تعديلات دستورية أو انفجار أزمة جديدة

اكد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم انه خلال السنوات الأخيرة توافقت معظم التيارات السياسية والحركات الشبابية والكتل البرلمانية على رفع شعار 'حكومة جديدة برئيس ونهج جديد' وبعد استقالة الحكومة ، وتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء ، وحل مجلس الأمة بقي المطلب الأهم من شعار المعارضة 'النهج الجديد' مستحق.

وقال المسلم في تصريح مطول من حسابه على تويتر : وحتى تقوم السلطتان التشريعية والتنفيذية بواجباتها على الوجه المطلوب وتتحقق مصالح الدولة والشعب واسرة الحكم لابد من تبني الجميع لمشروع اصلاح سياسي شامل يعزز التوافق التاريخي الدستوري القائم ويستكمل بناء دولة المؤسسات.

واضاف المسلم قائلا :  ولعله من المناسب في هذا الصدد تجديد طرح مبادرة كتلة التنمية والاصلاح التي أعلنتها في مارس الماضي والداعية لاقرار عدد من التشريعات وبعض التعديلات الدستوريه ،  فكويت المؤسسات تستدعي فورية اقرار المجلس القادم للقوانين التالية: تكوين الجمعيات السياسية وقانون الدائرة الواحدة وتعديل قانون الانتخاب واستقلالية القضاء وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية للقياديين وابعاد ادارات التحقيقات والأدلة الجنائية عن سلطة الحكومة.

وتابع المسلم قائلا : كما لابد من اجراء تعديلات دستورية تستكمل الجهد التاريخي لواضعي الدستور، وتحقق الرغبة بمشاركة شعبية حقيقية، وتفك تشابك السلطات أساس كل عله ، ورغم تفاوت سقف المؤيدين للتعديلات الدستورية فان هناك مطالب تحظى باجماعهم وتزيد المكتسبات الوطنية.

واشار المسلم الى هذه المطالب والتعديلات الدستورية المجمع عليها وهي : حصر عضوية البرلمان في النواب المنتخبين وحصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة فور تشكيلها وجعل إجراءات مسائلة رئيس الوزراء كوزرائه وصحة انعقاد جلسات المجلس دون اشتراط حضور الحكومة.

وزاد المسلم :  وحتى لاينتهي حراكنا الإصلاحي إلى مجرد تغيير أسماء، أدعو لتبني وثيقة الإصلاحات وتوقيع المرشحين عليها مع تعهدهم بإقرارها فور بدء دورالانعقاد ، واضاف قائلا : وقيل في المفاصل التاريخية يكتب التاريخ الكبار ، لذا أتوجه بالدعوة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لتبني هذه التعديلات وتوجيه حكومته بذلك .

وختاما قال المسلم :  أجزم أنه بغير تبني الجميع لمشروع إصلاح سياسي شامل فلن يتغير نهج ادارة الكويت، وسيعود صراع السلطات ، وتتعطل التنمية، وتتفجر الأزمات .