في اجتماع طارئ لمجلسه التنفيذي

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء في 20/12/2011 ناقش فيه تطورات الوضع على الساحة العمالية والنقابية في الكويت ، ولاسيما موجة الاضرابات والاعتصامات التي تمر بها البلاد ولا يزال بعضها مستمرا حتى اليوم .

واستنكر المجلس التصريحات الخطيرة التي صدرت مؤخرا عن وزير العدل ، وزير التربية ووزير التعليم العالي ، احمد المليفي واعلن فيها ان الاتفاقيات الدولية لا تعنيه ولن يلتزم بتطبيقها ، وسيوقع العقوبات على المضربين بما فيها الصرف من الخدمة ، وقد بدأ بالفعل باحلال عمالة بديلة من السوق المحلية والخارجية بدل القانونيين المضربين بهدف كسر الاضراب .

ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان هذه السياسة التي ينتهجها الوزير المليفي لا تنطبق عليه وحده وعلى الوزارات التييمثلها ، وانما هي نهج سياسي عام تسلكه الحكومة ، وسوف تطبقه على الطبقة العاملة بكافة فئاتها وفي جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد .

ومن هذا المنطلق يعتبر الاتحاد العام ان هذه السياسة تشكل خطرا محدقا وانتهاكا خطيرا للحقوق والحريات النقابية التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والدولية ، لن ترضى به الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية التي اعتادت على الممارسة الديمقراطية طوال اكثرمن خمسين سنة من عمرها .

ان الحكومة بانتهاجها هذه السياسة السيئة ،التي تعتمد على التهديد والوعيد والقمع وقطع ارزاق الناس ، تدفع الطبقة العاملة والحركة النقابية دفعا لتصعيد تحركاتها ، مما يؤدي الى تأجيج حدة الصراع في مجال علاقات العمل ، ويهدد السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ، ويقضي على امكانية اجراء حوار اجتماعي هادئ وبناء يؤدي الى تحقيق مصالح العمال واصحاب العمل ويحافظ على المصلحة الوطنية في الوقت نفسه .

ان هذه السياسة التي تسيء لمصلحة الكويت وتشوه صورتها وسمعتها في المحافل الدولية وامام المنظمات النقابية والعمالية والحقوقية العالمية ، لا يمكن القبول بها او السكوت عنها ، لا محليا ولا دوليا .

واذا كانت الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية ترفض هذا النهج وستواجهه بكلقوة وبكافة الامكانيات ، فان الحركة النقابية العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الانسان لن تقف موقف المتفرج حيال هذا الانتهاك الخطير للحقوقو الحريات النقابية والديمقراطية .

فالاتحاد الدولي للنقابات ، الذي ينتمي الاتحاد العام لعمال الكويت لعضويته ، والذي يرصد سنويا بشكل صارم الانتهاكات التي تقوم بها الحكومات ضد الحقوق والحريات النقابية في جميع بلدان العالم ، سوف يدين هذه السياسة بحزم ويتخذ مواقف حاسمة تجاهها في كافة المؤتمرات والمحافل التي يلعب فيها دورا فاعلا ومؤثرا .

ومنظمة العمل الدولية ، التي تعتبر معايير العمل الدولية اساسا متينا للحوار الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ، لن ترضى برفض تطبيق اتفاقياتها، وخاصة من قبل الدول المصادقة على هذه الاتفاقيات ومنها دولة الكويت .

والمنظمة الدولية لحقوق الانسان لن تقبل ايضا بكسر الاضرابات عن طريق احلال العمالة البديلة وقطع ارزاق العمال وعائلاتهم ورميهم في الشارع .

وحيال هذه التطورات قرر المجلس التنفيذي في اجتماعه الطارئ الابقاء على جلساته مفتوحة من اجل متابعة الاوضاع عن كثب واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في حينها .

وكلف المجلس رئيسه الزميل فايز علي المطيري وسكرتيره العام الزميل عبد الرحمن يوسف الغانم بمراقبة التطورات ومتابعتها وتقديم تقارير الى المجلس التنفيذي عن كافة الانتهاكات التي حصلت وتحصل على هذا الصعيد لتوثيقها واستخدامها عند الضرورة ، واجراء جميع الاتصالات الضرورية معالجهات الداخلية المعنية ومع المنظمات العربية والدولية بهذا الخصوص ، واصدارالتصاريح والبيانات الاعلامية اللازمة لذلك .