براءة زوجين من تهمة النصب والاحتيال على مواطنة

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار محمد ابو الحسن ببراءة زوج وزوجته من تهمة النصب والاحتيال ببيع 'عقار حكومي 'على مواطنة .
 
وكان الادعاء العام قد اسند للزوج انه دلس على المجني عليها بقصد ايقاعها في الغلط وابقائها في الغلط الذي وقعت منه لحملها على تسليم مال في حيازتها بان باعها العقار ' البيت الحكومي' المخصص له من قبل المؤسسه العامة للرعاية السكنية والمبين الوصف والقيمة بالمحضر بعقد بيع ابتدائي معلق على شرط 'صدور وثيقة تملك من الدولة باسمه ' حتى يقوم بنقل وثيقة الملكية امام الجهات المعنية باسم المجني عليها الا انه وبعد صدور وثيقة التملك بأسمه وباسم زوجته من ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بناء على اخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية قام بيع العقار انف الذكر لزوجته وترتب على استعمال تلك الطريقة الاحتيالية تسليم المال للمتهم الاول واشتركت الزوجة ' مع زوجها بارتكاب جريمة النصب قل وقوعها عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت معه على بيع العقار انف الذكر عليها وتسجيله بأسمها وساعدت الزوج على تغيير ذلك الاتفاق بأن قبلت شراء ذلك العقار فوقعت مع علمها ' ببيعه على المجني عليها مسبقا 'بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده .
 
وحضر دفاع الزوج والزوجة المحامي حسن العجمي ودفع بالخطأ في الاسناد لان عقد البيع المعلق على شرط واقف والمحرر فيما بين المجني عليها ووكيل الزوج والمؤرخ 5/6/1996  لم تكن المتهمة الثانية ' الزوجة' طرفا فيه , بلم يكن له صفة بعقار التداعي , ومن ثم فان الزوجة لم يتصل اسمها من الناحية القانونية بعقار التداعي الا بمناسبة اصدار وزارة الاسكان لوثيقة التملك للمتهمان بوصفهما اسرة تستحق الرعاية السكنية المكفولة من الدولة .
 
واضاف العجمي دفوعه بمدينة النزاع وتوافر قرينة البراءة وهذا المستر لدى قضاء محكمة التمييز ان جريمة النصب باستعمال طريق احتياليه توجب ان يكون من شأن هذه الطرق ان تخدع المجني عليها فيتولد لديه اعتقاد بصحة مايدعيه المتهم .