'نقابة كونا': سياسة الإدارة العليا 'فاشلة'

أصدرت نقابة العاملين في وكالة الأنباء الكويتية بيانا، تعبر فيه رفضها سياسة الإدارة العليا، في ما يلي نصه:

بعد رفضها سياسة الحوار من أجل الحوار فقط مع الإدارة العليا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعربت نقابة العاملين في الوكالة عن اسفها لعدم نجاح سياسة الحوار معها بعد تكرار اللقاءات بشأن الكثير من المطالب الملحة للعاملين في الوكالة دون جدوى، إذ استنفدت النقابة كل السبل من اجل تحقيقها مبينة ان الإدارة لا تعطي إلا وعودا وتماطل تهربا من تحمل مسؤولياتها.

وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم انها انتهجت أسلوب الحوار مع المدير العام الذي فتح مكتبه واستمع لكل القضايا والمطالب منذ توليه زمام الأمور بالوكالة حتى أصبحت الصورة واضحة لديه لجهة كل القضايا والمطالب ولكنه للأسف يبدو انه تنازل عن صلاحياته برضاه لغيره ، مؤكدة ان عملية الإصلاح والتطوير لا تتم في الوكالة مادام القرار بيد غير المدير.

وأوضحت انها كانت تأمل بتحقيق بعض مطالبها المشروعة التي قدمتها للإدارة منذ فترة ولعل أهمها ضوابط صرف المكافآت الممتازة (البونص) تحقيقا للعدالة للجميع الا ان الادارة ونتيجة مماطلتها منذ شهر مايو الماضي لم تتجاوب مع المطلب ولم تتخذ اي اجراء فيه بحجج إدارية وقانونية لها مخرجات منطقية وقانونية.

وفيما يخص موضوع بدل النوبة (الشفت) الذي صرف بعد إقرار الزيادات العام الماضي وإيقاف صرفه عن أيام العطل الرسمية في يوليو الماضي حتى أصبح لا يحقق الهدف المنشود من اقراره وهو التعويض لكل من يعمل بنظام النوبة بالوكالة سارعت النقابة حينها للتدخل لمعالجة تداعيات هذا القرار غير المدروس من خلال تقديم بعض المقترحات والمساعدة في ازالة الغبن والظلم الواقعين على الموظفين الا ان الإدارة منذ ذلك التاريخ حتى الان لم تحرك ساكنا وتعمدت عدم الحل وتركت المقترحات تدور بين ممرات ودهاليز الوكالة.

ومن المواضيع التي أثيرت أيضا المطالبة بتجديد الدماء أثناء تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بالوكالة وهو موضوع قديم جديد وخصوصا في لجنة شؤون الموظفين التي تضم في عضويتها 13 عضوا معظمهم ليسوا من ذوي الاختصاص والخبرة وهي حالة فريدة لا مثيل لها، مشددة على ان اللجنة تتخذ قراراتها بالتصويت وهذا ما يتعارض مع الالية  اللائحية والادارية المتبعة في كل مؤسسات الدولة.

وأكدت ان معظم القضايا المرفوعة من موظفي الوكالة جاءت بسبب قرارات تلك اللجنة اذ صدرت احكام قضائية لمصلحة الموظفين المتضررين منها حتى وصلت بعضها الى إلغاء معظم القرارات التي أوصت اللجنة باعتمادها من المدير العام، وذلك نتيجة سيطرة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية وتقنية الاتصالات واستفراده بالقرارات غير القانونية وغير اللائحية  .

وأشارت النقابة إلى ان هناك قضايا غير مختلف عليها مع الإدارة لم تلق ايضا تجاوبا جديا وفعليا، ولعل أهمها موضوع مكافأة نهاية الخدمة المقدم من النقابة منذ مايو الماضي والحاصل على موافقة مجلس إدارة الوكالة وهو احد بنود الكادر الموجود لدى مجلس الخدمة المدنية.

وعبرت النقابة عن استيائها الشديد إزاء العبث الإداري والقانوني بالوكالة الذي بلغ حدا لا يمكن تداركه ليصل إلى قطاع التحرير الذي يعاني تدنيا مهنيا بسبب اعتماد المدير العام كليا على نائبه لقطاع الشؤون الادارية والمالية وتقنية الاتصالات متجاهلا نائب المدير لقطاع التحرير .