((الآن)) تنفرد بتفاصيل مؤتمر حقوق الانسان بعد عام على الربيع العربي

عقد في العاصمة المصرية  القاهرة مؤتمر عربي خليجي شعبي هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية بعد هبوب رياح التغيير التي هبت على المنطقة العربية.

 وعقد المؤتمر تحت عنوان حالة حقوق الإنسان العربي في ظل الربيع العربي بمناسبة مرور عام على إندلاع شرارة التغيير التي أشعلها المرحوم محمد البوعزيزي و أمتد أثرها على باقي دول المنطقة العربية و التي لاازل البعض من دولها تحت تأثير تلك الرياح بصراع متقدم سواء أن كان في اليمن أو سوريا أو مملكة البحرين التي تشتعل يوميا على أثر تلك الرياح و لم تخلوا دول الخليج الأخرى من أثر تلك الرياح سواء أن كان في سلطنة عُمان أو في المملكة العربية السعودية التي تشهد حراك مستمر و أن لم يظهر على السطح بعد إلا بعض الفقاعات هنا و هناك أو في الكويت التي اسقطت الحركة الشبابية بها حكومة رئيس الوزراء ناصر المحمد الذي سُجل بتاريخ الكويت أن لها رئيس وزراء سابق و الأكثر أثارة بالكويت هو دخلوها في سجل الأنجازات التاريخية حينما تم استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وعودة إلى مؤتمر حالة حقوق الإنسان العربي فأن هذا المؤتمر عقد برعاية رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي هذا.

ومن خلف كواليس المؤتمر،علمت من مصادر مطلعة أن الدقباسي بذل جهود مضاعفة لرعاية هذا المؤتمر العربي و الخليجي عندما قُوبل طلب المنظمين بالرفض من قبل أعضاء في البرلمان العربي من دول خليجية و عندما أصر الدقباسي على رعاية المؤتمر أشترطوا عليه بأن تكون الرعاية بالإسم فقط و بدون أي دعم مادي، ووافق المنظمون على ذلك ، و الجدير بالذكر بأن منظمي المؤتمر يمثلون مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان و المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع  المركز المصري لحقوق المرأة  و اللجنة العربية لحقوق الإنسان و مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية و التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان  و الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان.

وذكرت المصاد بأن المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني هو من بادر بطرح فكرة عقد مؤتمر خليجي الذي يعقده سنويا بالتوازي مع مؤتمر القمة الخليجية و عندما علم بعض المهتمين بالتحضير لعقد مؤتمر خليجي تحت عنوان حقوق الإنسان الخليجي في ظل الربيع العربي بادرت بعض المنظمات العربية بالإتصال بالمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني و طوروا الفكرة و وسعوها بحيث يشمل كل المنطقة العربية و هذا ما تم  بالفعل.

وقد شارك بالمؤتمر عدد مائة و ستين شخصية عربية و مؤسسة مهتمة بحقوق الإنسان  منها المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري الذي القى كلمة  الدكتور حيسن عوض نيابة عن الأستاذ محمد فائق  وشاركت أيضا المفوضية  السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة  و مثلها السيد رينو ديتال وكلمة للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني و الذي القى كلمة السيد أنور الرشيد و كلمة اللجنة التحضيرية القاها السيد علي الديلمي  و كلمة  المركز المصري لحقوق المرأة و التي القت كلمتها  السيدة نهاد ابوالقمصان  أما كلمة راعي المؤتمر فقد القتها الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس البرلمان العربي.

وقد تعددت محاور المؤتمر بين المؤتمرين على أكثر من ثلاثة جلسات عقدت بالتوازي و كان الحضور الخليجي بها لافتا للنظر.

وشارك الشباب الخليجي بفعالية بهذا المؤتمر سواء كان على مستوى المشاركة بالتنظيم أو بأوراق العمل أو بإدراة الجلسات أو بالمداخلات التي اذهلت المشاركين من الجرأة بالطرح  و الفصاحة اللغوية و البعد السياسي و المهنية بالإقتدار، فقد كان الحماس و الجرأة بالطرح غير مسبوقة و قد لفتت إنتباه العديد من المراقبين الذين حضروا و شاركوا بالمؤتمر.

 من أبرز المشاركين من الخليج أنور الرشيد وناشر تحرير الزميل زايد الزيد، والدكتور محمد الوهيب ونافع الحصبان وعدنان الشويحان، والمحامي عبدالحميد الكميتي و المحامي محمد التاجر الأديب أحمد الواصل و الكاتب على آل طالب، ومن أهم الشخصيات الخليجية التي شاركت بمؤتمر المنتدى محمد سعي طيب الذي يراه الشباب الأب الروحي لهم.

وتصدى منظمو المؤتمر لأخطر عملية إختراق كانت سيقوم بها الموساد الإسرائيلي  ، ففي صبيحة انعقاد المؤتمر حضر شخصين كان شكلها لافتا للنظر للجنة التسجيل و عند سؤالهم من أي مؤسسة يمثلون أفادوا بأنهم من مركز الخليج للدراسات و عندما طلب منهم إثبات ذلك أفادوا بأنهم لا يحملون إثبات و تم رفض تسجيلهم و قد ابلغوا من ارسلهم بأنهم لم يفلحوا بالتسجيل و دخول المؤتمر و جاء شاب حاملا تلفون ليقول لأحد المنظمين بأن مسؤول في البرلمان العربي يريد الحديث معه و ألتقط التلفون و عرف المتحدث بإسمه و قال بأن هناك شكوى قدمت للبرلمان العربي بأن المنظمين منعوا شخصيات من دخول المؤتمر و قال له دعني اتقصى عن الحدث و علم من المسجلين بأنهم رفضوا دخول تلك الشخصيات و بالمصادفة البحتة سمع عضو لجنة التسجيل  و هو يمر بقرب تلك الشخصيتين بأنهم يتحدثون باللغة العبرية و بحكم تمرسه بسلاح الإشارة عندما كان يخدم بالجيش فعرف بأنهم يتحدثون باللغة العبرية فألتف لهم و التزموا الصمت و أخبر رئيس لجنة التنظيم بهذه الحادثة و أعطاهم تعليمات بعدم السماح لهم بالدخول  ومن ثم قدم إلى المؤتمر شخصية بحرينية الجنسية فلسطيني الأصل كان يعمل مع نظام صدام حسين و من ثم حول ولائه للكويت أثناء الغزو و تواصل مع الدكتور محمد الرميحي الذي كان يعتزم بذلك الوقت إصدار صحيفة صوت الكويت في لندن بعد الغزو مباشرة و من ثم تم طرده و بدأ يهاجم مملكة البحرين إلى أن تم منحه الجنسية البحرينية و أخذ يصدر تقارير تبيضية للمملكة و الجدير بالذكر بأن تلك الشخصية قد هاجمت بيان المنتدى الخليجي الذي صدر السنة الماضية بنفس الوقت في جريدة تحديدا ، و طلبت تلك الشخصية لقاء أحد المنظمين و التقى به أحدهم و قال له إن لم تسمحوا لنا بالدخول سوف نرفع شكوى عليكم فرد عليه قائلا أذهب أشتكي حتى عند مجلس الأمن و لن نسمح لك بالدخول و قد أكتشف المنظمون لاحقا بأن شخصية أخرى تابعة له قد تسلل بين الحضور بهوية صحفي جزائري.

كذلك عضو لجنة التسجيل عندما سأل أحدى السكرتيرات عن كشف بأسماء الحضور و أوراق العمل التي قدمت و قام بسحب الهوية منه و طرده بكل هدوء بدأ باللجوء إلى العاصمة الخليجية ليرفع به مستوى الإتصالات لعلها تنجح و بعد فترة الإفتتاح بالصباح تلقى أحد المنظمين مكالمة تلفونية من أحد العواصم الخليج المضطربة  يطلب منه بأن يوافق المنظمين على دخول هؤلاء و تلك الشخصية التي أتصلت كانت من الشخصيات اليسارية المعروفة بالوسط الخليجي و تحمل لقب دكتور و عضو مجلس شورى و عضو في البرلمان العربي وتم إبلاغه بأن اللجنة التحضيرية سوف تجتمع و تتخذ قرار بذلك و لم يتصل بعدها و في اليوم التالي حضرت شخصية كبيرة من البرلمان العربي و التقت بأحد المنظمين و بين له بأن البرلمان العربي لا يسعده أن يتم رفض مشاركة أي مشارك و أن البرلمان يدرس سحب رعايته للمؤتمر إن لم تتم الموافقة و السماح لهم بالدخول فرد عليه بأن هذه الشخصية و الشخصيات الأخرى مشبوهين و هؤلاء الذين تريدون أن يدخلوا للمؤتمر يتحدثون العبرية فصعق المسؤول الكبير و أكمل له المنظمين بسؤال هل يقبل البرلمان العربي أن يستضيف إسرائيليين فقال لا و طلب أن يحضر المستشار الثقافي لتلك العاصمة فرد عليه أحد المشاركين بالحوار، قائلا له لن نقبل بدخول حتى المستشار الثقافي  فرد عليه المسؤول الكبير إذن سنسحب الرعاية فقال : له ليكن ذلك و لن نسمح لهم بالدخول ، و عندها كان القرار بسحب الرعاية و قد ذكر المنظم بأنه أتفق من المسؤول الكبير للبرلمان العربي بأن قرار المنظمين هو الموافقة على سحب الرعاية شريطة أن يرسل البرلمان العربي خطاب رسمي للمنظمين ليتلوه مع كل الحقائق بالمؤتمر و في وقت متأخر من ليل الثاني عشر من ديسمبر جاء إتصال هاتفي ليخبرهم بأن البرلمان العربي و رئيسه تحديدا السيد على الدقباسي يقف مع المنظمين قلبا و قالبا و لن يتخذ قرار سحب الرعاية رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها و تم شكرهم على ذلك ، فكانت هذه من أكثر التحديات التي واجهت المنظمين.

والتحدي الآخر الذي واجه المنظمين هو عدم تغطية فعالية المؤتمر من كل القنوات الفضائية فقد كان من الافت للنظر عدم وجود الفضائيات رغم علمهم بالمؤتمر و أرسلت لهم دعوات بوقت مبكر إلا أن ذلك لم يمنع من الإستمرار بالمؤتمر و الخروج بشكل مرضي و ناجح و قد تم تبني العديد من التوصيات التي وردت أثناء المناقشة و أهمها توصية إنشاء فيدرالية عربية للمدافعين عن حقوق الإنسان التي تشكل لها لجنة تحضيرية من المشاركين بفعالية بها ومنها المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني و من المتوقع أن تلتقي اللجنة في غضون الثلاثة شهور القادمة لمناقشة نظامها الأساسي و لائحتها التنظيمية التي كلف بأعدادها المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ، و أخيرا فإن المؤتمر رغم قلة أمكانياته إلا أنه يعتبر من أنجح المؤتمرات الشعبية و يعود سبب ذلك النجاح  بأن المنظمين غير خاضعين لأجندة أي نظام عربي و كان يمثل الرغبة الشعبية الخالصة من أي أطماع أو مساومات و لم يظهر بين المجتمعين بهذا المؤتمر أي خلاف كما يحدث عادة بالمؤتمرات العربية.

وعلق أحد الحاضرين على ذلك بالقول بأنهم شباب الربيع العربي الذي تحرر من كل عقد المؤامرات و يتوقع السنة القادمة أن يشهد المؤتمر الذي أقترح البعض بأن يكون مؤتمر سنوي حضور كثيف من المشاركين من مختلف الدول العربية و الخليجية.

وجاء في الخطاب الإفتتاحي للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني و البيان الختامي للمؤتمر الذي عقده المنتدى على هامش المؤتمر العام ما يلي:
 
خطاب الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني يقول:

خذوا المال و أعطونا الحرية و الديمقراطية

سعادة رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباسي راعي المؤتمر

السيدات و السادة الحضور
أسعد الله صباحكم بكل خير

في البداية استميحكم عذرا بأن نقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الربيع العربي  شهداء المعتقلات و السجون الذين سقطوا و الذين سيسقطون في سبيل الحرية.
السيد راعي المؤتمر السيدات  و السادة الحضور ..
بداية لا بد لي من أن أتقدم لكم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان بتفضلكم  لرعاية هذا المؤتمر الذي يعتبر المؤتمر الأول من نوعه بعد هبوب رياح الربيع العربي ، فلأول مرة تجتمع به مؤسسات المجتمع المدني العربية  بهذا الحجم الكبير والمفرح ، و هنا اسمحوا لي بأن أقول كلمة حق ، يجب أن تقال بحق راعي
المؤتمر ، فهذا الرجل هو أول مسؤول عربي يقف موقفا مشرفا مع الانسان العربي عامة ، من خلال تصديه لممارسات القتل والتعذيب والترويع التي مارسها ولايزال يمارسها النظام السوري ضد أبناء سوريا الأبطال الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الحرية ، ومن المهم أن نشير أيضا أن موقفه جاء مبكرا ل، وقبل ان تتحرك الجامعة العربية ، و لا ننسى بأنه أول من أسس لشراكة حقيقية و فعلية بين مؤسسات المجتمع المدني الخليجية و العربية من جهة ، و بين البرلمان العربي من جهة أخرى بقبوله رعاية مؤتمرنا هذا ، لذلك بالأصالة عن نفسي و نيابة عن المشاركين نوجه له كل الشكر والتقدير
السيد راعي الؤتمر السيدات و السادة
عندما فكرنا في المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بإقامة مؤتمرنا الذي نعقده سنويا بمثل هذا الوقت منذ عام 2007 ، تطلعنا في الحقيقة للمنطقة ،  و ما يعج بها من تطورات تاريخية غير مسبوقة ستغير تاريخنا إلى الأبد بإذن الله ، لذا حتم علينا الواجب الإنساني و الأخلاقي و الشعور العربي الأصيل ، أن يكون طموحنا في هذا العام مشاركة أكثر من مائة و خمسين مليون مواطن عربي فرحتهم بتحررهم من قبضة أنظمة الاستبداد و القهر و الظلم و الكبت ، فالف تحية للشعب التونسي الذي فتح  لنا الباب على مصراعيه لدخول رياح الربيع العربي ، وألف تحية لروح  الشهيد البطل محمد البوعزيزي رحمه الله الذي أشعل الشرارة الأولى ، و الف تحية للشعب المصري و الف تحية للشعب الليبي الذين تحرروا من تلك الأنظمة الأستبدادية و الذين ساهموا بدماء شهدائهم بفتح ابواب الحرية لبقية الشعوب العربية لكي تحذوا حذوهم ، أما الشعب البحريني و اليمني و السوري فرغم كل ما تعرض له و لازال يتعرض له من قتل وقمع وتعذيب ، فأننا نرسل لهم من مؤتمركم هذا تحية أكبار و إجلال و تقدير متمنين أن يحققوا منالهم باللحاق  بالركب العربي الذي تحرر ، و أما البقية التي هي بطور التحرر  ، فأننا نتطلع لأنظمتهم بأن تستفيد من تجارب الأنظمة التي تحررت شعوبها ، و أن يعوا بأن الأنتقال السلمي نحو الديمقراطية الحقة ، ومن دون أراقة الدماء ، هي السبيل الأنجع لمستقبل مشرق لها و لشعوبها، و أن تعي جيدا أهمية الأنتقال السلمي لمرحلة تاريخية جديدة تسطر بها تاريخا  سيخلدها و يحفظ دماء شعوبها ، و أمام هذه الحقيقة التي جسدها لنا التاريخ في جميع مراحله ، نؤيد و بشكل جاد ما صرح به وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بتاريخ الرابع من نوفمبر المنصرم حينما قال:“بأن التغيير بجميع الدول بات حتميا و الأفضل أن يكون سلميا” و هذا ما نطمح له كشعوب في دول مجلس التعاون الخليجي ، و نرجو أن تتحول تلك الأنظمة إلى ملكيات دستورية السيادة فيها للأمة مصدر السلطات جميعا .
و بناء على تلك الرؤية التي راودتنا و نحن نعد لعقد هذا المؤتمر لم نجد بدا من التطلع إلى أرض الكنانة ، أرض الأبطال الذين واجهوا كل آلات القمع بصدورهم  العارية ، و أياديهم الممدودة لجيشهم الذي وقف معهم في موقف تاريخي ، أرض القلب العربي النابض ، الأرض التي قررنا بأن تكون هي الحاضنة الكريمة لمؤتمرنا هذا ، أرض مصر العربية أرض الحرية و الكرامة .
السيد راعي الؤتمر السيدات و السادة
لا شك بأننا مررنا و لا زلنا نمر  بظرف تاريخي فريد و تغيرات جوهرية ، أصبحت جزء من الواقع العربي اليوم ،  و يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني الخليجية و العربية  كدور مكمل لدور الشعوب العربية التي عانت و لا زال البعض منها يعاني من التهميش و التسلط و الملاحقات الأمنية في الوقت الذي حصلت كل شعوب المعمورة على حريتها باختيار طريقة الحكم الذي ترغب به ، وحرية اختيار رئيسها أو من تكلفه الشعوب بإدارة مجتمعاتها ، إلا مجتمعاتنا العربية التي لا زال بعضها يرزح تحت ضغط تسلط أنظمتها ، و لا أدل على ذلك سوى مواقف وتضحيات أباء شعبنا في اليمن و سوريا و البحرين الذين أعلنوا بشكل واضح لا لبس بأنهم يتطلعون لممارسة دورهم كبقية الشعوب العربية التي امتلكت ناصية  قرارها .
السيد راعي الحفل السيدات و السادة
ندرك حقيقة الأمور التي تجري على الأرض ، و ندرك الواقع المعاش و التطورات الأقلينية و الدولية ، و لأجل ذلك فأن كل الأنظمة العربية التي أنتفضت شعوبها و حتى الشعوب التي لم تزل تتطلع للحرية و الديمقراطية ، كانت و لا زالت أنظمتها  تبشر شعوبها بالويل و الثبور و عظائم الأمور ، و أن حروب أهلية ستقع و ستتفكك الدولة و سيتقاتل الشمالي مع الجنوبي و الأسود مع الأبيض و الحضري مع القبلي و السني مع الشيعي و المسلم مع المسيحي و الدرزي مع العلوي ، و أن مؤامرات داخلية و خارجية تحاك ضدها و أن العالم يريد تفتيت دولها ! و على ذلك فأن الجميع سمع هذه الأسطوانة التي ترددت بأكثر من بلد عربي على لسان رئيسها أو من ينوب عنه وأذيعت على رؤوس الأشهاد ، لكي يرعبوا شعوبهم و يثنوهم عن المطالبة بالحرية ، و الحقيقة التي يجب أن نقولها هي أن الذي يقسم المجتمعات العربية و الذي يحرض على الأقتتال بين مكوناته والذي يختلق الصراعات ، والذي يتبع سياسة ' فرق تسد ' التي استلهمت من الحقبة الاستعمارية  ، هي الأنظمة بلا أدنى شك و الشواهد على ذلك كثيرة و أهمها على الإطلاق ، الامتناع و بشكل مقصود و مع سبق الأصرار و الترصد بعدم السماح لتلك المجتمعات بالتحول من مجتمعات قبلية عرقية إلى مجتمعات مدنية طوال الخمسين سنة الماضية ، لا بل كانت تشجعها على التقوقع و الأنزواء بكنتونات و مناطق خاصة بها ، و لا أدل على ذلك مما أتضح لاحقا بعد سقوط نظام القذافي ذلك النظام الذي رفع شعارات ما أنرل الله بها من سلطان ، و أيضا مع الأسف الشديد ما يمارسه نظام الحكم في مملكة البحرين من سياسات تدميرية تجاه مكونات الشعب البحريني من خلال إعلامه الرسمي ، و هذا ما أثبته تقرير المحقق الدولي الدكتور محمود شريف بسيوني ، و هذا فقط على سبيل المثال و ليس الحصر.
السيد راعي الؤتمر السيدات و السادة
كنا و لا زلنا نسمع من تلك الأنظمة خيار مبطن بالتهديد هو : أما نحن أو سنحرق عليكم الدار ! و هذا ما طبقة القذافي و أبنه المطلوب للعدالة الدولية عندما قال: “سنحول ليبيا نار و جمر” ، مع الأسف الشديد كل الأنظمة العربية كان و لا زال هذا هو خطابها ، و الأنظمة التي لازالت تعاني شعوبها حتى هذه اللحظة من تسلطها ، لا زلنا نسمع منها هذه النغمة ، و هذا ما حصل في ليبيا و اليمن و سوريا الذين لم يترددوا بأن يستخدموا الطائرات و الصواريخ و القنابل و كل أنواع الأسلحة لأسكات شعوبها عن المطالبة بحقها بأن تعيش بسلام و حرية و كرامة و ديمقراطية.
اليوم أيها السيدات و السادة نعبر مرحلة تاريخية عشناها و نعيش تجلياتها بكل أبعادها ، بحلوها و مرها ، بأحزانها و افراحها ، نمر بمرحلة انتقالية بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، راجين أن تنتقل تلك المجتمعات العربية التي حصلت على حريتها لمرحلة جديدة يكون عنوانها الرئيسي و الأساسي الحرية و الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة و حق المواطنة و احترام الحريات العامة و الشخصية و احترام حقوق الإنسان و حق الأقليات بممارسة أنشطتها التي تمثل هويتها التاريخية من لغة أو دين أو مذهب و أحترام حق الأقلية المعارضة أمام الأكثرية المسيطرة و احترام الاتفاقيات الدولية  التي تم التوقيع عليها،  و مصادقتها و العمل بموجبها ، خاصة أتفاقية ميثاق حقوق الإنسان و اتفاقية العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ، و اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية .
السيد راعي الؤتمر السادة الحضور
يتسائل الكثيرين عن حاجتنا في دول الخليج العربي للديموقراطية و الحرية طالما نعيش ببحبوحة مادية لا نظير لها بالمنطقة ، و هو تسائل في الحقيقة طرح علينا أكثر من مرة و في أكثر من مناسبة ، معتقدين بأننا طالما أننا نعيش بمثل هذه الوفرة المادية ، فلا حاجة لنا بهذه الديمقراطية و الحرية ، نعم هكذا تقول الأنظمة وهكذا ترغب ! و كنا ولا زلنا نقولها و نكررها خذوا المال و أعطونا الحرية و الكرامة و الديمقراطية ، نعم خذوا المال الزائل و أعطونا الحرية فبالحرية والديمقراطية  نستطيع أن نخلق الرفاه لشعوبنا ، و مع الأسف لا ينظرون للجانب الأخر فالرفاه الظاهر حاليا في دولنا يخفي فسادا ماليا هائلا نظن أنه لم يحدث في تاريخ البشرية من قبل ، فالأغلبية يتم تخديرها بالفتات من خيراتها ، والأقلية تستحوذ على ثروات هائلة تغني دول كاملة لا أسر محدودة ، فلماذا لا تتسائلون كم معتقل عندكم قبل أن تتسائلوا ما حاجتكم للحرية و الديمقراطية ؟!
اليوم أيها السيدات و السادة و نحن نلتقي بهذا الجمع الكريم يرزح بسجون المملكة العربية السعودية أكثر من ثلاثين الف معتقل سياسي ، ربما أشهرهم خالد محمد الجهني الذي التقى مع قناة ال بي بي سي في الحادي عشر من مارس الماضي و قال أننا نعيش بسجن كبير و أختفى في غياهب السجون منذ ذلك التاريخ و لم
نسمع عنه أي أخبار منذ ذلك التاريخ ، و أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة تعرض المهندس أحمد منصور و الدكتور ناصر بن غيث و ثلاثة أخرين للأعتقال و التحقيق و المحاكمة  لا لجريمة أرتكبوها وإنما لمطالبتهم بالحرية و الديموقراطية  و نحن على ثقة بأن هناك العديد من المواطنين الإماراتين مثلهم ، أما في مملكة البحرين فأنتهاكات حقوق الإنسان لم تعد السلطة قادرة على تغطيتها ، فالفصل من الأعمال و المحاكمات العسكرية و ترويع المواطنين و أعتقالهم ، عنوان المرحلة الماضية منذ أندلاع أنتفاضة الرابع عشر من فبراير ، و في سلطنة عُمان فقد ذهب ضحية المطالبة بالحرية و الديمقراطية عدد من الشهداء الذين سقطوا في عدد من الولايات و على رأسها ولاية صحار التي أنتفض شبابها مطالبين بالحرية و الديمقراطية ، و لا ننسى الملاحقات الأمنية لكل الشباب الخليجي المغردين في ' تويتر ' و الذين يستخدمون شبكات التواصل الأجتماعي ، فقد جرت العديد من الأعتقالات و التحقيقات القضائية لعدد كبير منهم لا بسبب جرم أرتكبوه ، و إنما بسبب تعبيرهم عن رأيهم عبر تلك الشبكة العنكبوتية بشكل سلمي ، أننا في دول الخليج  يا سادة نؤكد لكم بأننا لسنا محصنين من رياح التغيير ، لذلك سنعمل جاهدين للأنتقال لمرحلة تاريخية جديدة بكل سلمية و حضارية ،  فمطالبنا كشعوب خليجية مشروعة ، و حقوقنا منقوصة ، فنحن لا يحق لنا أن نختار من يدير شئوننا ، ، لا يحق لنا أن نسأل أين تذهب أموالنا ، لا يحق لنا أن نطالب بالحرية و أسترداد الكرامة المهدورة  لا يحق لنا حتى أن نقول نحن نعيش بسجن كبير ، هذه هي الحقيقة التي لا يريدون رؤيتها لذا يتسائلون ما حاجتكم للديمقراطية و الحرية ؟
 السيد راعي الؤتمر السيدات و السادة
أن المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ، يتطلع من هذا الجمع المبارك الذي فاق كل التوقعات في حقيقة الأمر رغم ضعف الإمكانيات و قلتها ، أن يوصي بالتالي:-
آولا: نطالب بأطلاق سراح كل معتقلي الرأي و الضمير و عودة المفصولين من أعمالهم سواء كانوا أطباء أو مدرسين أو موظفين أو عمال      ، و تعويضهم عن الضرر الذي أصابهم جراء تلك الممارسات غير القانونية بكافة دول مجلس التعاون  الخليجي .
ثانيا: نوصي بأن تنتقل دول الخليج إلى ملكيات دستورية يسود فيها مبدأ ' الأمة مصدر
      السلطات '
ثالثا:نوصي بأن يعلن مؤتمركم هذا أنه مؤتمر تأسيسي يعقد في ديسمبر من كل عام ، تجتمع به كل مؤسسات المجتمع المدني           العربية العاملة في مختلف المجالات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام- المشترك.
رابعا:و أخيرا و ليس أخرا :نوصي بإقامة مجلس عربي لحقوق الإنسان و تنمية الديمقراطية ، كمؤسسة غير ربحية مستقلة ، و في          حال ما إذا تم الأخذ بهذه التوصية ، يشكل مجلس تأسيسي فور أقرارالتوصية من المؤسسات و الشخصيات الحاضرة الراغبة               بالأنضمام للمجلس العربي لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية و تنتخب لها رئيس ومقرر تكون مهمتها صياغة النظامالأساسي  و       اللائحة الداخلية ،  و تعرض على الأعضاء المؤسسين ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر في اجتماع استثنائي لمناقشتها و             إقرارها و انتخاب هيئة للمجلس .
 سعادة رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباس
السيدات و السادة
لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أكرر شكري الجزيل لسعادتكم و إليكم جميعا على تجشمكم عناء السفر للألتقاء بهذا المؤتمر .
وفقنا الله لما فيه مصلحة و خير شعوبنا العربية التي غابت عنها شمس الحرية دهرا طويلا و آن أوان انبلاج  عصر جديد

 بيان صادر من المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الخليجي موجه الى قمة مجلس التعاون الخليجي:

 اعتاد ممثلو منظمات المجتمع المدني الخليجي كل عام أن يوجهوا رسالة الى القمة الخليجية في اجتماعهم الموازي لاجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي، و لكن وفي هذه السنة الاستثنائية حيث الربيع العربي، فقد عقدوا اجتماعهم في قاهرة ثورة 25 يناير وعلى هامش (مؤتمر حقوق  الانسان في ظل الربيع العربي) وبهذه المناسبة فإنهم يباركون لشعب مصر ثورتهم ويحيون شهداء و مناظلي الثورة المصرية والتي لولاها لما استطاعوا عقد مؤتمرهم في جو من الحرية.
وحيث تنعقد القمة الخليجية في نهاية عام من الربيع العربي، الذي هبت نسائمه من تونس وعبر القاهرة الى أرجاء الوطن العربي من المغرب حتى البحرين، وشمل منطقة الخليج العربي وقد ثبت بطلان مقولة إن الخصوصية الخليجية بأنها محصنة من إرادة التغيير من قبل شعوبها، لأن توق هذه الشعوب للكرامة و الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، نزعة أصيلة، و قد ناضلت شعوبنا من أجلها  لعقود طويلة و قدمت تضحيات غالية .
وفي ظل هذه الظروف فإننا ندعوا القادة الخليجيين إلى قراءة واعية لأحداث هذا العام العاصف والتي لا سابق لها في التاريخ العربي الحديث. لقد تعاملت الأنظمة الخليجية مع حركة التغيير الجماهيرية التي شهدتها بلادنا باستخفاف لارادة هذه الشعوب، ثم التعامل الأمني و العسكري الذي حصد العشرات من الشهداء والمئات من المصابين و الآلاف من ضحايا القمع والانتقام. بل ذهبوا بعيدًا في قمع إرادة شعب البحرين بدعم من قوات درع الجزيرة وتقديم الدعم السياسي  والمالي لكل من عمان و البحرين بمليارات من الدولارات، وسخّروا أجهزة اعلامهم لإثارة الطائفية والتشهير بقوى المعارضة وقوى التغيير المجتمعي، لكننا واثقون بأن إرداة الجماهير الخليجية سوف تحقق التغيير الاصلاحي الديمقراطي بشكل سلمي .
         كما أن دول مجلس التعاون قد دفعت بمبادرة غير موفقة لإنقاذ النظام الاستبدادي وهو نظام علي عبدالله صالح، ولاجهاض الثورة اليمينة، بدلا من استخدام نفوذها  وامكانياتها لدعم تغيير السلطة في اليمن؛ ليتحول الى واحة للتطور والتقدم و الاستقرار وهذا بلا شك سيكون في مصلحة استقرار دول مجلس التعاون، لكننا واثقون أن إرادة الثورة اليمينة ستنتصر بما يحقق الحرية و العدالة و الديمقراطية .
وفي هذا الصدد فإننا ندعوا القمة الخليجية  ومن منطلق الحرص على تجنيب دولنا وشعوبنا وبال العنف والاضطرابات، للاستجابة لمطالب الجماهير و هي كالاتي :
أولاً: الاقرار بحق الشعوب في كونها مصدر الشرعية والسيادة لأي نظام سياسي استنادًا إلى دساتير عقدية تضعها مجالس منتخبة انتخابًا حرًا ونزيهًا .
ثانيًا: ضمان حقوق الانسان النابعة من الفطرة البشرية ومن ديننا الحنيف، و الشرعة و المواثيق الدولية، و يشمل ذلك حق تشكيل الأحزاب والجمعيات الأهلية واجراء انتخابات دورية لانتخاب السلطة التشريعة والبلدية والمحلية بكل حرية وشفافيّة  ونزاهة  استنادًا إلى قاعدة صوت متساو  لجميع الناخبين من البالغين؛ رجالاً ونساءً.
ثالثًا: ضمان الحريات العامة بما فيها حرية التنظيم والتجمع وحرية الإعلام بكافة أشكاله والحريات الشخصية بنصوص دستورية وتشريعية .
رابعًا: الحوار مع قوى المعارضة والشخصيات والقوى المجتمعية لوضع حدًّا لحالة الاستعداء، واتخاذ موقف علني بتعويض عادل لضحايا العنف، والعودة عن الاجراءات القمعية، وخلق أجواء مناسبة لحوارات وطنية تؤدي إلى  وضع خارطة طريق للإصلاح الجذري والشامل لإقامة نظام حكم دستوري ديقمراطي مستندًا على الإرادة و المشاركة الشعبية وفق قاعدة 'مواطنون لا رعايا'، و الحقوق وليس المكرمات، ونستذكر في هذا الصدد الحملة الشعواء التي تشن في الصحافة السعودية ومنابر أخرى ضد الناشطين المدنين والمهتمين بالشأن العام الذين أصدروا بيانهم المندد بالأحكام القاسية وغير المبررة التي صدرت ضد مجموعة 'إصلاحيي جدة' وبالإجراءات البوليسية القمعية ضد حراك الشباب في القطيف المناهض لسياسة التميز والتهميش والزج بالنشطاء في السجون والمعتقلات لسنوات طويلة دون محاكمات عادلة، و نناشد السلطات السعودية المعنية بالتدخل لإيقاف هذه الحملات و نحملها كامل المسؤولية لأي ضرر قد يلحق بهؤلاء الناشطاء .
خامسًا: إصلاح الأجهزة  العسكرية والامنية والمدنية بحيث توظف هذه الأجهزة لحماية الوطن ووحدة و سيادة أراضيه وحماية أمنه لتحقيق التنمية، ولتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وحماية الثروة الوطنية وتنميتها وتحقيق الرفاة الاجتماعي. كما يتوجب إصلاح القضاء وضمان استقلاله ونزاهته وإصلاح المؤسسات الإصلاحية والعقابية. وفي هذا الصدد ندعوا إلى الانظمام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؛ لتكريس عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العدالة  وكذلك الانظمام الى المنظمات الدولية ذات العلاقة.
سادسًا: مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي المستشري على جميع المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي والذي أهدر فرص التنمية والتطور.
سابعًا: وضع حد لسياسة التجنيس السياسي التى شوهت التركيبة السكانية والهوية الوطنية، كما ندعوا لوضع استراتجية لتوطين الوظائف، و تبني سياسة استقدام العمالة حسب متطلبات التنمية ومعاملة العمالة الاجنبية وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.
 
ثامنًا: وضع حد لسياسيات التمييز القبلي والديني والمذهبي والتمييز ضد المرأة وضد الأقليات واعتماد قاعدة المواطنة المتساوية.
تاسعًا: وضع حد لسياسة ملاحقة القوى الوطنية المعارضة من خلال منعهم من السفر و منع آخرين من دخول بعض الدول، و المضايقة في العمل و العيش في جميع دول المجلس، وتكريس التنسيق الأمني لحماية أمن الخليج وأمن مواطنيه وليس لاضطهاد أبنائه .
في ذات الوقت فإننا نُحيّي القوى الوطنية والقوى المجتمعية الخيرة وقوى التغيير على التضحيات التي قدمتها من شهداء و جرحى وسجناء ومعتقلي رأي وضمير ومحكومين ومفصولين من وظائفهم ومن مدارسهم و جامعاتهم . و نؤكد على تضامن حركات التغيير في جميع دول المجلس؛ كتعبير عمّا يجمعها من مشاعر وروابط وتطلعات نحو الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
هذا ولا يفوتنا أن نظالب بضرورة مراجعة منطلقات وسياسات وبنية مجلس التعاون الخليجي بحيث تعكس الإرادة  الشعبية والمصلحة الوطنية وترسخ مبادىء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان؛ كعميار للانتماء كما هو جار  في تكتلات إقليمية ودولية.
ولكي يوفر المجلس المنعة والقوة والحماية لدول المنطقة والاستغناء عن الحماية الاجنبية وليكون المجلس شريكًا في ترتيبات إقليمية وحماية ذاتية لأمن الخليج واستقراره و تعاون دوله. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة التاريخية أن نستذكر القضية الفلسطنية بكافة أبعادها وما تتعرض له من انتهاكاك متتالية على جميع الأصعدة؛ راجين أن تجد هذه القضية الشائكة الحل المناسب لإنهاء هذه الماساة التي دامت عقودات طويلة.
نرجو بصدق أن تأخذ مرئياتنا بحسن نية وجدية، ونحن على أتم استعداد للاسهام في تحقيق التحول الديمقراطي مع المسؤولين الخليجيين؛ منطلقين من الحرص على مصالح بلداننا وشعوبنا.