طالب بالإسراع في تدارك الأخطاء الدستورية

طالب مرشح الدائرة الثانية د. محمد العبدالجادر بالإسراع في تدارك الأخطاء الدستورية وبالعمل على تصحيحها، خصوصاً تلك التي أعقبت تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة، من حل لمجلس الأمة  بناء على كتاب عدم التعاون الذي رفعه رئيس الوزراء الجديد لسمو أمير البلاد قبل تأليفه حكومة جديدة، وما تلى ذلك من تشكيل الحكومة الحالية.. لا سيما أن آراء الكثير من الخبراء الدستوريين الذين اجتهدوا بشأن تلك الإجراءات كانت متباينة على نحو ملحوظ، فقد اعتبرها البعض مخالفة لنصوص الدستور الكويتي وروحه، في حين رآها البعض الآخر سليمة وصحيحة.

وأضاف العبدالجادر في تصريح صحفي: لا بد من قطع الشك باليقين في هذه القضايا المفصلية قبل فوات الأوان، وتصحيح الوضع قبل إصدار مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة، حتى لا نكون مجبرين على الدخول في جدال دستوري نحن في غنى عنها خصوصاً في هذه الظروف، لا سيما أن ما نعيشه في هذه الفترة جاء في سياق تحرك شعبي كبير شمل قطاعات مجتمعية واسعة التمست تنامي الفساد واستشراءه في مختلف مؤسسات الدولة.

واختتم العبدالجادر تصريحه مؤكداً أن حل مجلس الأمة والاحتكام إلى الشارع ساهم في تخفيف حدة الاحتقان السياسي، لكن في المقابل لا بد أن تتم تلك الإجراءات بصورة سليمة بعيداً عن أي أخطاء، أو إجراءات غير صحيحة، كي لا يفتح أي تسرع الباب مستقبلا امام الطعن في دستورية المجلس القادم، لا سيما أن امامه مهمة شعبية كبرى ينتظرها الشارع الكويتي، أبرزها معالجة آثار قضية الايداعات المليونية، وإقرار قوانين حزمة مكافحة الفساد، وعلى رأسها قانون كشف الذمة المالية ومحاربة جميع أنواع الرشوة السياسية.