وضع البيئة في مأزق

أعلن الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية بأن خطأ دستوريا في تشكيل الحكومة الحالية أدى إلى فراغ دستوري وإشكالية قانونية يلزم معالجتها للحد من تداعياتها القانونية.

مؤكدا بأن تشكيل حكومة دون نائب أول يعتبر سابقة تاريخية وخطأ دستوري تجب معالجته عبر إيجاد خبراء دستوريين يدعمون الحكومة الرأي الصحيح والصائبأعلن الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية بأن خطأ دستوريا في تشكيل الحكومة الحالية أدى إلى فراغ دستوري وإشكالية قانونية يلزم معالجتها للحد من تداعياتها القانونية.

وأكد الهاجري بأن هذا الخطأء الدستوري أدى إلى إنكشاف المركز القانوني للهيئة العامة للبيئة وإنعدام قانونية قراراتها هي وجهات حكومية أخرى كالهيئة العامة لشؤون المعاقين.

وكشف بأن الحكومة الحالية تم تشكيلها دون وجود منصب نائب أول وهو ما يعني عمليا إفتقاد كافة الجهات والهيئات الحكومية التابعة للنائب الأول كرئيس لها في الحكومة السابقة إلى الغطاء القانوني الصحيح مشيرا إلى أن الدستور نص على ضرورة إحترام القانون والالتزام به .

مؤكدا بأنه بمجرد أن تم حل الحكومة فقد تم بالتبعية القانونية حل جميع المجالس التي يرأسها النائب الأول ويجب إعادة تشكيلها بوجود نائب أول جديد في الحكومة لإضفاء الشرعية اللازمة لقراراتها ولمركزها القانوني.

وأشار إلى أن إدارة الهيئة العامة للبيئة مرتبطة مباشرة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون الذي يجعله رئيسا للمجلس الأعلى للبيئة ومسؤولا مسؤولية مباشرة عن كافة أعمال الهيئة العامة للبيئة.

وقال الهاجري بأن مدير عام الهيئة العامة للبيئة بدرجة وكيل وزارة ويتبع بكافة أفعالة وأعماله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من الناحية القانونية ولا يملك صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للبيئة مما يجعل أعمال الهيئة العامة للبيئة حاليا محط شبهات قانونية كثيرة.

وأضاف الهاجري بأن قرارت الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون المعاقين وكافة المجالس الاخرى هي والعدم سواء في ظل عدم وجود نائب أول لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة الحالية وفي ظل حل المجلس الاعلى للبيئة والمجلس الاعلى للمعاقين كنتيجة لاحقة لحل الحكومة ..