لدفع مسار التنمية والاقتصاد

اكد المعهد العربي للتخطيط ضرورة توحيد دول مجلس التعاون الخليجي سياسات التخطيط لديها لمواجهة التحديات 'حيث بات وضع الخطط التنموية وتنفيذها ضرورة لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول'. وقال المعهد الذي يتخذ من الكويت مقرا له في بيان صحافي اليوم بمناسبة اصداره عددا جديدا من سلسلة (جسر التنمية) بعنوان (خبرات التخطيط التنموي في دول مجلس التعاون الخليجي) ان الاصدار يستعرض اهم سمات التجارب التخطيطية التنموية في دول المجلس.
واضاف ان اصداره يستهدف الوقوف على أساسيات منهجية العمل التخطيطي في المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالشان التنموي في هذه الدول بعدما لوحظ ان ترسيخ فكرة التخطيط التنموي في دول الخليج كان مصاحبا بشكل وثيق لمفهوم التنمية وادارتها منذ اكتشاف النفط وتركز عائداته بيد الحكومات.
وبحسب الاصدار فان تجربة دول التعاون في مجال التخطيط التنموي بدأت بشكل فاعل من خلال التخطيط لبرامج الانفاق الا ان تلك الدول بحاجة الى احداث تغيرات هيكلية تؤهلها لتحقيق تحولات نوعية في اقتصاداتها تضمن استدامة التنمية وتنوع مصادرها وتجعل من وضع الخطط التنموية وتنفيذها ومتابعتها مطلبا ضروريا لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الاصدار تجارب التخطيط في دول المجلس التي بدأت جديا في منتصف ستينيات القرن الماضي متناولا تنوع الاساليب المتبعة من دولة الى أخرى والاختلاف في درجة شمولية التخطيط ودرجة الالتزام بالتنفيذ والمتابعة اضافة الى عرض الاصدار لتجارب التخطيط في كل دولة من دول المجلس الست والتطور التاريخي للتخطيط فيها.
ونبه من أن تشابه التحديات التنموية التي تواجه دول المجلس مجتمعة يبرز الحاجة الى التخطيط التنموي كأسلوب لمواجهة تحديات التنمية في تلك الدول وتعظيم العوائد المتوقعة من تكامل تلك الدول اقتصاديا وتقليص التكاليف والاعباء المصاحبة لتلك التحديات.
ورأى الاصدار ان التنمية التي حققتها دول التعاون الخليجي 'جوهرية' مقارنة ببقية الدول النامية غير انه شابتها العديد من التشوهات لاسيما في هيكل الانتاج والسكان وأسواق العمل بشكل أصبحت عاجزة معه في ظل التحديات الحالية للتنمية عن ايجاد بدائل ملائمة لتنويع قاعدتها الانتاجية بالقدر الكافي وتخفيف اعتمادها المفرط على الايرادات النفطية.
وتناول الاصدار اعتبارات 'جعلت من الخطط التنموية وتنفيذها مطلبا ضروريا' لدفع مسار التنمية الاقتصادية بما فيها حاجة دول التعاون الى احداث تغييرات هيكلية تؤهلها لتحقيق تحولات نوعية في اقتصاداتها تضمن استدامة التنمية وتنوع مصادرها اضافة الى حاجة تلك الدول الى انشاء بيئة تنموية مؤهلة لانطلاق الاقتصاد الخليجي على أسس تنافسية.