(تحديث1) 'جمعية الشفافية' تتابع إنتخابات مجلس 2012

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد عبد المحسن المليفي بما يلي استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة ألفارو كولوك كاباياروس رئيس جمهورية غواتيمالا والتي تناولت العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين.
وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد الرابع عشر وذلك في يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2012.
وفي هذا الاطار فقد وافق المجلس على تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة اجراءات عملية الانتخاب للفصل التشريعي الرابع عشر 2012 والتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والاعلام من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات بما في ذلك مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية في مراكز الخط الساخن التي سيتم توفيرها في كل دائرة انتخابية.
(دعوة الناخبين) هذا وقد تابع مجلس الوزراء بكل الاهتمام والتقدير ما دار من سجال حول الاجراءات الدستورية التي اتخذت في الآونة الأخيرة من قبول استقالة الوزارة وتعيين رئيس لمجلس الوزراء ثم صدور مرسوم حل مجلس الأمة وأخيرا صدور مرسوم تشكيل الوزارة ويود مجلس الوزراء الاشارة الى ما يلي 1- يؤكد مجلس الوزراء على كامل التقدير والاحترام لجميع الأساتذة المتخصصين الذين شاركوا في هذه المناقشات الدستورية الجادة التي طرحت اثراء للفكر الدستوري والقانوني وما توصلوا اليه من آراء ايجابية دون ميل أو هوى تؤكد حرص الجميع على ضرورة اتباع النهج الدستوري السليم والالتزام بالإجراءات الدستورية الصحيحة.
2- أن هذه المناقشات والآراء التي طرحت ورغم التباين فيها انما هي دلالة على حيوية المجتمع والحراك الثقافي المستنير فيه والذي يجنح دائما الى توفير مقومات سلامة الاجراءات التي تتخذها حكومته وهي تشكل مظهرا حضاريا نفتخر به ونعتز.
3- ان الأعمال القانونية بصفة عامة بحسبان انها من الأعمال الفكرية عرضة دائما للتباين والاختلاف في وجهات النظر وليس هذا بعيب وانما هو مؤشر على حرية الفكر والاجتهاد وبما يمنحه ذلك لمصدر القرار من خيارات عديدة قد لا تنتهي الى التوافق في الكثير من الأحيان وانما يحسب لها أنها جميعا تنطلق من نية سليمة وحرص صادق على تحقيق الصالح العام ومصلحة المجتمع.
4- أنه في ضوء الاختلاف والاجتهاد في الرأي حول كل ما يتصل بالاعتبارات القانونية والدستورية ذات الصلة بالموضوعات والمسائل التي يبحثها مجلس الوزراء فانه يحرص على الرجوع دائما الى الجهة المرجعية الأساسية في الدولة والتي ناط بها القانون الاختصاص الأصيل في الكشف عن الرأي القانوني الأولي بالاتباع وهي ادارة الفتوى والتشريع وقد جاء ما انتهى عليه رأيها مطابقا تماما لما اتخذ من اجراءات دستورية وهي جهة تحظى بالثقة والاحترام.
5- ان مجلس الوزراء وهو يؤكد في ضوء ذلك على سلامة الاجراءات التي اتخذت فانه يدعو جميع الأخوة المواطنين الى المشاركة الايجابية الجادة في العملية الانتخابية والحرص على ضمان نزاهة الانتخابات والنأي بها عن التدخلات المختلفة للتأثير على الناخبين وتوجهاتهم وتجسيد التنافس الشريف بين جميع المتنافسين وفي ذات الوقت المحافظة على سلامة المجتمع ومقومات وحدته الوطنية مع الالتزام بأحكام القانون نصا وروحا وترجمة دعوة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في حسن اختيار المواطنين لممثليهم في مجلس الأمة ممن يضعون فيهم كل الثقة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة وتسخير الجهود والطاقات لدفع مسيرة البناء والتنمية وتكريس الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق أمال المواطنين وتطلعاتهم.
ثم استكمل مجلس الوزراء تدارس الخطوات التنفيذية التي تضمنتها الكلمة الشاملة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الافتتاحي لمجلس الوزراء بعد أداء القسم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي كانت تمثل خارطة طريق للتحرك الحكومي في المرحلة المقبلة لمواجهة تحدياتها ودفع مسيرة العمل الوطني وتحقيق الانجاز المنشود.
وقد كلف مجلس الوزراء لجنة رباعية من كل من وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الكهرباء ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية لتتولى اعداد آليات العمل وتشكيل فرق العمل المختلفة اللازمة لكل المحاور التي تضمنتها الكلمة وذلك بالاستعانة بالطاقات الوطنية المتخصصة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني بما يجسد المشاركة الشعبية في صياغة خطوات التحرك الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في اثرائه.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والى الشعب البحريني الشقيق مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من انجازات متميزة على أرض المملكة الشقيقة.
كما قدم المجلس التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر وتولى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد مشيدا بالنهضة المباركة والانجازات الحضارية الملحوظة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات والميادين بفضل القيادة الحكيمة لقائد المسيرة الميمونة صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني متمنيا للشعب القطري الشقيق دوام والتقدم والرخاء الصبيح: لن نسمح باعلانات او مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح
 
ومن جانبه اكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية لن تسمح بوجود اعلانات او مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح لانتخابات مجلس الامة 2012 وقبل تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة الى الانتخابات وصدوره في الجريدة الرسمية.
وقال المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان البلدية تقوم بازالة جميع المقار الانتخابية والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية جميعها والتي سارع البعض الى نصبها بغرض الدعاية الانتخابية.
وأضاف ان فرق الازالة في البلدية لن تسمح بوجود مقار انتخابية حيث تتم ازالة جميع أشكال المخالفات من اعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا ودون سابق انذار لأن اللوائح والقوانين بهذا الشأن أعلنت بلدية الكويت عنها في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وذكر انه وضمانا لسير العملية الانتخابية بصورة عصرية بعيدا عن أي عائق وتحقيقا لمبدا تساوي الفرص فإنه لايحق لمن سيترشح الى انتخابات مجلس الامة القادم أن يحدد مقرا أو يضع لافتات اعلانية حجزا لمقر.
وبين أن التوجه الجديد للبلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ والحرص على ان تلافى جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي والتشديد على عدم الوقوع بها مرة أخرى والعمل على وضع استراتيجية جديدة تسهم في ارتقاء سير العملية الانتخابية.
واشار الى ان البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات ليس فقط بصدور مرسوم الدعوة للانتخابات وانما ان يترشح رسميا ويدفع الرسوم الخاصة بهذا الشأن.
واكد الصبيح ان البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم بازالة أي مخالفة فورا وعلى نفقة المخالف 'و يندرج المنع تحت بند المادة 17 من لائحة الاعلانات التي حددت فترة اعلانات المناسبات الوطنية وغيرها في المحافظات الست' مشيرا الى المادة رقم 31 (مكرر) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2008.
وحذر من اقامة الاعلانات غير المرخصة وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وعلى العلامات الارشادية والاشارات المرورية وأعمدة الانارة وفي الالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء.
ودعا الى مراجعة الجهات المختصة في البلدية لترخيص الاعلانات بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لازالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.
وذكر ان المنع لا يستهدف التضييق وانما تقديم المصلحة العامة للمواطنين والمستهلكين 'حيث اثبتت التجربة ان هذه اللوحات الإعلانية تحجب الرؤية في الطرق وتعرقل حركة المرور وتشتت انتباه مستخدمي الطريق كما ان البعض ممن يضعها يقوم بتكسير الأرصفة وتشويه المنظر العام'.
وقال المهندس الصبيح ان فرق البلدية تعمل ليلا ونهارا للمحافظة على المنظر العام للطرق والساحات ولن تسمح بتشويهها في ظل وجود لائحة تنظيمية جديدة للاعلانات يتم العمل بها.
واشار الى ان اللائحة المنظمة تنص على معاقبة كل من قام بوضع اعلان قبل الحصول على موافقة البلدية بغرامة لا تقل عن 300 دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار وتغريم من اقام اعلان مناسبات دون ترخيص بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 300 دينار