الادارية تلغي قرار التربية بإنذار مهندسة اختصاص حاسوب

ألغت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برئاسة رئيس الدائرة القاضي د.محمد التميمي بإلغاء إنذار لمهندسة تعمل في وزارة التربية مع مايترتب على ذلك من آثار .

وفي التفاصيل أن المدعية التي تعمل في وظيفة مهندس إختصاصي حاسوب في مركز المعلومات بوزارة التربية كانت تحصل طوال فترة عملها على تقارير كفاءة بمرتبة ممتاز تقدمت في أحد الايام بإذن خروج نهاية الدوام لظروف طارئة إلا أن رئيسها المباشر رفض الاستئذان لعدم الاذن المسبق الامر الذي ترتب عليه صدور قرار تضمن مجازاتها  بعقوبة الانذار على الرغم من أن الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات قد قام بتوجيه كتاب رسمي إلى مدير إدارة الشئون القانونية طالبا إلغاء عقوبة الانذار الموقعة عليها والتي أفادتها بضرورة عمل تظلم من قرار العقوبة لانها اعتمدت من غير مختص الامر الذي حدا بها إلى التظلم من قرار العقوبة دون جدوى وانتهت المدعية في عريضة دعواها إلى التماس الحكم لها بالغاء القرار المتضمن توجيه إنذار لها .

وأمام المحكمة قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها 'إحالة شاغلي الوظائف العامة كشأن المدعية للتحقيق لايكون في الاصل إلا بقرار من الوزير المختص ولايجوز أن يضطلع بهذا الاختصاص أي من وكيل الوزارة او وكيل الوزارة المساعد إلا إذا صدر بذلك قرار كتابي صريح من الجهة المفوضة وفي الحدود التي يقررها الوزير وفقا لمقتضيات مصلحة العمل وان الاختصاص بتوقيع جميع العقوبات عدا الفصل على شاغلي مجموعة الوظائف العامة ينعقد لوكيل الوزارة ولايجوز أن يضطلع وكيل الوزارة المساعد بهذا الاختصاص إلا بموجب تفويض كتابي صريح من صاحب الاختصاص الاصيل , وحيث أن الاوراق قد خلت ممايفيد تفويض وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمعلومات في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة للتحقيق أو توقيع الجزاء عليهم من الجهة التي تملك التفويض قانونا ومن ثم فإن قرار إحالة المدعية إلى التحقيق من وكيل الوزارة المساعد يكون قد صدر ممن لايملك إصداره فيلحقه عيب عدم الاختصاص ممايترتب عليه بطلانه وبطلان كل الاجراءات التي صدرتبناء عليه بما في ذلك مجازاة المدعية بعقوبة الانذار لأن مابني على باطل فهو باطل .