الديرة ضايعة والفضل لمن شّيخ بعض التجار الفاسدين ونوابهم.. نواف الفزيع

الوطن

التاجر العريف والوكيل في ديرة الفساد

المحامي نواف سليمان الفزيع

سنين ونحن نحاول اقناعكم ان الامور ماشية الى منحدر.
سنين ونحن نحاول تقديم حجة تلو الحجة في شأن من يعطي النصح والاستشارة في ادارة شؤون البلد ثم نكتشف فساده أو ضعف امكانياته بس هم ماكو فايدة.
تأتينا وسائل اعلام تتحدث عن دور لها في فضح ايداعات بنكية وكأنه اكتشاف حجر رشيد الفساد في الكويت على الرغم من علمنا من مصدر هذا الكشف، لكن قضية الفساد في الكويت اكبر من فضيحة الايداعات.
قلنا وقلنا عن قضايا الفساد وصعقنا بما رأيناه من مستندات وتزوير في المكلسن ومولدات 2007 وعقد شل الاستشاري وهي مبالغ تصل بالمليارات، لا كم مليون في الايداعات ويوم سقط عن بعض الناس متابعة تلك القضايا المليارية لتورط الاصحاب فيها صاروا يطنطنون على مبلغ يوازي بقشيشاً يدفعونه المعازيب لصالح موظفين فاسدين كعمولة لتمرير مشاريع الدولة لهم.
اذا كان الوزير (مدوده) من الاستجوابات والاسئلة البرلمانية بسبب فساد المسؤولين في وزارته وهو فساد لأناس (عتقوا) في الوزارة أو في الشركات النفطية، فهل تعتقدون ان هناك حكومة أو وزيراً يستطيع الاصلاح؟
هالمسؤولين الكبار هم خديعة الحكومة الاهم.
تخدعون الناس بوزارات يجلس الوزير فيها اذا طّول 8 اشهر لكن المسؤول الفاسد من يشيله؟
يذهب بعد 30 أو 20 عاماً بعد ان لعب في الوزارة ومرر العقود على الشركات المحسوبة عليه ليؤسس في مرحلة التقاعد شركات باسمه أو باسم اقربائه ليعود من جديد ينهب في المال العام.
هذه قضايا لا تستجرئ بعض الوسائل الاعلامية اثارتها لأنها مرتبطة بمصالح تجارية.
سين من المسؤولين القبيضة محسوب على التاجر الفلاني وآخر على التاجر الفلاني الآخر في وزارة الكهرباء وكذلك في وزارة الاشغال وحتى الدفاع والداخلية لكن تقدرون تفتحون «حلوجكم» عليهم؟ لا نعتقد بذلك؟
وسائل اعلامية كانت تقول بحل مجلس الامة لأن هناك نواباً قبيضة متهمين وهذا كلام لا ننازع فيه بل ايدناه %100 بس…؟
في ديوان المحاسبة وجهنا انذاراً رسمياً الى رئيس الديوان بصفته عن قيادي متهم وخرج بكفالة من النيابة واليوم قضيته ماثلة امام المحكمة مع 15 وكيلاً في وزارة الكهرباء.
نتحداهم في محاربة الفساد ان ينشروا خبراً عن هذا المتهم فإن كان متهماً بخبر صحافي وما ذهب للنيابة قلتم بحل مجلس الامة لشبهة تدور حول هذا المتهم بصفته الحساسة في مراقبة اجهزة الدولة بما يخص المال العام متهم لا بخبر ولا امام النيابة فحسب انما امام المحكمة ولا يزال يمارس عمله ويصدر قرارات تخص قضايا للمال العام ولو عريف في مخفر واتهم بقضية خيانة امانة يوقف عن عمله في اول مراحل التحقيق وحتى صدر حكم نهائي ببراءته، عريف لا قيادي بديوان المحاسبة وفي قضية مال عام بـ 465 مليون دينار.
اسمحوا لنا ان نقول لكم كفى نفاقاً ودجلاً سياسياً فالكيل بمكيالين في قضايا فساد حية وحساسة لا تدلل الا على حقيقة اجندة هذه الوسائل.
الديرة ضايعة والفضل لمن شّيخ بعض التجار الفاسدين ونوابهم وابقى المسؤولين الفاسدين لأنهم (محسوبين) عليهم.
متورطين معاهم أم شركاء لكن ثقوا تماما ان هدفهم ضياع الكويت.. اللهم إني بلغت اللهم فأشهد.