(تحديث3) القناعي محذرا الصحافيين،

أصدرت ( حركة شباب التغيير ) بيانا حول قضية البدون فيما يلي نصه :-

قال تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قالوا كيف ننصره ظالماً قال تأخذ على يده )
ونظراً لما تتعرض له فئة البدون من تعسف واضح من قبل الحكومة في حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية بمنعهم من الحصول على شهادات الميلاد أو الوفاة أوعقود الزواج أوجوازات للسفر أو رخص قيادة أو بطاقات هوية وإتاحة المجال لهم في التوظيف وإكمال الدراسة الجامعية .
مما أنشاء في وسطهم الكثير من الإحباط واليأس والفقر والجهل نتيجة للظلم البين الواقع عليهم.
فإننا كحركة شبابية حرة تؤمن بواجبنا الديني والإنساني والوطني نناشد الشعب الكويتي المسلم العربي التدخل لوقف هذا الظلم الواقع على فئة البدون والذي ألحق بنا سمعة سيئة بين الدول لا نرضاها لما جبلنا وعرفنا به من حب الخير ونصرة المظلوم .
فيجب الضغط شعبياً ونيابياً على الحكومة للكف عن هذا الظلم وإقرار حقوقهم الإنسانية بأسرع وقت ودون تأخير .
أما قضية التجنيس فهي قضية منفصلة لا يصح ربطها بالحق الإنساني . ويمكن حلها في وقت آخر وفق مقترحات في ذلك .

ثم إن الحل الأمني الذي تمارسه وزارة الداخلية  ضد هذه الفئة المستضعفة لا يعبر عن رأي الشعب الكويتي وإنما هو يدل على قصر نظر الحكومة وميلها للبطش والإستبداد المحرم شرعاً وقانوناً ولا يزيد الأمور إلا تعقيداً .
 
ونسأل الله أن يحفظ الكويت ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .

00:46:23

اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تقريرا للتظاهرتين اللتين قام  بهما عدد من أفراد فئة غير محددي الجنسية في القطعتين 2 و 3 في منطقة تيماء في الجهراء يوم الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأولى ) 2011م، في ما يلي التقرير.

التواجد الأمني:

تواجد أمني كثيف من القوات الخاصة والشرطة  يقدر عددهم ب 300 معززين بآليات مكافحة الشغب ومدرعات وطائرات هليكوبتر

وصف الحدث:

قام عدد من غير محددي الجنسية (البدون) بتنظيم تجمع سلمي في منطقة تيماء قطعة 2  بمحافظة الجهراء للمطالبة بحقوقهم الإنسانية والذي قدر فيه عدد الحضور من 150  - 200 شخص.
وقد قامت قوات الامن بالطلب من البدون المتظاهرين فض التظاهرة والتفرق لكنهم رفضوا وتم الاتفاق مع بعضهم على فض التظاهرة عند الساعة الواحدة وقد انصرف البعض منهم بالفعل وظلت مجموعة اخرى حيث أستمر التفاوض معهم للانصراف لمدة نصف ساعة تقريبا

بالرغم من أن الطابع السلمي كان يغلب على التجمع ،قامت القوات الخاصة بإلقاء القنابل الدخانية واستخدام خراطيم المياه والضرب بالهراوات لفض التجمع وقامت باعتقال ومطاردة عدد من المتظاهرين من بين البيوت في الوقت الذي لم يكن هناك أي شكل من أشكال المقاومة من قبل المتظاهرين واستمرت قوات الامن بتمشيط المنطقة ورصدت حالات اطلاق قنابل دخانية مقابل البيوت وتم جمع فوارغها . وقد رصدت حالة إعتقال أحد المتظاهرين بحيث أستمر رجال الامن بضربه بالهراوات والقبضات بعد إلقاء القبض عليه وتكبيله رغم انه لم يبدي أي شكل من اشكال المقاومة مما اسفر عن نزيف من انفه وقد طلب احد اعضاء الفريق من احد القيادات الميدانية ايقاف الاعتداء على المعتقل فطلب من رجلي الامن الذان كانا يضرباه ذلك فتوقفا لبرهة لكنهم عادوا لضربه سرعان ما انصرف القائد .
و بعد الساعة الرابعة عصرا في تيماء قطعة 2 تظاهر عدد من فئة  البدون عددهم يقارب الثلاثين أكثرهم أطفال ومراهقين في الساحة وكان هناك عدد من دوريات المباحث، ثم حضرت القوات الخاصة، فقل عدد المتظاهرين نتيجة تواجد القوات الخاصة، ومع ذلك هجمت القوات على المتظاهرين واعتقلت رجل كبير في السن كان يراقب التظاهرة ولم يشارك فيها وقد قام بالتحدث مع فريق الرصد قبل ذلك وبرر لرجال الامن وجوده في التظاهرة لهذا السبب، وقد تم سحبه واعتقاله ولم يسمح له بارتداء حذائه الذي سقط في أثناء هروب   ورصد اعتقال رجل آخر وإستخدام القسوة في عملية ادخالة سيارة دورية الأمن و اعتقال رجل يمشي بالطريق والإمساك به بعنف واقتياده إلى أحد سيارات الأمن الرباعية الدفع ومن ثم التوجه به إلى جهة غير معلومة .

قام فريق الرصد بالتجول في منطقة تيماء قطعة 2 من موقع المسجد حيث كانت هناك سيارات للمباحث والقوات الخاصة وأمن الدولة تمشط المنطقة، وقد رصد فريق الرصد عملية إعتقال ع.ع .ع ' وقد ادعي أقربائه انه قد تم إعتقاله من داخل المنزل وأن رجال الامن قد قاموا بكسر الباب وضرب احدهم وسحبه في الشارع، وقد لاحظ الفريق وجود اصابات دامية على ذراع احدهم الا انه لم يتم ملاحظة عملية الكسر او الضرب.وقد أستمرت سيارات رجال الامن بالسير في المنطقة وتمشيطها ربما لتخويف سكان المنطقة ومنعهم من الخروج .
وقد قابل اعضاء من الفريق عدد من الاشخاص أدعوا اعتقال شقيق  احدهم من امــــــام منزله ، وأدعوا أيضا انه قد تم إعتقال شخص آخر لم يحددوا هويته .
وقد حضرت بعد ذلك نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مها البرجس لموقع التظاهرة وحاولت دون جدوى إقناع قائد العمليات بتوقف أجهزة الامن عن استخدام العنف مع المتظاهرين .
وتشكلت بعد ذلك مجموعة أخرى من المتظاهرين بقطعة 3 حيث تم الرد عليهم بالهجوم بالقوة مرة أخرى من قبل رجال الأمن وتم بعد ذلك تمشيط المنطقة حيث تم خلال عملية التمشيط والملاحقة ملاحقة أحد المتظاهرين الذي اقتحم احد المنازل في تيماء قطعــة 3  المملوك (ف .ص .ع ) وقام المتظاهر بالدخول للمنـزل من احد ابوابه والخروج من الباب الآخر للهروب من ملاحقيه

وقد دخلت قوات الامن الى البيت دون إذن أهلــه حيث شاهد أحد الراصدين الشرطة وهم يخرجون من البيت وقد شوهدت آثار تخريب وتكسير الابواب الداخلية للمنزل وافاد صاحب المنزل ان في منزله  نساء  ومرضى ولم توافق الجهات المختصه على تسجيل  قضية له.
وكذلك قام عدد من أفراد الأمن بالإعتداء على مجموعة من الصحفيين وتهديدهم وإستخدام القسوة معهم وإعتقال صحفي ومصادرة الالات التصوير أو بطاقات  الذاكرة أو مسح الصور.

تقرير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
حول رصد – تظاهرة
الجمعة 16/12/2011
في منطقة  تيماء قطعة 2 و 3 محافظة الجهراء

1:38:58 PM

في إشارة لتظاهرات البدون بالأمس، والجمعة الماضي، والتي تخللها اعتقال صحافيين، والتعدي بالضرب على أحدهم، ومن ثم الإفراج عنهم، وبدلا من إدانة واستنكار تلك الإجراءات الأمنية تجاههم، طالب رئيس جمعية الصحافيين الصحافيين بعدم الإحتكاك برجال الأمن وإستفزازهم والتعدي عليهم باللفظ أو بالإشارة، مبينا ان ذلك أمر غير مقبول، ويتنافى مع روح المسئولية التي يجب على الصحفيين التحلي بها أثناء أداء واجبهم المهني، على حد قوله.

وطالب القناعي المحررين الصحفيين والإعلاميين والمصورين الذين يكلفون بتغطية التظاهرات والتجمعات في الأماكن المفتوحة بأخذ الحيطة والحذر أثناء قيامهم بالتغطية الصحفية والإعلامية والوقوف في أماكن أمنة وبعيدة عن مواضع الإحتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين وإتباع تعليمات وتوجيهات رجال الأمن والتعاون معهم وعدم التواجد في المناطق المحظورة لكي لايتعرض أي منهم لمكروه أو إصابة من أي طرف .

كما طالب القناعي رجال الأمن بالتعاون مع الصحفيين وتسهيل مهمتهم وحمايتهم والتعامل معهم بأسلوب يعكس التقدير المطلوب لدور الصحفي في تغطية الأحداث .

وتمنى القناعي من الزملاء الصحفيين العمل على نقل الأحداث بشفافية كاملة ومصداقية مهنية والإبتعاد عن الدخول كطرف فيها مما يسيء لمهنة الصحافة ويعرض الصحفيين للمساءلة القانونية.

وفي الإطار ذاته، أبلغ مصدر أمني ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية شرعت اليوم في جمع معلومات حول أشخاص من 'البدون' قاموا بالإعتداء على رجال الأمن، ورشقهم بالحجارة.

وأشارة المصدر أجهزة الداخلية وأسوة بما حدث في قضية اقتحام مجلس الأمة سوف تعتمد على صور ومقاطع فيديو، تم تداولها امس واليوم في عدة وسائل اعلامية بحيث تحدد المعتدين، وتقوم بإلقاء القبض عليهم واحالتهم للنيابة العامة، بتهم تتعلق بالاعتداء على رجال أمن وتنظيم مظاهرات في مخالفة صريجة للقانون حسب تأكيد المصدر الأمني.

واستبعد المصدر ان تقوم وزارة الداخلية بإطلاق سراح الموقوفين لديها مثلما حدث قبل 48 ساعة , وقال المصدر ان اطلاق سراح العشرات المحتجزين لديها على خلفية احداث تيماء امس سيكون في أضيق الحدود واذ ثبت عدم مقاومتهم لرجال الأمن خاصة من الاحداث اما بقية المحتجزين  سيحالون الى القضاء.

وأصدرت الداخلية بيانا جاء فيه:

شهدت منطقة الجهراء احداث مؤسفة تعرضت لها أجهزة الأمن وعلى فترات متقطعة وموجات متتالية من المتظاهرين الذين استخدموا العنف، حيث أصيب القائد الميداني للعمليات الأمنية إضافة لإصابة عدد من رجال الأمن واتلاف آليات أمنية جراء اعتداء المتجمهرين والمتظاهرين ومن يعاونهم من الناشطين الذين لم يمتثلوا للأوامر على الرغم من محاولات التهدئة والحكمة والصبر التي تحلي بها القادة الميدانيون في التعامل مع هؤلاء المتظاهرين الذين امعنوا في استخدام العنف لتحقيق مطالبهم التي يمكن ان يتقدموا بها وفق الاطر القانونية والقنوات الشرعية وهو ما صادقه البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ودعوتها لهؤلاء بالهدوء وانهاء التجمهر وفك الاعتصام والتظاهر العنيف، إلا أن مناشدات التهدئة والاحتكام للعقلاء لم يفد فيما اضطرت معه أجهزة الأمن إلى اطلاق الطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لإبعادهم وتفريقهم وضبط عدد من ثبت بالدليل القاطع تورطهم في اصابة رجال الأمن واتلاف الآليات والمعدات الأمنية وعدم الامتثال لتعليمات وأوامر رجال الأمن.
        وكانت وزارة الداخلية عبر الجهد الاعلامي المتواصل لإدارة الإعلام الأمني قد أكدت في بيانها انها لن تسمح لأي من كان بالعبث بأمن البلاد أو الاعتداء على أجهزة الأمن والتعدي على القانون، كما بينت أن تنظيم أية تجمعات أو مسيرات لابد أن تتوفر لها الاشتراطات القانونية الموجهة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 79 والذي يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة، كما يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
        كما تضمنت المادة 34 من القانون رقم (3 لسنة 70) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت على أن كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمس أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن وظل متجمهراًً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
        ومع ذلك وعلى الرغم من التحذيرات والمناشدات المتكررة وتدخل العقلاء واصل المتجمهرون والمتظاهرون اعتدائهم والعبث بالاستقرار والأمن وسط العدسات والكاميرات التي رصدت بكل دقة تفاصيل تلك الانتهاكات والاعتداءات في دليل واضح ودامغ وشاهد عيان عن ما ارتكبه هؤلاء المتظاهرون من اعمال عنف وسلوكيات يعاقب عليها  القانون، مما يؤكـد أن أجهزة الأمن عاقدة العزم في التصدي والتعامل بكل الحزم والشدة مع أية تجمعات أو مسيرات غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلاًً مهما كانت الصعوبات.
        وكانت هذه أهم حصيلة للصور التي تبين حجم الانتهاكات وخرق القانون واستخدام العنف والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن واتلاف المركبات والمعدات والتي استطاعت عدسات وكاميرات إدارة الإعلام الأمني والصحف المحلية ووسائل الاعلام المختلفة من رصدها ومتابعتها كأدلة ادانة في حق هؤلاء الخارجين عن القانون ومن يعاونهم.

وفي ما يلي صورا ضمنتها الداخلية في بيانها