لا للحلول التخديرية

محليات وبرلمان

حركة التغيير والتطوير حددت جملة من المشاريع للنهوض بالبلد وإضفاء النهج الجديد

1640 مشاهدات 0


أصدرت حركة التغيير والتطوير بياناً بشأن الأحداث الأخيرة من تغيير رئيس الوزراء وحل المجلس ، وفيما يلي نص البيان :

ترى حركة التغيير والتطوير أن تغيير رئيس الوزراء وحل المجلس والدعوة للانتخابات الحالية هي مجرّد البداية لمشوار الإصلاح السياسي التي ينشده الجميع ، فالاكتفاء بحل مجلسي الوزراء والأمة دون وضع تصورات لمستقبل النهج الجديد لن يعود على البلاد بالاستقرار ، مما يدل على أن الأزمات ستتكرر بعد فترة وجيزة من انتخاب الأعضاء وتعيين الوزراء الجدد ، فتغيير بعض الوجوه مع الإبقاء على أسباب الأزمات يعتبر حلا تخديريا سيزول أثره عند أول مواجهة بين تيار الإصلاح وتيار الفساد في أول أو ثاني دور انعقاد على الأغلب .

 وترى الحركة أن التغييرات والإصلاح الحقيقي يبدأ بما تم توضيحه مرارا وما يطالب به الحراك الشبابي والمتمثل بالخطوات والمشاريع التالية :


1-تعديل النظام الانتخابي للدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي لتحقيق العدالة الانتخابية الاجتماعية وتلافى سلبيات النظام الحالي.
2- تعديل نظام  التصويت داخل مجلس الأمة وذلك بعدم احتساب تصويت الوزراء المعينين أو احتساب صوت الحكومة صوتا واحدا كتعبير عن رأيهم  فقط بدلا من 16 صوت متضامنين  ، فما يحدث حاليا هو تدخّل من السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية لا يمكن استمراره .
3- ضرورة انعقاد جلسات مجلس الأمة  بدون حاجة لتواجد الحكومة ، فالحكومة تمثل سلطة تنفيذية وليس لها دخل في التشريع غير إبداء الرأي .
4-  وضع ضوابط للنواب في حضورهم للجلسات واللجان ومحاسبتهم من قبل الأمة عند انحرافهم عن برنامجهم الانتخابي ومخالفتهم لوعودهم ومنع ترشح النائب لأكثر من دورتين كاملتين أو ثمان سنوات .
5- إقرار قانون كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد .
6-إنشاء هيئة الانتخابات المستقلة وهيئة مستقلة لحقوق الإنسان .
7-  إقرار الجماعات السياسية وتقنينها بدلا من عملها في الخفاء بدون رقيب ولا حسيب لمصادر تمويلها أو الهدف من إنشائها .
8- التأكيد على الاستقلالية الفعلية للقضاء وإدخال نظام الانتخاب بمناصب المجلس الأعلى للقضاء  وتشريع قانون لمخاصمة القضاء .
9- كسر ومنع الاحتكار وتجريمه وإشراك الشعب في ثروات البلد المحتكرة
10- دفع عجلة التنمية فعليا ومحاسبة من يقصر بهذا الملف .

هذه المشاريع هي أهم ما يجب أن يتبناه المرشحين والتيارات السياسية للنهوض بالبلد وإنهاء معاناة  الوطن والمواطن وتأمين مستقبل أبناءنا ، وترى الحركة إن عدم ذكر أغلب المرشحين والتيارات السياسية لهذه المشاريع ضمن برنامجهم وأولوياتهم  سيعود بنا لتكرار الأزمات السياسية وشلل البلد واستمرار تأخر التنمية .

أما عن موقفنا من الانتخابات والمرشحين فنرى في شباب التغيير والتطوير أن المرحلة الحالية هي مرحلة اتفاق الحركات الشبابية على مجموعة من المرشحين في كل دائرة وإلزامهم أدبيا بهذه المشاريع الإصلاحية ، ودعمهم في الانتخابات القادمة ليشكلوا نواة للتغيير الحقيقي المنشود . وستنشر الحركات الشبابية أسماء المرشحين المدعومين من قبلهم خلال الأسابيع القادمة بعد التشاور معهم حول مشاريعهم وبرنامجهم ومدى التزامهم بالوعود . كما تعمل بعض لجان  الحركات الشبابية حاليا على كشف المرشحين المرتشين والغير أكفاء لتحمل مسؤولية الأمانة والتحذير منهم في وسائل التواصل الاجتماعي  حتى لا  ينخدع بهم المواطنين وذلك ضمن الحملة التي تتبناها الحركات  بالتعاون مع جمعية الشفافية وبعض الدعاة وطلبة العلم بنشر ثقافة حسن الاختيار وطرق التفاضل بين المرشحين ومعايير الاختيار حيث ستقام ندوات لهذا الغرض  خلال الأسابيع القادمة في جميع المحافظات بإذن الله .

كما تأكد الحركة على استمرارية فعالياتها بالتعاون مع بقية الحركات الشبابية لتحقيق هذه الإصلاحات والمشاريع  حسب أولويات المرحلة .

أما ملف البدون :

فيرى شباب التغيير والتطوير أن مطالب البدون مستحقة ويجب على الدولة إنهاء معاناتهم وعدم المتاجرة بهم واستغلالهم سياسيا كورقة للتفاوض . وتدين الحركة بشدة العنف في التعامل مع المعتصمين السلميّين ، وستقف الحركة وبقية الحركات الشبابية مع مطالب الشعب بكل فئاته مواطنين ومقيمين كويتيين وبدون تأكيدا للمعاني السامية التي شرعها لنا الإسلام والتي جاء الدستور الكويتي بتأكيدها في البند 29 من الدستور الكويتي بنصه : الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

فهل بعد ذلك نتخلى عن شريحة من المجتمع الكويتي بجيلها الرابع أو الثالث على أقصى تقدير ونقول إنهم غير محددي الجنسية ، أي شرع وأي قانون بربري عنصري لا زلنا نتحاكم إليه .

ونحن في حراكنا الشبابي متفائلين بهذه الصحوة والوعي السياسي الذي ارتقى بالمواطنين وأصبحوا ولله الحمد يفرّقون بين الخثّ والسمين وقادرين على اختيار الأصلح ، ونحن على ثقة بأن التغيير الإيجابي قادم ليس فقط بالكويت بل بجميع دول المنطقة لبداية العهد والحضارة الحديثة حضارة العرب والمسلمين بقيادات واعية .

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك