(تحديث2) القانونيون يعلنون إستمرار إضرابهم

نفى وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي صحة تصريح نسب اليه أخيرا في شأن 'مرسوم حل مجلس الامة'.
واكد الوزير المليفي في بيان صحافي اليوم انه لم يصرح لأي صحيفة أو وسيلة اعلامية حول هذا الموضوع.
وكانت عدة صحف قد نسبت الى المليفي قوله ان 'ما صدر بشأن حل مجلس الأمة دستوري وموضوعه منته' وان المرسوم الحالي 'لن يلغى ولن يصدر مرسوم جديد في هذا الشأن'.
من جانب آخر وبالنسبة الى موضوع استمرار بعض الموظفين من القانونيين في وزارة العدل بالاضراب دعا الوزير المليفي الموظفين المضربين الى مراعاة مصالح المواطنين والدولة.
وقال ان تعطيل مصالح المواطنين والدولة لمدة تقارب الشهرين 'أمر غير مقبول' مضيفا ان القانون سيطبق على الجميع 'ومن له حق سيأخذه وكذلك من عليه التزام لابد وأن ينفذه وفقا للقوانين المرعية في البلاد'.
واوضح أن ثمة قنوات قانونية يجب أن تتبع في هذا السياق مشددا على أن حماية حقوق الموظف 'هي من واجبات المسؤول' في اشارة الى ان تلك الحقوق والمطالبات 'يجب ألا تكون أداة للمناورات أو أي نوع من التك رزق الموظف وقوت أبنائه.

وصرح الشيخ مبارك الصباح رئيس العلاقات الخارجية بنقابة القانونيين عضو مجلس الإدارة بان اسلوب السخرية والاستعباد الذي تمارسة وزارة العدل من خلال وزيرها ووكيلها وبعض القياديين هو اسلوب مرفوض وقد انتهى عهده من القرون الوسطى. فان الجبر على العمل المخالف للتوصيف الوظيفي يترتب عليه جريمه يعاقب عليها القانون وهذه الجريمه نجدها جلية وواضحة من خلال قانون الرهن وفق الماده ٤مكرر التي نصت بالحبس لمدة سنتين لكل من اصدر وثيقة اوعقد من غير المختصيين  وبموجب التوصيف الوظيفي الصادر من ديوان الخدمة المدنية فإن مسمى موثق غير مختص باصدار العقود والوكالات ولايتعدى اختصاصة استلام الاوراق وحفظها ولصق الطوابع وان مايقوم به وكيل العدل من إجبار موظفين وافدين على القيام بأعمال التوثيق التي يعاقب عليها القانون يعد جريمة إنسانية ويدخل من باب الاتجار بالبشر وانتهاك صريح وفاضح لحقوق الانسان فان هذا الوكيل ووكيل الماليه والإدارية وبعض المدراء تعدوا على التزامات دولة الكويت امام المنظمات الدولية وان هذه التصرفات اللا مسؤلة من قبل قيادات وزارة العدل تم تدوينها ورفع شكوى رسمية من نقابة القانونيين الى الاتحاد العام تمهيدا لرفعها لمنظمة حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية فنحن لانستغرب تصرفات قيادات وزارة العدل
مادام وزير العدل لايحترم الاتفاقيات الدولية ويعتبرها غيرملزمه له وتناسى انه وزير في حكومة دولة الكويت لايجوز له ان يتصرف من تلقاء نفسه وبما ان مجلس الوزراء لم ينفي تصريحة بعدم إلزامية الاتفاقيات الدولية اصبح شريكا له مما يرتب على حكومة دولة الكويت تبعات خطيرة اقلها الاصتدام بالعمال والنقابات فالحق احق ان يتبع والرجوع للحق فضيلة ولن ترهبنا هذه التصرفات اللامسؤلة من قبل وزير ووكلاء لا يدركون خطورة تصرفاتهم على سمعة دولة الكويت.

12:14:53 PM

صرح حمد الوردان رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس ادارة النقابة ان ماقام به وزير العدل احمد المليفي بتصريحة بان الاتفاقيات الدولية ليست ملزمه له وانه سيعاقب القانونيين المضربين لهو تصرف لامسؤول من وزير لايمثل نفسه وانما يمثل حكومة دولة الكويت ،وكنا نعذر هذا الوزير لو كان غير قانوني ولولا اجتماعنا معه وتوضيح الامر له وان الإضراب هو حق انساني وانه من الحقوق الانسانية التي لايجوز تجريد الانسان منها والتي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت .

واستغربنا من ضحالته القانونييه وتمسكه بانه لايوجد قانون للإضراب فأضطررنا ان نشرح لمعاليه بان الاتفاقيات الدوليه تسمو على القوانيين  ويجب ان تطوع قوانيين الدولة وفقا لهذه الاتفاقيات وان الاتفاقيه في حال المصادقة عليها تكون جزء من قانون الدولة ولكنه أصر وكابر بانه سيطبق القانون .

فأخذنا نبسط له الامور لعله لم يستوعب ماقلناه بان حقيقة إضراب القانونيين هو التزام بالعقد وانهم يمارسون اعمال تخالف مسماهم الوظيفي كما ان المسميات لاترقى لحملة المؤهل القانوني

ولكن من الواضح ان الوزير لايعرف اختصاصاته كوزير ولايعلم خطورة تصرفاته التي ستدخل الحكومة في صدام مع النقابات ومنظمات العمل الدولية وان وزير العدل لايعلم أيضاً ان مسؤولية الدولة تنشأ عن تصرفات مسؤوليها فنحن نطالب مجلس الوزراء بنفي او إثبات ماصرح به وزير العدل بعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية كما نذكر الوزيران الاتفاقيات الدولية هي التزام قانوني يترتب عليه آثارا خطيره جدا يستوجب على مجلس الوزراء ان يوقف وزراءه والقيادين في الحكومه الذين ينتهكون ويكسرون هذه الاتفاقيات والذين لا يعون بأهمية الاتفاقيات الدولية والاتزامات الدوليه وكيفية التعامل مع النقابات العمالية ومطالب العمال ،فوزير العدل قد تصرف بتصرف لامسؤول يستوجب المحاسبة هو ووكيل وزارته والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية لان مثل هذا الامر مبيت وليس وليد اللحظه لأننا نمثل ٥٢جهة حكومية ولم نجد التعسف وسوء استخدام السلطة إلا في وزارة العدل .

فلذلك وحفاظا على التزامات دولة الكويت نطالب مجلس الوزراء بمحاسبة وكيل العدل  والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية لتعديهما على القانونيين بالنقل والتهديد والترهيب ،وخير دليل ان وضع الكويت اصبح حرجا امام المنظمات الدولية هو تصريح منظمة العمل الدولية الذي أشار انه لايجوز لأي دولة التنصل من التزاماتها الدولية وان ما يجري للقانونيين اجحاف واضح.

وكذلك تفاعل النقابات والاتحاد العام ودعوته لمكتبه التنفيذي لاجتماع طارئ جراء هذه التصرفات اللامسؤولة فعلى الحكومة ان تدرك خطورة هذه الامور ونذكر وزير العدل بأن لغة التهديد والتصعيد لن تثنينا وبدل لغة التهديد يجب عليه المشاركة في معالجة ملف القانونيين وإعطائهم مسمياتهم وإلغاء كافة الفوارق بينهم وبين زملائهم في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات  فيجب ان يكون هذا النهج الجديد لحكومه جديده يدق نافوس الخطر بعزل الكويت عن المنظمات الدوليه لعدم احترام وزير العدل المتمثل بحكومة بالحكومة الممثله لدولة الكويت امام المجتمع الدولي .

فالتصعيد لا يأتي إلا بتصعيد وأننا كنقابة للقانونيين نعلن استمرارنا بالاضراب حماية لمصالح المواطنين والمقيمين ومصالح البلاد حتى تخرج جميع المعاملات القانونية وفق صحيح القانون ولن يستقيم هذا الامر إلا بتعديل المسميات كما ندعو الاعضاء السابقين والمرشحين الحاليين و جميع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين لحضور الاعتصام والتجمع امام مبنى ديوان الخدمة المدنيه يوم غد الاثنين في  الساعة العاشرة صباحا لإنهاء تعديات ديوان الخدمة المدنيه وتفريقه بين الموظفين وتحميله المسؤوليه في الظلم الواقع على القانونيين لانه هوالسبب الرئيسي باضراب القانونيين والاضرابات السابقة والقادمة  .