مبارك الحجرف يترشح 'بالرابعة'

أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف ان 'اخواننا البدون لم يجدوا مصداقية طوال العقود الماضية في التعاطي مع قضيتهم لا من قبل السلطة التشريعية ولا من قبل السلطة التنفيذية وكلما اثيرت قضيتهم او طرحت للنقاش اذا بالمرجفون والمشككون ممن لم تلامس قلوبهم الانسانية يتصدون لها ويقفون حائلا امامها لتبقى معلقة ويبقى اصحابها يتجرعون الآلام والمعاناة في كل يوم ينشق فجره' .

وقال الحجرف ان الحراك الذي يقوم به اخواننا البدون اليوم هو من ألم لم يشعر به غيرهم ومعاناة لم يتجرعها سواهم بعد ان رميت قضيتهم وراء ظهور اصحاب القرار فأخذوا على عاتقهم حمل معاناتهم بأنفسهم وخرجوا بها الى الشارع ليس لاثارة الفوضى والتخريب بل ليقولوا لنا وللعالم اجمع انهم بشر وتجاوزت همومهم حدود الصبر والمعقول علهم يجدوا فينا رجل رشيد ينصفهم وينظر اليهم بعين العطف والانسانية.

واكد الحجرف ان مشكلة البدون ليست وليدة اليوم وليست صنيعة الصدفة انما هي قضية تراكمية انقضت عليها عقود من الزمن ولايصدق اي ذي عقل ان هناك ما يبرر وجودها كل هذه السنين دون حل لافتا الى ان الحكومات المتعاقبة لو تعاملت معها تعاملا مسئولا لما برزت بهذا الحجم ولما أخذت بالتنامي بشكل اصبحت فيه من ابرز القضايا التي تسيء لحقوق الانسان في الكويت وتهدد سمعتها في المحافل الدولية.

وقال الحجرف لايحق شرعا ولا قانونا ولا انسانيا ان نهمل مطالبات البدون ونماطل في ايجاد حل لقضيتهم التي طال عليها الامد وهم الذين يعيشون بيننا منذ نشأة هذه البلد وهم ابناء قبائل وعوائل واسر نعرفها وتربطنا بها صلات تاريخية واجتماعية فهم ليسوا غرباء او دخلاء على مجتمعنا بل هم من صميم المجتمع ولاتقل وطنيتهم وحبهم للكويت عن وطنيتنا وحبنا لها وخير شاهد تضحياتهم في الدفاع عن ترابها أبان الغزو العراقي الغاشم وتمثيلهم الكويت في الحروب العربية واستشهاد العديد منهم ومشاركتهم الفعالة في بناء ونهضة الكويت الحديثة.

وبين الحجرف ان الامم المتحدة نظمت وضع عديمي الجنسية وتحسينه في الاتفاقية التي اقرت في العام 1954 ووضعت في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أوجب تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية وبرهنت في عدة مناسبات على اهتمامها البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية بل ونصت المادة 32 من الاتفاقية على ان تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس مذكرا بأن منظمات حقوق الانسان الدولية والتي تراقب وضع البدون في الكويت لن تقف مكتوفة الايدي اذا ظلت هذه القضية تراوح مكانها.