أبرز عناوين صحف الإثنين: فتح باب الترشيح الأربعاء ولمدة 10 أيام.. وقبائل «الرابعة» و«الخامسة» تنهي ترتيباتها لاجراء تشاورياتها.. والحريتي ومعصومة في «الأولى» والمطوع في «الثانية».. وإخلاء سبيل النواب «مقتحمي المجلس» بكفالة 1000 دينار

يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ـ باعتماد مشروع مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد الـ 14 الخميس 2 فبراير المقبل والمرفوع من مجلس الوزراء بعد اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. هذا وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المرسوم سينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الاعتيادي الأحد المقبل على ان يفتح باب قيد الترشح الاثنين 26 الجاري وحتى 4 يناير من العام الجديد وهي فترة العشرة أيام المحددة بحسب القانون. في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي للحكومة ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي ان مجـــلس الوزراء وافق على تكليف جمعـــية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات عملية انتخابات مجلس الأمة والتعاون مع وزارتي الداخلية والإعلام لتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية. وأكد الوزير المليفي ان المرجعية الأساسية في الدولة في الكشف عن الرأي القانوني الأولى بالاتباع هي إدارة الفتوى والتشريع، وقد جاء رأيها مطابقا تماما لما اتخذ من إجراءات دستورية، فيما يتعلق باستقالة الحكومة وتعيين رئيس الوزراء ومرسوم حل مجلس الأمة مشيدا بحرص الجميع على ضرورة اتباع النهج الدستوري السليم. هذا وكان قد تردد امس ان مرسوم الدعوة سينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق خاص يصدر غدا الثلاثاء على ان يفتح باب قيد الترشح الأربعاء 21 الجاري وحتى 30 منه. مجلس الوزراء: المناقشات الدستورية دلالة على حيوية المجتمع وفي التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من ألفارو كولوك كاباياروس رئيس جمهورية غواتيمالا والتي تناولت العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين. وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد الرابع عشر وذلك في يوم الخميس الثاني من فبراير 2012. وفي هذا الإطار وافق المجلس على تكليف جمعية الشفافية بمتابعة إجراءات عملية الانتخاب للفصل التشريعي الرابع عشر 2012، والتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والإعلام من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات بما في ذلك مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية في مراكز الخط الساخن التي سيتم توفيرها في كل دائرة انتخابية. دعوة الناخبين هذا وقد تابع مجلس الوزراء بكل الاهتمام والتقدير ما دار من سجال حول الإجراءات الدستورية التي اتخذت في الآونة الأخيرة من قبول استقالة الوزارة وتعيين رئيس لمجلس الوزراء ثم صدور مرسوم حل مجلس الأمة وأخيرا صدور مرسوم تشكيل الوزارة، ويود مجلس الوزراء الإشارة الى ما يلي: 1 ـ يؤكد مجلس الوزراء على كامل التقدير والاحترام لجميع الأساتذة المتخصصين الذين شاركوا في هذه المناقشات الدستورية الجادة التي طرحت إثراء للفكر الدستوري والقانوني وما توصلوا إليه من آراء إيجابية دون ميل أو هوى تؤكد حرص الجميع على ضرورة اتباع النهج الدستوري السليم والالتزام بالإجراءات الدستورية الصحيحة. 2 ـ أن هذه المناقشات والآراء التي طرحت ورغم التباين فيها انما هي دلالة على حيوية المجتمع والحراك الثقافي المستنير فيه والذي يجنح دائما الى توفير مقومات سلامة الاجراءات التي تتخذها حكومته وهي تشكل مظهرا حضاريا نفتخر ونعتز به. 3 ـ ان الأعمال القانونية بصفة عامة بحسبان انها من الأعمال الفكرية عرضة دائما للتباين والاختلاف في وجهات النظر وليس هذا بعيب وانما هو مؤشر على حرية الفكر والاجتهاد وبما يمنحه ذلك لمصدر القرار من خيارات عديدة قد لا تنتهي الى التوافق في الكثير من الأحيان وانما يحسب لها أنها جميعا تنطلق من نية سليمة وحرص صادق على تحقيق الصالح العام ومصلحة المجتمع. 4 ـ أنه في ضوء الاختلاف والاجتهاد في الرأي حول كل ما يتصل بالاعتبارات القانونية والدستورية ذات الصلة بالموضوعات والمسائل التي يبحثها مجلس الوزراء فإنه يحرص على الرجوع دائما الى الجهة المرجعية الأساسية في الدولة والتي أناط بها القانون الاختصاص الأصيل في الكشف عن الرأي القانوني الأولي بالاتباع وهي إدارة الفتوى والتشريع وقد جاء ما انتهى إليه رأيها مطابقا تماما لما اتخذ من اجراءات دستورية وهي جهة تحظى بالثقة والاحترام. 5 ـ ان مجلس الوزراء وهو يؤكد في ضوء ذلك على سلامة الاجراءات التي اتخذت فإنه يدعو جميع الاخوة المواطنين الى المشاركة الايجابية الجادة في العملية الانتخابية والحرص على ضمان نزاهة الانتخابات والنأي بها عن التدخلات المختلفة للتأثير على الناخبين وتوجهاتهم وتجسيد التنافس الشريف بين جميع المتنافسين، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة المجتمع ومقومات وحدته الوطنية مع الالتزام بأحكام القانون نصا وروحا وترجمة دعوة صاحب السمو الأمير في حسن اختيار المواطنين لممثليهم في مجلس الأمة ممن يضعون فيهم كل الثقة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتسخير الجهود والطاقات لدفع مسيرة البناء والتنمية وتكريس الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم. ثم استكمل مجلس الوزراء تدارس الخطوات التنفيذية التي تضمنتها الكلمة الشاملة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الافتتاحي لمجلس الوزراء بعد أداء القسم أمام صاحب السمو الأمير والتي كانت تمثل خارطة طريق للتحرك الحكومي في المرحلة المقبلة لمواجهة تحدياتها ودفع مسيرة العمل الوطني وتحقيق الإنجاز المنشود. وقد كلف مجلس الوزراء لجنة رباعية من كل من وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الكهرباء ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتتولى إعداد آليات العمل وتشكيل فرق العمل المختلفة اللازمة لكل المحاور التي تضمنتها الكلمة وذلك بالاستعانة بالطاقات الوطنية المتخصصة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني بما يجسد المشاركة الشعبية في صياغة خطوات التحرك الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في إثرائه. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لمقام الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والى الشعب البحريني الشقيق، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات متميزة على أرض المملكة الشقيقة. كما قدم المجلس التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر وتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد.

انخفاض عمليات تسويات المدفوعات بين البنوك عن طريق الإشعارات الدائنة والمدينة بـ 36% يجب إعادة النظر في قانون الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة للحد من الهدر وتقليل النفقات القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من نصف قوة العمل والمواطنون يشكلون نسبة ضئيلة تبلغ 5.4% من العاملين في «الخاص» الكويت في أعلى قائمة الدول بالإنفاق على الأجور والمرتبات سداد القسط الثاني البالغ 5.4 مليارات دينار من العجز الاكتواري على 5 دفعات بدءاً من 2010 ـ 2011 إلى 2014 ـ 2015 الحكومة تقدمت بحزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية للسلطة التشريعية بهدف إحداث نقلة في الاقتصاد المحلي عدم الاستقرار السياسي سيؤثر على مناخ الإستثمار في المنطقة ويقلل من فرص تحقق النمو الإقتصادي خطة الكويت الإنمائية حتي عام 2014 تأتي علي رأس اولويات الحكومة لدفع جهود التنمية بمختلف المجالات تنويع مصادر الإيرادات العامة للبلاد من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة معدل مساهمتها في إجمالي إيرادات الميزانية كتب: أحمد مغربي أظهر تقرير حول تقييم أداء الاقتصاد الكويتي أعدته وزارة المالية عن السنة المالية الحالية 2011/2012 ومقارنتها بالسنوات المالية الماضية أن الكويت في أعلى قائمة الدول بالإنفاق على الأجور والمرتبات إلى إجمالي الإنفاق الحكومي، داعيا الحكومة إلى تنويع قاعدة الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على النفط من أجل تحقيق درجة أفضل من الاستقرار في أوضاع المالية العامة. وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن الحكومة لاتزال تبذل جميع الجهود في سبيل إصلاح النظام الضريبي وزيادة الايرادات الضريبية للحدّ من الاعتماد على الايرادات النفطية التي مثلت 93.8% من الميزانية العامة للدولة، مبينا أن الحكومة مطالبة بترشيد الإنفاق العام وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إنتاجية الإنفاق من خلال التركيز على المشاريع التنموية التي تتمتع بجدوى اقتصادية واجتماعية مرتفعة. وطالب التقرير بتعديل احكام القانون رقم 79 لعام 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مؤكدا على أن اعادة النظر في هذا القانون ستمكن الحكومة من وضع نظام سعري كفء للرسوم على السلع والخدمات العامة مما يساهم في تعزيز الايرادات غير النفطية والحدّ من الهدر والإسراف في استهلاك تلك الخدمات وتقليل الأعباء على المالية لنفقات الحكومة على الدعم. وتطرق التقرير إلى آلية سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري في صندوق الباب الثالث بقانون التأمينات الاجتماعية وقدره 5.4 مليارات دينار على خمس دفعات متساوية بدءا من السنة المالية 2010/2011 حتى السنة المالية 2014/2015 حيث تم إدراج مبلغ 1.09 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الحالية والتي تمثل الدفعة الثانية من القسط الثاني من العجز الاكتواري. وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من نصف قوة العمل وتشكل قوة العمل الوطنية نسبة ضئيلة تقدر بحوالي 5.4% من جملة العاملين بالقطاع الخاص وتتركز النسبة الأكبر من إجمالي قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي حيث تبلغ 69.5% من جملة العاملين، بينما تبلغ 19.4% من جملة العاملين في القطاع المشترك، ويشكل الكويتيون المتعطلون 41.9% من جملة المتعطلين. وقال التقرير ان النشاط في سوق الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية بالدينار خلال السنة المالية الماضية شهد انخفاضا في إجمالي قيم العمليات بما قيمته 24.6 مليار دينار ونسبته 38.8% لتصل إلى نحو 38.9 مليار دينار مقابل 63.6 مليارا خلال السنة المالية السابقة. وأشار إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية لـ 21 بنكا وصلت في نهاية سبتمبر 2010 إلى نحو 41.1 مليار دينار مسجلة زيادة قيمتها نحو 558.8 مليون دينار ونسبتها 1.4%. وعن تطورات نظم التسويات والمقاصة قال ان قيمة عمليات تسويات المدفوعات فيما بين البنوك عن طريق الإشعارات الدائنة والمدينة من خلال نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات الآنية فيما بين المشاركين «كاسب» الذي يديره ويشرف عليه البنك المركزي خلال السنة المالية الماضية بلغت 153.7 مليار دينار مقابل 240.2 مليار دينار وبانخفاض قدره 36%.

أسندت النيابة العامة أمس الى النواب السابقين المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة تهمتي التحريض على إتلاف مرفق عام والتعدي على رجال الأمن. وكانــت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عـلى النائب السابق د.وليد الطبطبائي اثر عودته من تـونس عن طريق المطار وأحالته إلى المباحث الجنائية، ومن ثم الى النيابة العامة. كما ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على النائب السابق سالم النملان بعد عودته من السعودية عن طريق منفذ النويصيب وتمت إحالته إلى «الجنائية» حيث تم الإفراج عنه بتعهد مراجعة النيابة العامة صباح اليوم للتحقيق معه. كما اتخذ الاجراء ذاته مع النائبين السابقين فلاح الصواغ ود. فيصل المسلم بعد عودتهما من الخارج. وعصر أمس، توجه النائبان السابقان مسلم البراك ود.جمعان الحربش إلى قصر العدل للتحقيق معهما على خلفية قضية الاقتحام، كما وصل بعدهما خالد الطاحوس إلى النيابة لمباشرة إجراءات التحقيق. وتجمع عصر أمس عشرات الشباب أمام قصر العدل تضامنا مع «نواب الاقتحام» كما قام بتغطية الحدث وسائل إعلامية عدة. وواصلت النيابة العامة التحقيق معهم حتى وقت متأخر من مساء أمس.

معصومة تخوضها في «الأولى» أعلنت النائبة السابقة د.معصومة المبارك عزمها خوض الانتخابات في الدائرة الاولى. الخنفور في «الرابعة» قال النائب السابق سعد الخنفور انه سيخوض الانتخابات في «الرابعة». العنجري يترشح في «الثانية» أعلن النائب السابق عبدالرحمن العنجري عزمه الترشح في الدائرة الانتخابية الثانية. المطوع في الدائرة الثانية أشار النائب السابق عدنان المطوع الى انه يعتزم الترشح ممثلا عن الدائرة الثانية. الدلال يقترح حزمة ضمانات للانتخابات طالب مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال بحزمة اجراءات لضمان شفافية الانتخابات.

مع تأكيده دستورية الحكومة وسلامة «الحل» اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم الدعوة الى الانتخاب يوم الخميس الثاني من فبراير المقبل، مع ترجيح مصادر حكومية لـ «الراي» أن يفتح باب التسجيل خلال ايام. أسدل الستار على «الجدل» ليفتح على التحضير للندوات، فيما فتحت النيابة العامة امس الباب للنواب السابقين من مقتحمي مجلس الامة يوم الاربعاء السادس عشر من نوفمبر الماضي، وكان في الطليعة مسلم البراك والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس، تسبقهم تصريحاتهم «الفخورة» بدخول النيابة «وهامتنا تعانق السماء ولا ندخلها ملثمين» على ما أعلن البراك. واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد الرابع عشر يوم الخميس 2 فبراير المقبل. ووافق المجلس على تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات عملية الانتخاب والتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والإعلام من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات. وأبلغت مصادر حكومية «الراي» ان مجلس الوزراء اعتمد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الأحد المقبل. واشارت المصادر إلى أن المرسوم سيرفع لسمو الأمير للمصادقة عليه مرجحة ان يفتح باب التسجيل للمرشحين خلال ايام. من جهته ذكر الناطق الرسمي للحكومة وزير التربية والتعليم العالي وزير العدل أحمد المليفي ان مجلس الوزراء تابع بكل الاهتمام والتقدير ما دار من سجال حول الإجراءات الدستورية التي اتخذت في الآونة الأخيرة من قبول استقالة الوزارة وتعيين رئيس لمجلس الوزراء، ثم صدور مرسوم حل مجلس الأمة وأخيراً صدور مرسوم تشكيل الوزارة. ولفت الى أن «المجلس وهو يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذت، فإنه يدعو جميع الأخوة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية الجادة في العملية الانتخابية، والحرص على ضمان نزاهة الانتخابات والنأي بها عن التدخلات المختلفة للتأثير على الناخبين وتوجهاتهم وتجسيد التنافس الشريف بين جميع المتنافسين، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة المجتمع ومقومات وحدته الوطنية مع الالتزام بأحكام القانون نصاً وروحاً، وترجمة دعوة صاحب السمو الأمير في حسن اختيار المواطنين لممثليهم في مجلس الأمة، ممن يضعون فيهم كل الثقة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، وتسخير الجهود والطاقات لدفع مسيرة البناء والتنمية، وتكريس الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم». وأمام النيابة العامة مثل أمس عدد من النواب السابقين من مقتحمي مجلس الأمة، وكان اول الداخلين الى النيابة الدكتور وليد الطبطبائي الذي حضر بمعية رجال الأمن من مطار الكويت، تلاه الدكتور جمعان الحربش فخالد الطاحوس فمسلم البراك، الذي قال إن «العزة تسبق خطواتي وأنا أدخل النيابة العامة لأننا شاركنا في حل البرلمان واستقالة الحكومة، وشيوع حال من الغضب الشعبي ضد (القبيضة) وسينعكس ذلك بإذن الله على صناديق الاقتراع الأمر الذي سيحسن تركيبة المجلس المقبل. ندخل النيابة وهامتنا تعانق السماء ولا ندخلها ملثمين». وقال الطاحوس: «نحن جزء من الحراك الشعبي والشبابي الذي أسقط حكومة الفساد، ونفتخر وكلنا ثقة بنزاهة القضاء». أما الحربش فأوضح: « ندخل بكل عزة وكرامة الى قصر العدل بعد أن ساهمنا في إسقاط حكومة الفساد وهذا مفخرة لنا». وكان الطبطبائي قال لـ «الراي» إنه «بمجرد عودتي من تونس بعد مشاركتنا في مؤتمر هناك ألقي القبض عليّ في المطار لان النيابة العامة أمرت بضبطي وإحضاري على خلفية دخول مجلس الأمة». وأضاف انه بمجرد وصوله تم الطلب اليه أن يتوجه الى مكتب الادارة المركزية للهجرة «وسأنتظر الى ان تأتي المباحث الجنائية ثم أذهب الى مقرهم او الى النيابة العامة». وأكد: «أنا مطمئن ولا أعرف ما إن كان سيفرج عني أو ان الامر يحتاج الى كفالة مالية وسأحضر مع المحامي جمال اليوسف عند الساعة الثالثة عصرا». وكان ألقي القبض على النائب السابق سالم النملان في منفذ النويصيب وأحيل على المباحث الجنائية التي اخلت سبيله على ان يمثل اليوم امام النيابة العامة، كما ضبط النائب السابق الدكتور فيصل المسلم في المطار لدى عودته من الخارج. على صعيد آخر، أعلن النائب السابق فلاح الصواغ ترشحه في الدائرة الخامسة، واكد أن قراره اتى نتيجة قناعة، «خصوصا أنني كنت في رحاب الله واتخذت القرار وانا أؤدي العمرة في مكة المكرمة». وقال الصواغ: «لقد اتخذت القرار بعد التوكل على الله وامتثالا لتوجيهات سمو الأمير وبعد سماعي الفتاوى الشرعية والحكم الدستوري الأخير الذي جرّم (الفرعيات) ونحن وعدنا الشعب بنهج جديد ولا بد أن نكون عند وعدنا». وقالت مصادر مقربة من الصواغ انه كان يعتزم اتخاذ القرار ومفاتحة كتلة المعارضة بالأمر في آخر اجتماع لها عقد في ديوانية النائب السابق محمد المطير بعد مرسوم الحل، وأنه فضّل الذهاب لأداء العمرة والقرار بين عينيه، لا سيما وان اجتماع نواب المعارضة مع سمو الامير كان إيجابيا وقد دعا سموه الى الالتزام بالدستور والقانون. وبينت المصادر أن فتوى الشيخ عجيل النشمي التي حرّمت الانتخابات الفرعية كانت نهاية مطاف اتخاذ القرار، لان النشمي من العلماء الذين يجلهم الصواغ، فضلا عن أن القرار استند الى الحكم الاخير للمحكمة الدستورية الذي جرّم «الفرعيات». وفي شأن آخر أكد المصدر ان الصواغ سيقوم بتسليم نفسه طواعية الى المباحث الجنائية على خلفية استدعائه من قبل النيابة العامة في شأن التحقيق في قضية دخول مجلس الأمة وهو سيصل الى البلاد في حدود الثامنة مساء (أمس) ومن المرجح أن يسلم نفسه مباشرة. في الشأن الانتخابي أكد مصدر مطلع لـ «الراي» أن قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة أعادت ترتيب أوراقها وسحبت التفويض من اللجنة الخماسية التي أعلن عنها، وأوكلت المهمة الى لجنة جديدة قوامها ستة أشخاص يمثلون طيف القبيلة. وقال المصدر ان اللجنة الجديدة تتألف من هادي العرافة وغنام الصليلي ومعيض فخير وذياب البقان وجابر المطيرة ومزاح أبا الخيل، وأوكلت اليها حسم اختيار مرشحين، وحدد لها يوم السبت المقبل لحسم الموضوع كي يتسنى للمرشحين الذين يقع عليهم الاختيار ترتيب تحالفات مع قبائل أخرى مثل شمر والظفير. وبين ان اللجنة أعدت استفتاء سيوزع على شباب القبيلة لاختيار المرشحين اللذين سيمثلان عنزة في الانتخابات من ضمن 9 مرشحين، منهم علي دخيل ومشعل الذايدي ومحمد طنا وعبدالله فهاد ومحمد نايف. وأغلقت لجنة تشاورية قبيلة مطير بالدائرة الرابعة باب التسجيل مساء اول من امس ووصل عدد المرشحين المسجلين في «التشاورية» الى 12 مرشحا. وقالت مصادر لـ «الراي» ان اللجنة التشاورية ستعقد اجتماعا مع المرشحين خلال اليومين المقبلين للاتفاق على آلية اختيار المرشحين وعددهم، موضحة ان من الاليات المطروحة لاختيار المرشحين التزكية او من خلال استفتاء عام للقبيلة، ومن المتوقع ان تحسم هذه القضية خلال اسبوع على ابعد تقدير. من جهته يتجه التجمع الإسلامي السلفي الى عدم الاعلان عن مرشحيه بشكل رسمي في جميع الدوائر والاكتفاء بترشيحات كل دائرة على حدة. وعلمت «الراي» أن التجمع يتجه للدفع بمحمد حسن عن الدائرة الاولى، والدكتور علي العمير عن الدائرة الثالثة، فيما قد يدفع بثلاثة مرشحين في الدائرة الثانية هم خالد السلطان وعبداللطيف العميري والدكتور فهد الخنة. وفي تصريح لـ «الراي» قال الرئيس السابق لمجلس الأمة جاسم الخرافي ان رسالته إلى المرشحين تتلخص في عبارة «اتقوا الله في الكويت». وبسؤاله عن نسبة التغيير في مجلس الأمة الجديد قال الخرافي انها قد تتراوح بين 40 و45 في المئة.

أعلنت وزارة الداخلية، في ظل تواتر الدعوات الى تنظيم تجمعات سياسية وشبابية اليوم، أنها لن تسمح مطلقا بتنظيم أي تجمعات أو مسيرات في منطقة الجهراء وغيرها من المناطق في المحافظات، لمخالفة ذلك للقوانين المرعية والإجراءات الأمنية. وناشدت الوزارة المواطنين دون غيرهم التعبير عن آرائهم بحرية في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، وأي مخالفات أو تجاوزات لتلك التعليمات سيتم التعامل معها وفقا للقوانين والإجراءات المنصوص عليها. من جهة أخرى، نفى كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح، ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش نفياًً قاطعاًً وجود حسابات لأي من أجهزة وزارة الداخلية على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أكدا على أنه في حال الحاجة لإنشاء حساب باسم الوزارة أو لاحدى الجهات التابعة لها فمن الطبيعي والمنطقي أن يتم الإعلان عن ذلك في حينه عبر كافة القنوات الرسمية والقانونية، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

في حين أجلّت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي أمس القضية الثالثة للمتظاهرين البدون في مناطق تيماء والصليبية والأحمدي خلال فبراير من العام الماضي والمتهم فيها 17 شخصا الى جلسة 22 يناير للدفاع و حضور ضابط الواقعة، امر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء الشيخ أحمد الخليفة باخلاء سبيل البدون الـ 19 المحتجزين اثر خروجهم في مظاهرات يوم الجمعة الماضي، بعد ان يتم توقيعهم على تعهدات إثر تقدم المحامي مشاري العيادة بطلب الافراج عنهم. وفي السياق نفسه، تقدم المحامي العيادة بشكوى ضد أحد ضباط الأمن العام على خلفية «سوء استخدام السلطة ضد التجمع السلمي» للبدون.

أعلن الشيخ مشعل عبدالله الجابر قراره عدم الترشح للانتخابات البرلمانية «نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والضغوط المستمرة عليّ من قبل البعض في الاسرة». وجاء في بيان للشيخ مشعل: «نزولا عند رغبة الاسرة والتزاما بقرارات مجلس الاسرة والوضع الحالي وبما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة، قررت عدم الترشح لانتخابات مجلس الامة. وانني اشدد على انني عود من حزمة وانني كثير الحرص على سمعة البلد والاسرة، وان ما طرحته في وسائل الاعلام في الفترة الماضية هو مجرد وجهة نظر واجتهاد خاص، وماهي الا حرص مني على المساهمة في طرح اطروحات للنهوض في العملية التنموية. وانني سأكون دائما في خدمة الوطن والمواطنين تحت راية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المفدى وولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والأسرة الكريمة الغالية. حفظ الله الكويت وقائدنا واميرنا وولي عهدنا وشعبنا من كل مكروه».

وافق مجلس الوزراء في جلسته امس على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الامة لدور الانعقاد الرابع عشر، وقد حدد مشروع المرسوم يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير المقبل 2012 موعدا للاقتراع. وعلمت «الوطن» ان موعد نشر المرسوم في عدد استثنائي من الجريدة الرسمية يصدر يوم غد الثلاثاء ليكون فتح باب الترشيح من بعد غد الاربعاء ولمدة 10 أيام. وسيرفع مشروع المرسوم الى صاحب السمو الأمير لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، حيث دعا مجلس الوزراء المواطنين الى المشاركة في العملية الانتخابية والحرص على ضمان نزاهتها والنأي بها عن التدخلات المختلفة وتجسيد التنافس الشريف وترجمة دعوة سمو أمير البلاد في حسن الاختيار. وقد وافق مجلس الوزراء على تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة اجراءات عملية الانتخاب والتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والإعلام من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات بما في ذلك مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية في مراكز الخط الساخن التي سيتم توفيرها في كل دائرة انتخابية. وبشأن اللغط الدائر حول سلامة الاجراءات الدستورية في اصدار مرسوم الحل ومرسوم تشكيل الوزارة، أكد مجلس الوزراء كامل تقديره واحترامه لجميع الأساتذة المختصين الذين شاركوا في المناقشات الدستورية الجادة التي طرحت إثراء للفكر الدستوري والقانوني وما توصلوا إليه من آراء إيجابية دون ميل أو هوى تؤكد حرص الجميع على ضرورة اتباع النهج الدستوري السليم والالتزام بالاجراءات الدستورية الصحيحة. واعتبر مجلس الوزراء الآراء التي طرحت، ورغم التباين فيها إنما هي دلالة على حيوية المجتمع والحراك الثقافي المستنير تشكل مظهرا حضاريا نعتز به لتوفير سلامة الاجراءات التي تتخذها الحكومة، مبينا أن الأعمال الفكرية عرضة دائما للتباين والاختلاف. وأكد مجلس الوزراء أنه يحرص على الرجوع في الاعتبارات القانونية والدستورية والاختلاف والاجتهاد فيها، دائما إلى الجهة المرجعية الأساسية في الدولة والتي ناط بها القانون الاختصاص الأصيل في الكشف عن الرأي القانوني الأولي بالاتباع وهي إدارة الفتوى والتشريع، مشيرا إلى سلامة الاجراءات التي اتخذها. وقد استكمل مجلس الوزراء تدارسه الخطوات التنفيذية التي تضمنتها كلمة رئيس الوزراء في الاجتماع الافتتاحي لمجلس الوزراء بعد أداء القسم أمام سمو الأمير، والتي كانت تمثل خارطة طريق للتحرك الحكومي في المرحلة المقبلة لمواجهة تحدياتها ودفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق الانجاز المنشود. وقد كلف مجلس الوزراء لجنة رباعية من كل من وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي، ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الاشغال والبلدية ووزير الكهرباء ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط والتنمية، وذلك لتتولى اعداد آليات العمل وتشكيل فرق العمل اللازمة لكل المحاور التي تضمنتها الكلمة لصياغة خطوات التحرك الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في اثرائه. وعلمت «الوطن» ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كلف وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود متابعة كافة مظاهر الرشوة الانتخابية والتعامل معها وفق الاجراءات التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية، كما ابلغ وزير الاعلام بتطبيق القانون على اية محاولة يتم رصدها تمس بالوحدة الوطنية وتطبيق القوانين اللازمة بحقها. هذا ويواصل نواب مستقلون احتجاجهم على عدم معالجة الاجراءات الدستورية لحل المجلس وتشكيل الحكومة قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، ويدرس النائب سعدون حماد العتيبي الموقف بعد صدور مرسوم الدعوة دون استكمال المعالجات في شأن الدعوى التي ينوي تقديمها امام المحكمة الادارية. وفور الاعلان عن الموافقة على مرسوم الدعوة للانتخابات اعلن عدد من النواب السابقين نيتهم خوض الانتخابات حيث اعلن حسين الحريتي ود. معصومة المبارك نيتهما خوض الانتخابات بالدائرة الأولى واعلن النائب السابق عدنان المطوع عن خوضه الانتخابات في الدائرة الثانية، واعلن عيسى الكندري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خوض الانتخابات في الدائرة الاولى، كما ينوي آخرون الاعلان عن الترشح خلال اليومين المقبلين. كما باشرت القبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة اجراءات ترتيباتها ولمساتها الاخيرة لعقد تشاورياتها خلال الاسبوع المقبل، وتأهيل مرشحيها لعقد تحالفات فيما بين القبائل لخوض الانتخابات. وانتهت من جانبه المعارضة من وضع هيكلة لفرق سيتم نشرها في الدوائر الخمس لمراقبة الانتخابات وتسجيل اية تجاوزات تحصل وسيتم في اجتماع للمعارضة مطلع الاسبوع المقبل توزيع أسماء اعضاء الفرق على الدوائر واعتماد هيكلة عملها وآلية اجراءاتها. ويعقد غدا اجتماع لمجاميع شيعية برعاية وجهاء لترتيب اوراق المرشحين وتحديد الدوائر التي سيخوضون الترشيح فيها منعا للتضارب ووفقا للفرص المتاحة لكل منهم، وقالت مصادر مطلعة ان بعض المجاميع والكتل الشيعية تنوي بلورة مرشحيها خلال الـ48 ساعة المقبلة، ومن هذه المجاميع العدالة والسلام التي رشحت صالح عاشور في الاولى والمهندس فاضل الاطرم في الثالثة، ويقرر تكتل الميثاق هوية مرشحيه ومن ابرزهم د.يوسف الزلزلة، وايضا الرسالة الانسانية ومن ابرز مرشحيهم عدنان المطوع وانور بوخمسين وحمد بوحمد اما كتلة التوافق فلا تزال تدرس هوية من ستدعم في الانتخابات، فيما حسم التحالف الوطني مرشحيه عدنان عبدالصمد واحمد لاري في الدائرة الاولى ولايزال يدرس من سيدعم في الدائرتين الثانية والثالثة. ومن ناحية اخرى اكدت مصادر مطلعة ان ادارة الانتخابات ستبدأ في استقبال المرشحين للتسجيل اعتبارا من الاثنين المقبل وبعد نشر مرسوم الدعوة في الجريدة الرسمية الاحد المقبل.

عبدالله العجمي: مع تزكية القبيلة عبدالله العجمي: أدعم تشاورية القبيلة بشدة وكل التقدير والاحترام لـ آل محفوظ الكرام نفى ما نسب إليه من تصريح مغلوط نشر أمس ممن وصفهم بأشباه الرجال جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من انتحل شخصيتي لرد اعتباري واعتبار أبناء القبيلة واثق من نفسي وأبناء عمومتي يعرفون أنه من المستحيل أن يصدر هذا التصريح المشين مني حسبنا الله ونعم الوكيل والجميع يعرف ما يحصل في اجواء الانتخابات والضرب تحت الحزام قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله مهدي العجمي إنه لن يقف ضد تزكية ابناء القبيلة، بل هو من الداعمين وبشدة لهذا الأمر، ولن يسعى لشق وحدة صفوف القبيلة، خاصة فخذ آل محفوظ، نافياً ما نسب إليه من كلام غير ذلك، وأوضح ان هناك من يسعى لتفجير الخصومة فانتحل شخصيته وصرح باسمه للنيل من سمعته. وكان رجل قد اتصل بجريدة «الوطن» امس الاول منتحلا شخصية عبدالله العجمي ومصرحا بمعلومات غير صحيحة و«الوطن» تتعاون مع العجمي في الوصول الى شخصية الرجل وكشف المؤامرة التي تعرض لها.

اقر مجلس الوزراء في ثاني اجتماع له أمس برئاسة الشيخ جابر المبارك، مرسوم دعوة الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم في يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2012. وأعلن وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي لـ القبس ان مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر غدا الثلاثاء في عدد خاص للجريدة الرسمية على ان يفتح باب الترشح للانتخابات بعد غد الاربعاء. وحسم مجلس الوزراء بقراره الجدل الدستوري حول دستورية مرسوم حل مجلس الأمة الذي رفعته حكومة تصريف الأعمال السابقة، وأشاد المجلس بهذا الحراك الثقافي المستنير، لكنه أكد «حرص المجلس على الرجوع دائماً إلى الجهة المرجعية الأساسية في الدولة والتي اناط بها القانون الاختصاص الأصيل في الكشف عن الرأي القانوني الأولى بالاتباع وهي إدارة الفتوى والتشريع، وقد جاء ما انتهى إليه رأيها مطابقا تماما لما اتخذ من اجراءات دستورية، وهي جهة تحظى بالثقة والاحترام». وكلف المجلس أيضا جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة اجراءات عملية الانتخاب والتعاون مع وزارتي الداخلية والإعلام من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في الانتخابات. مرشحو السلف وعلى صعيد التحركات الانتخابية، فقد علمت القبس ان تباينا واضحا في الرأي ظهر بين قياديي التجمع الإسلامي السلفي، وتم تشكيل لجنة برئاسة الوزير والنائب السابق أحمد باقر لحسم اختيار مرشحي التجمع في الانتخابات، وعلمت القبس ان عبداللطيف العميري وخالد السلطان حسم أمر ترشحهما في الدائرة الثانية، بينما ظهرت مواقف تطالب باستبعاد النائب السابق علي العمير «لمواقفه الحكومية الانبطاحية»، كما أخذ البعض على النائب السابق فهد الخنة تصرفاته غير المسؤولة. خطوة مُقَدّرة بغض النظر عن تأييد رأي مجلس الوزراء في الاجراءات الدستورية الأخيرة أو معارضته، فان الجهر بهذا الرأي ومصارحة الناس به، وكشف قناعته بشفافية، وإخراجها من القاعات المغلقة خطوة تقدر لمجلس الوزراء. مصارحة الناس أقصر الطرق للثقة.

واصلت النيابة العامة امس التحقيق مع النائب السابق خالد العدوة في قضية الايداعات المليونية، ليصل عدد النواب السابقين الماثلين امام النيابة إلى 12 شخصا، ويتبقى النائب السابق غانم الميع الذي سيخضع للتحقيق اليوم وزوجتا نائبين سابقين لم يجر التحقيق معهما بشأن تضخم ارصدتهما البنكية في القضية ذاتها. سيناريو وأمس، تكرر السيناريو ذاته، الذي جرى مع النائب السابق مبارك الخرينج، حيث دخل العدوة مجمع المحاكم بالرقعي، للتحقيق معه امام نيابة الاموال العامة عن طريق سيارات تابعة لجهاز امن الدولة من نوع «يوكن» اسود ومظللة من جميع الجوانب. وفي الثالثة والنصف وصل العدوة بسيارة امن الدولة، وحاول مصورو وسائل الاعلام التقاط صور للسيارة او كشف من بداخلها، لكن سيارة اخرى كانت تسير خلف العدوة يتواجد بها شخصان حاولا منع التصوير. ووقفت سيارة امن الدولة امام الباب حتى تحجب رؤية المتهمين. أوامر ضبط وفي الرابعة والنصف عصرا دخلت سيارة ثانية تابعة لــ «امن الدولة» وتردد ان فيها النائب السابق غانم الميع. وقالت مصادر مطلعة لــ القبس ان جهاز امن الدولة ابلغ النواب السابقين المتهمين في القضية باصدار اوامر ضبط واحضار بحقهم من قبل النيابة العامة، مؤكدا انهم يستطيعون المثول امامها عبر سياراتهم الشخصية او الحضور لدى جهاز امن الدولة لنقلهم بسيارات الجهاز الى نيابة الاموال العامة. واشارت المصادر الى ان بعض النواب السابقين فضلوا اختيار جهاز امن الدولة لنقلهم بسياراته الى النيابة، منعا لكشفهم، بما تتميز به من زجاج مظلل يحجب من بداخلها. عيب! في تصرّف لا يمتّ للأخلاق ولا للتربية بصلة، وعندما كان محرر القبس ومصورها يحاولان اللحاق بسيارة للنائب السابق لتصويره في جهد لافت، من أجل نقل الحقيقة للقارئ بكل شفافية، قام مرافقا ذلك النائب، اللذان كانا يستقلان سيارة تحمل لوحاتها أرقام 2/50950 بمنع محرر القبس ومصورها من التقاط الصور، ووجها إليهما حركات بذيئة ولاأخلاقية بالأيدي، مطالبين بتصوير حركتهما غير اللائقة. ونحن نتساءل أمام القارئ الذي نجتهد لنقل الحقائق له: هل يليق بمرافقي من كان يمثل الأمة مثل هذا السلوك؟ سؤال نرفعه إلى الجهات المعنية. طي الملف أكدت مصادر قانونية أن النيابة العامة حريصة على طي هذا الملف الذي شغل الرأي العام الكويتي. وقالت ان كل ذي حق سينال حقه.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد الرابع عشر يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2012. وأكد المجلس ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وضمان نزاهتها والبعد عن التأثير على الناخبين وتجسيد التنافس الشريف. وكلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات عملية الانتخابات للفصل التشريعي الرابع عشر «2012» والتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والاعلام من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات بما في ذلك مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية في مراكز الخط الساخن التي سيتم توفيرها في كل دائرة انتخابية. وأكد المجلس أن ما دار من سجال حول الإجراءات الدستورية بخصوص استقالة الوزارة وتعيين رئيس الوزراء ثم صدور مرسوم حل مجلس الأمة، وأخيرا صدور مرسوم تشكيل الوزارة يدل على حيوية المجتمع والحراك الثقافي المستنير فيه، موضحا أن الاختلاف في وجهات النظر ليس عيبا وانما هو مؤشر على حرية الفكر والاجتهاد. وأضاف المجلس : في ضوء الاختلاف والاجتهاد في الرأي حول كل ما يتصل بالاعتبارات القانونية والدستورية ذات الصلة بالموضوعات والمسائل التي يبحثها مجلس الوزراء فإنه يحرص دائما على الرجوع إلى الجهة والمرجعية الاساسية في الدولة وهي إدارة الفتوى والتشريع، حيث تطابق ما تم اتخاذه من إجراءات دستورية مع رأيها. من ناحية اخرى أكد مدير إدارة دائرة الانتخابات على مراد لـ«عالم اليوم» إن الإدارة سوف تفتح أبوابها لاستقبال المرشحين لمجلس الأمة القادم باليوم التالي لنزول الرسوم بالجريدة الرسمية «كويت اليوم» مباشرة لمدة 10 أيام متتالية. أما بخصوص الأعضاء السابقين الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة للتحقيق معهم بقضايا اقتحام المجلس أو الإيداعات المليونية قال «بالوقت الحالي لا يوجد أي مانع من السماح لهم بالترشح» مشيرا أن هناك لجنة مختصة تبحث هذا الأمر وما يصدر عنها سوف يتم تطبيقه وبخصوص بعض المناطق التي لن يسمح لقاطنيها باختيار المرشح الذي يرونه مناسبا قال «لن يسمح لسكان منطقتي النهضة وجابر الأحمد بالتصويت في الانتخابات القادمة لعدم وجود قانون يسمح لهم بذلك» موضحا أنه في حال صدور القانون قبل شهر فبراير القادم سوف يسمح لهم بالانتخاب.

باشرت نيابة العاصمة عصر أمس تحقيقاتها مع ثلاثة نواب سابقين هم: مسلم البراك ود.جمعان الحربش وخالد الطاحوس في واقعة اقتحام مجلس الأمة بإشراف رئيسها الأستاذ رجيب الرجيب، وقررت الإفراج عنهم بكفالة 1000 دينار لكل منهم. وكان النواب السابقون البراك والحربش والطاحوس قد توجهوا مع محاميهم بمحض إرادتهم، في حين تم القبض على سالم النملان أثناء عودته من السعودية عبر منفذ النويصيب، كما تم القبض على كل من: د.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ود.فيصل المسلم في مطار الكويت وتم اقتيادهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية فور وصولهم البلاد حيث كانوا مسافرين، وقد تعهد النملان والصواغ والمسلم بالمثول أمام النيابة غدا فيما وافق الطبطبائي على الذهاب إلى النيابة. والمطلوبون للتحقيق هم مسلم البراك وخالد الطاحوس و د. فيصل المسلم و د. جمعان الحربش و د. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان، وبانتهاء التحقيق معهم .. تنهي النيابة تحقيقاتها في ملف اقتحام المجلس. من جانب آخر، أكملت نيابة الأموال العامة أمس تحقيقاتها في ملف الإيداعات المليونية المتهم فيها عدد من النواب السابقين، حيث حققت مع النائب السابق خالد العدوة، وانتهى التحقيق بقرار إخلاء سبيله بكفالة 5000 دينار. وكانت نيابة الأموال العامة بإشراف رئيسها الأستاذ سعود الصانع، قد حققت طيلة الإسبوع الماضي مع النواب السابقين حسين الحريتي ومخلد العازمي وصالح عاشور ودليهي الهاجري وعسكر العنزي وخلف دميثير وسعدون حماد ويوسف الزلزلة وسعد زنيفر ومبارك الخرينج، حيث واجهتهم بتهم غسيل أموال بمبالغ كبيرة دخلت حساباتهم وجعلتها متضخمة بشكل مفاجئ، غير أنهم أنكروا تلك التهم مؤكدين أنهم تحصلوا على تلك الأموال من مصادر مشروعة بعضها تجارية، قبل أن تقرر إخلاء سبيل كل منهم بكفالة مالية قدرها 5000 دينار مع منع السفر.

الآن-الصحف المحلية