حمد التويجري: تركيبة الدائرة الثالثة تمثل كل الشرائح

اكد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور حمد التويجري على اهمية فتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين، ترتكز على تبادل الثقة وشفافية التعامل الحكومي مع السلطة التشريعية، من اجل الابتعاد عن دائرة التناحر التي سيطرت على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية.

مضيفا في هذا الصدد المشكلة في الفترة الماضية لم تكن في ان الحكومة سيئة، بقدر ما كانت في عدم شفافيتها في التعامل مع مجلس الامة.

وقال التويجري في تصريح صحافي في هامش استقبال رواد ديوانيته ان حكمة سمو الامير استطاعت ان تنهي حالة الجدل السائد على صعيد المشهد السياسي في البلاد.

متمنيا ان يسود المجلس القادم اجواء من الالفة والتعاون بما ينتشل البلاد من حالة التأخر في معظم المجالات التنموية داعيا في السياق ذاته الى اهمية تصحيح الاجراءات الدستورية في شأن حل مجلس بما يكفل تفادي اي طعون مستقبلية قد تقدم.

واوضح التويجري حول ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في شأن تحالفه مع بعض مرشحي الدائرة الثالثة ان موضوع التحالف غير وارد ولم اسمع به الا من خلال وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي. لافتا في الاطار ذاته الى ان باب التعاون مفتوح مع اي مرشح بما يخدم المصلحة العامة للكويت ويتفق والرؤى والتطلعات التي يطمح اليه.

واضاف التويجري هويتي الكويت، وامثل كل اطياف المجتمع الكويتي، السني منها والشيعي، الحضري منها والبدوي، بعيدا كل البعد عن الانتماءات التي لا تخدم الصالح العام.

مشيرا في السياق ذاته الى ان تركيبة الدائرة الثالثة تمثل كل شرائح المجتمع الكويتي وطوائفه وكافة القوى السياسية.

ودعا على خلفية قضية الايداعات المليونية الى اهمية اقرار قانون الذمة المالية .
مؤكدا ان اقراره هو البداية السليمة للمجلس المقبل من اجل منع تكرار مثل هذه التجاوزات، منتقدا في الاطار ذاته «وضع القانون في ادراج مجلس الامة منذ عام 2007.

واعرب في شأن اخر عن سعادته بتأكيد وزارة العدل ان اجراءات فرز الاصوات وتجميعها في الانتخابات المقبلة ستكون يدوية.
مسترجعا في السياق ذاته ما شاب عملية الفرز من اخطاء وقعت في الانتخابات الاخيرة بسبب عدم دقة الفرز الالكتروني، والتي تقدم على ضوئها ومجموعة من المرشحين بطعن الى المحكمة الدستورية.

واوضح التويجري في شأن النزول للشارع للمطالبة ببعض الحقوق الوظيفية من قبل بعض النقابات وجمعيات النفع العام ان حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور، لكن ينبغي علينا ان نتساءل، لماذا وصلنا الى هذا الحد؟ الم يكن الاحرى بنواب مجلس الامة ولجانه العمل على استقرار الصورة المستقبلية، والعمل على معالجة كافة القضايا قبل وقوعها، ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها.