الكندري يدشن حملته الانتخابية

ثمن مرشح الدائرة الانتخابية الاولى عيسى الكندري موقف مجلس الوزراء الاخير بالسماح لجمعية الشفافية الكويتية لمراقبة ومتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وربما تعكس بادرة حسن نية بعدم تدخلها في الانتخابات، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد «حفظه الله» التي اطلقها وأمر بها، خاصة ان الجمعية الكويتية لها تجارب في مراقبة الانتخابات منذ عام 2006م وكشف الصور غير المشروعة والمجرمة قانونيا واخلاقيا.
واضاف الكندري بانه كلما نجحت الحكومة في التقليل او القضاء على الآفات والممارسات الشاذة والظواهر السلبية التي تبرز اثناء الانتخابات، نالت استحسان الرأي العام، خففت على نفسها الصداع، واتاح لها فرصة التفرغ للعمل التنفيذي دون عوائق او فتح جبهات هي في غنى عنها.
وكشف مرشح الدائرة الاولى عيسى الكندري بان التجارب التاريخية اثبتت بأنه مهما سعت الحكومة وحاولت لخلق اغلبية برلمانية بطريقة غير مشروعة، فانها لن تستفيد منها شيئا، وان دبلوماسية الشيكات والاموال لن تجدي نفعا، امام وعي الشباب الكويتي المتحرك والمتجدد الذي واجه هذه الحيل وابطلها واسقطها، والافضل من هذا كله ان تتعامل الحكومة مع كافة المواطنين على قدم المساواة، فمن يعمل لقناعة الناخب وضميره فمرحبا به، فنظامنا الانتخابي قائم على مبدأ سرية التصويت ولا سلطان على الناخب سوى ضميره.
وتساءل الكندري ماذا استفادت الحكومة السابقة من اغلبيتها البرلمانية غير نجاحها في الاستجوابات فقط، فكل المشاريع او القضايا التي تعترض عليها الحكومة او ترفضها مرت بالمجلس السابق رغما عنها بل وبأصوات اغلبيتها البرلمانية التي لم تستطع ان نقف في وجه الزخم الشعبي، فهل استطاعت الحكومة ان تمنع قضايا شعبية هامة من ان تمر؟
ثم هل يعقل ان تتكبد الحكومة كل هذا الصرف من اجل منع وافشال الاستجوابات فقط، وهل تستحق هذه العملية المغامرة الباهظة التي بلغت كلفتها الاطاحة بمجلسي الوزراء والامة، عندما انطلق الشباب الى الشارع طالما استغلق الامر عليهم داخل قبة بطريقة ملتوية؟ ان ما حصل يجب ان تتعظ به الحكومة الجديدة، والافضل لهما ان تقارع الحجة بالحجة والاقناع وتختار الانجاز بدلا من الوسائل الاخرى.
لقد لمسنا في هذا القرار الايجابي الاخير الذي نأمل ان تكتمل صورته في الانتخابات المقبلة لتخرج حرة ونزيهة تليق بالكويت وسمعتها واهلها.
ومن جانب آخر، تمنى الكندري على القائمين على الفرز ان يتلافوا الاخطاء السابقة التي وقعت بها اثناء عمليات الفرز فسقطت آلاف الاصوات بعض الدوائر الانتخابية، وما اثار الاستغراب بحق ان تأتي نتائج بعض المرشحين على سبيل المثال في المركز الحادي عشر وبعد الطعن عليها واعادة فرزها امام القضاء يتقدم الطاعنون الى مراكز متقدمة وبفروقات كبيرة، فهل يقبل المنطق هذا الامر.
لذلك نتمنى ان تزول كل صور ومعوقات الفرز الانتخابي حتى نبدأ عهدا جديدا من العمل التشريعي والبرلماني.