قرار إعادة ترخيص 'شركة الحدث'.. متى ؟!

رأت مصادر سياسية فاعلة بالساحة المحلية ان وزارة الإعلام، وعلى رأسها الوزير الجديد الشيخ حمد جابر العلي، أصبح مطالب بالعدول عن قرار سابق أصدره وكيل الوزارة الشيخ سلمان الحمود بإغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني، وتحديدا في سبتمبر الماضي، وخاصة بعد قرار السماح بإعادة افتتاح مكتب قناة الجزيرة بالكويت، والذي انفردت بنشره بالأمس بتصريح خاص من مديرها الزميل سعد السعيدي.

وقالت المصادر، ان الساحة السياسية حاليا بالبلاد تعيش عرسا ديمقراطيا تزامنا مع الإنتخابات البرلمانية المقبلة 2 فبراير المقبلة، وبإعتبار ان العديد من الفضائيات العربية ومن بينها الجزيرة، وفضائيات عالمية ستواجه عوائق بتغطيتها الخاصة ليوم الإقتراع وما قبله، وبعده، بإعتبار ان تلك الفضائيات تحتاج لأجهزة بث خاصة تقوم من خلالها بتغطية الإنتخابات عبر التقارير التلفزيونية واستضافة مختصين بالشأن السياسي، وهو ما لا يتوفر حاليا بإعتبار ان شركة الحدث للإنتاج الفني كان ملاذا لتلك الفضائيات وتمتلك الأجهزة المختصة، وهي العاملة بهذا الشأن بالكويت، ولكن بعد إغلاقها توقف التسليط الإعلامي من الخارج على الوضع السياسي بالبلاد، دون قناة العربية التي تمتلك أجهزة بث خاصة بها بالكويت.

وبينت المصادر، ان الوزير الجديد أصبح مطالب بشكل فعلي ان يكمل مسيرة النهج التصحيحي الذي يسلكه بعد ترخيص مكتب قناة الجزيرة، وان يسمح بإعادة ترخيص بث شركة الحدث للإنتاج الفني، وأن استمرار مثل هذا القرار قد يألب الرأي العام في الكويت وخارجها ويزيد من ضغوط من يترصدون الكويت التي قد تتحول بهكذا قرارات الى مادة دسمه للنقد والحوار حول الحريات وتكميم الأفواه والفساد.

وأكدت المصادر ان شركة الحدث للإنتاج الفني قبل قرار إغلاقها كانت تتعامل بحرفية مع كافة الاحداث في الكويت بل كانت تمنع من يريد الاساءة لها كما انها كانت الرئة التي من خلالها دافع  الخبراء والسياسيون و الإعلاميون و خبراء الأمن و الاقتصاد عن الكويت و مصالحها منذ تأسيسها في حرب تحرير العراق و أزمة الحكم و الاحداث الكبيرة التي تريد النيل من الكويت و شرعيتها آخرها ميناء مبارك والأزمات السياسية بالبلاد

وكان الوكيل الحمود أصدر قرارا بإغلاق شركة الحدث للإنتاج الفني، حيث ادّعى أنها نقلت أحداثاُ محلية لقنوات فضائية غير مرخص لها بالعمل داخل الكويت كما أمر بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وجاء القرار حينها على خلفية نقل مؤسسة الحدث وبثها لتقارير إخبارية عن المظاهرات بالبلاد حينها الداعية لتنحي رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، و ان القنوات التي تنقل وتبث لها مؤسسة الحدث غير مرخصة، رغم ان مؤسسة الحدث يعتبرها كثير من الإعلاميين بمثابة الرئة التي تتنفس إعلامياً منها الكويت على المستويين العربي والعالمي.

وساعد قرار وزارة الاعلام بحجب القنوات العالمية كالبي بي سي - الحرة الامريكية - والسعودية الاخبارية - والجزيرة الرياضية - وقناة أبوظبي - دبي -  السعودية الثقافية - الآن - السعودية الرياضية - أبوظبي الرياضية - البحرين تونس، الآن التركية، فرنسا ٢٤ روسيا اليوم و السي ان ان و القنوات الخليجية و اللبنانية و العراقية.

تجدر الإشارة إلى شركة الحدث للإنتاج يديرها الإعلامي والمرشح الحالي بالدائرة الأولى حسين جمال.