'يبي يكحّلها عماها'

حكومة بلا محلّل قد تتعرض لجدل دستوري أعقد من سابقه بعد أيام من مرسوم قبول استقالة الشيخ ناصر المحمد، وتكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الوزارة، عاد الشيخ جابر المبارك ليشكل حكومته 'المؤقتة' المكلفة تصريف العاجل من الأعمال، وذلك بعد صدور مرسوم رفعته حكومته التي لم يشكلها بحل مجلس الأمة. ونتيجة لذلك، وبسبب اللغط في دستورية الحكومة التي أقسم الشيخ جابر المبارك على رئاستها أمام سمو الأمير، وبالتالي في دستورية الحل، رأى فقهاء الحكومة الدستوريين الذين 'ورّطوها' منذ اليوم الأول، تشكيل حكومة جديدة ستؤدي اليمين الدستورية غدا أمام أمير البلاد، ومن ثم سترفع مرسوما ثانيا بحل مجلس الأمة، لكنها حكومة غير دستورية لأنه ينقصها محلّل من النواب، إذ أنها تشكلت بدون النائب علي الراشد الذي استقال استعدادا للانتخابات، وكان الأجدر أن يبقى في التشكيل الحكومي لساعات حتى تؤدي القسم الدستوري، ثم ترفع مرسوم حل المجلس.

الحكومة الآن تحاول الخروج من ورطة لتقع في أخرى، فإن كان هناك من هددباللجوء للمحكمة الدستورية لعدم دستورية الحل الأول، فإن احتجاجا قد يرفعه آخرون من النواب بحجة عدم دستورية الحكومة التي رفعت مرسوم الحل الثاني مجلس الأمة لأنها لم تكن دستورية بغياب نائب في تشكيلتها، وبالتالي عدم دستورية ما ترفعه من مراسيم مما يعني أن الحل غير دستوري أيضا.

وهنا يتساءل المراقبون:

هل يمكن أن تكون حكومة بهذا التخبط قادرة على إدارة الانتخابات؟ وهل يمكن أن يمر هذا التخبط الدستوري المحرج للمراسيم التي تصدر باسم سمو أمير البلاد- حفظه الله ورعاه- دون عقاب لأي مسئول عن صدورها؟.

وهل يمكن أن يكون مثل هذا التخبط قد مرّ على 'جهابذة' الحكومة، ومستشاريها وقانونييها وإدارة فتواها وتشريعها دون أن ينتبه أحد له؟، وهل يمكن أن يكون وراء الأكمة ما وراء، لإدخال البلاد عمدا في حالة من الجمود الدستوري والشلل التشريعي إلى أمد غير معلوم؟.