العام للاتحاد العام عبدالرحمن الغانم ورئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ولقد هالنا ماسمعناه من القانونيين من تصرفات لاإنسانية تمارس عليهم من قبل المسؤلين الذين لايتصفون بأدنى مسؤلية لتعديهم على حقوق الموظفين بالقمع والتعسف في استخدام السلطة بل السوء باستخدامها وعدم احترامهم للا تفاقيات المتمثل بحق الموظف بالاضراب ووهي الاتفاقية ٩٨ التي صادقة عليها دولة الكويت ومن المعلوم بالضرورة ان الاتفاقية في حالة المصادقة عليها تكون جزء من قانون الدولة وان النص صريح فيها بأنه لايجوز محاسبة الموظف اذا ألتزم بقرار النقابة

كما ان هذه التصرفات اللا مسؤلة من مسؤلي المؤسسة تحرج دولة الكويت امام المجتمع الدولي وخصوصا لجنة حقوق الانسان ألايعلم مديرعام مؤسسة التأمينات ونائبه ومديرالمعاشات ومدير إدارة شؤن المستحقين أياد العبلاني ومراقب إدارة شؤن المستحقين عادل العامر ومدير مكتب المدير العام
بان مسؤلية الدولة تنتج عن تصرفات أفرادها فنحن كنقابة للقانونيين سنتصدى لكل مسؤل لايعرف حدود مسؤلياته وان دولة الكويت هي دولة الكويتين جميعا والاسائة لها هي اسائة لكل الكويتيين وعلى مجلس الوزراء محاسبة كل من يسئ لسمعة دولة الكويت امام المجتمع الدولي وخصوصا بأننا متهمين بالاسائه لحقوق الانسان
وان لم يتم إيقاف هؤلاء المسؤلين ومحاسبتهم فليس هناك داعي لحضور ممثل دولة الكويت امام المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان لانه يكون من باب هدر الاموال التي نطالب ديوان المحاسبة بمتابعتها لرفعها من ضمن المخالفات لتعديها على المال العام
فالمسؤل الذي لايعلم ان حق الاستئذان والاجازه الدورية والمرضية وحق التقييم هي من الحقوق الأصيلة للموظف العام التي لايجوز المساومة عليها واستخدامها كأداة للتهديد والضغط  فلا يستحق ان يبقى في منصبه لانه لايملك حتى فن التعامل مع الموظفين والحس بالمسؤلية لذلك نحن ضد التصعيد ولكننا لن نتهاون مع كل من يتعدى على القانونيين وعلى هؤلاء المسؤلين ان يحترموا القانونيين وان يعلموا حدود مسؤلياتهم وان لايسيؤا لسمعة دولة الكويت فان الخطوات القادمة ستكون تصعيدية وقد اعذر من انذر، ومنا لمن بيده.