أبرز عناوين صحف السبت:مشروع «شبابنا يختار» لنقلة سياسية في الـ 4 و الـ 5..و«الخامسة» تجري «تشاورياتها» اليوم وعنزة زكّت مرشحها، والدائرة الرابعة الثلاثاء.. وسجلات أحمد السعدون في قطر خالية من أي منحة أو هبة.. و'جمعة البدون الأحرار' انتهت بالورود وطرحوا 10 مطالب عاجلة

تشهد الساحة السياسية حراكا غير عادي على جميع الصعد استعدادا ليوم الاقتراع المقرر في الثاني من فبراير العام المقبل لاختيار أعضاء مجلس الأمة، يأتي في مقدمته بروز حركات شبابية تتبع قوى سياسية فاعلة في الساحة، وفي سبيل تحقيق مطالبها التي تم الإعلان عنها خلال التجمعات التي سبقت حل مجلس الأمة قامت مجاميع شبابية في الدائرتين الرابعة والخامسة بعمل مشروع استبيان تحت اسم «شبابنا يختار». وقالت مصادر لـ «الأنباء»: ان هذا الاستبيان يهدف الى احداث نقلة سياسية نوعية لاختيار المرشحين الذين يضعون نصب أعينهم الصالح العام وقضايا التنمية، مبينة ان الاستبيان يتضمن بنودا تساعد الناخب على اختيار نوعية جديدة من المرشحين الأكفاء، ومن ضمن بنوده معرفة ما اذا كان المرشح له اي انتماءات سياسية أو دينية وهل له تاريخ سياسي بارز وكذلك مستواه التعليمي. وعلى صعيد تشاوريات القبائل يبذل نشطاء من قبائل الدائرتين الرابعة والخامسة جهودا لإنجاح تنظيمها بطريقة تضمن خروج نتائجها بشكل سريع دون أي عثرات بالإضافة إلى ضمان عدم الملاحقة القانونية للمرشحين او ثبوت إدانتهم بقانون تجريم الفرعيات. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان قبائل الدائرة الخامسة ستقوم بإجراء تشاورياتها اليوم بحيث تفتح الدواوين التي حددت للتصويت اعتبارا من الثامنة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء. وأضافت المصادر ان قبائل الدائرة الرابعة اتفقت على إجراء تشاورياتها يوم الثلاثاء المقبل. وأمس سجل عشرة مرشحين أسماءهم لدى إدارة الانتخابات لم يكن من بينهم نساء ليرتفع عدد المقيدين إلى 166 مرشحا ورشحة من ضمنهم 8 نساء فقط.

قال المحامي محمد منور انه وبعد صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة فان أي تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن اشاعة تسيء لأحد المرشحين بقصد التأثير عليه، فانها تشكل جناية عقوبتها الحبس 5 سنوات.

اثر تعليمات صادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وتطبيقا لروح القانون وفق ما اكده مصدر امني، سمحت وزارة الداخلية لمئات من غير محددي الجنسية بالتجمع لنحو ساعتين في منطقة تيماء للتعبير عن آرائهم بشأن حل قضيتهم وقد شارك المئات من البدون شخصيات سياسية منهم النائب السابق مبارك الوعلان والنشطاء ابتهال الخطيب ود.فهد السماوي ومها الجاسر ولما الخطيب ود.فهد الهيلم، وكانت اعداد من البدون تواجدت عقب صلاة الجمعة في ساحة تيماء وقد حرص البدون على توزيع باقات الزهور على رجال الأمن للتأكيد على سلمية تظاهرتهم، وقال مصدر امني ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والذي كان على اتصال مباشر مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء الشيخ احمد الخليفة ووكيل ووزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري وفي لفتة انسانية، ابلغ القيادات الامنية ان يترك البدون في مكان تجمعهم حتى يعبروا عن آرائهم دون الحاجة الى فض تجمعهم بالقوة، مشيرا الى ان تعليمات الشيخ احمد الحمود كانت واضحة وتمثلت في عدم استخدام العنف مادام المتظاهرون من البدون لم يبادروا باستخدام اي اساليب عنيفة، وحول ما اذا كانت وزارة الداخلية ستتدخل لاطلاق سراح البدون المحتجزين قال المصدر: هذا الامر خرج عن نطاق اختصاص وزارة الداخلية واصبح في حوزة النيابة العامة، مشيرا الى ان اجهزة وزارة الداخلية لم تقم باعتقال اي بدون جدد. وكان النائب مبارك الوعلان قد دعا الحكومة الى الاسراع في معالجة قضية البدون نظرا لكونها قضية تستحق النظر، واستمرار القضية دون حل سيعقد الامور وقد فض البدون تجمعهم بشكل سلمي بحلول الثانية من بعد ظهر امس. على صعيد آخر طالبت فعاليات سياسية وهم: مسلم البراك ومحمد الشمري واحمد الديين وخالد الفضالة ومحمد عبدالقادر الجاسم بتشكيل فريق عمل للاتفاق حول الخطوات العملية المطلوبة لحل قضية البدون واعداد مقترح بقانون لحل إنساني لقضية البدون مع اطلاق سراح المعتقلين وتجنب وزارة الداخلية العنف وضبط النفس من قبل البدون وتضمن بيان النشطاء السبعة ما يلي: إزاء ما يعانيه الإخوة «البدون» من حرمان غير مبرر من حقوقهم الإنسانية والمدنية وحقهم المشروع في الانتماء الوطني، وازاء المماطلة والتسويف في حل قضيتهم، وانطلاقا من حرصنا على ضرورة الإسراع في وضع حل إنساني عادل لقضية «البدون» يقوم على أسس قانونية واضحة، فإن الموقعين أدناه يطلقون المبادرة التالية: ? أولا: تشكيل فريق عمل يتصل بالأطراف ذات الاهتمام بالقضية، وفي مقدمتها جمعيات حقوق الإنسان ومجموعة «كويتيون من أجل البدون»، و«لجنة الكويتيين البدون»، و«تجمع الكويتيين البدون»، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق حول الخطوات العملية المطلوبة لحل القضية. ? ثانيا: إعلان وثيقة لحل إنساني عادل ونهائي لقضية البدون، بدءا من التجنيس لمستحقيه وانتهاء بمعالجة المعاناة الإنسانية، يوقع عليها المرشحون للانتخابات الحالية ويلتزمون بتنفيذها في حال فوزهم بعضوية مجلس الأمة. ? ثالثا: إعداد اقتراح بقانون لحل إنساني عادل ونهائي لقضية البدون يتم عرضه على مجلس الأمة الجديد، ويتم الالتزام بإقراره خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انعقاد المجلس. ? رابعا: بحث المبادرة مع الأطراف الحكومية المعنية وبينها «الجهاز المركزي». ? خامسا: مناشدة النيابة العامة الإفراج عن المعتقلين من الشباب «البدون» وحفظ القضايا المرفوعة ضدهم. ? سادسا: نطالب وزارة الداخلية بتجنب التعسف وعدم استخدام القوة في التعامل مع التجمعات السلمية للشباب «البدون». ? سابعا: مناشدة الشباب «البدون» ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء أي تصرف غير مسؤول من شأنه الاحتكاك برجال الأمن، ونرى انه من الضروري في هذه الفترة ان يتم تعليق إقامة التجمعات مؤقتا، وذلك لتفويت الفرصة على كل من يحاول عرقلة التوصل الى حل إنساني عادل ونهائي للقضية. من جهة اخرى دعا تجمع الكويتيين البدون (تكون) أجهزة الدولة الى الإفراج عن جميع المعتقلين من البدون وإعادة هيكلة الجهاز المركزي للبدون وصرف جميع المستندات لهذه الشريحة. وقال «تكون» في بيان لها تلقت «الأنباء» نسخة منه أن حل القضية يتمثل في: 1- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين عبروا عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري، وحفظ جميع القضايا الموجهة للمتهمين بتظاهرات فبراير ومارس. 2- العمل على إعادة تشكيل الجهاز المركزي وإصلاح هيكلته التنظيمية لتكون ممثلة بجميع الأطراف المعنية بالقضية وأن يتضمن في عضويته مقاعد لمراقبين من جمعيات حقوق الإنسان الكويتية وجمعية المحامين. 3- الإسراع فورا بصرف جميع المستندات والوثائق الثبوتية للكويتيين البدون من دون أي عراقيل تحول دون صرفها كجوازات السفر ورخص القيادة وشهادات الميلاد والوفاة وحصر الورثة وعقود الزواج والطلاق دون تعطيل أو مماطلة ودون أن يستثنى منه فئة أو شريحة من الكويتيين البدون. 4- إيجاد آلية لاستيعاب الطاقة البشرية من أبناء الكويتيين البدون وإتاحة الفرصة لها للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص. 5- إقرار حق التملك للكويتيين البدون بجميع أشكاله. 6- رفع القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية الملصقة بالكويتيين البدون ما لم تحل للقضاء للبت فيها وفق الدلائل والقرائن المثبتة، وبحكم نهائي. 7 - اعتماد مسمى «عديمي الجنسية» لجميع الكويتيين البدون لحين نيلهم حق المواطنة. 8- الاعتراف بحق الكويتيين البدون بالتعبير عن آرائهم بحرية من خلال الوسائل المشروعة. 9- سرعة البت في أوضاع أصحاب الجوازات المزورة وإعادتهم لوضعهم السابق. 10- فتح المجال أمام المتخلفين عن التسجيل في اللجنة المركزية والتنفيذية سابقا لكل من له تواجد قبل العام 1985م ومقيدين في هيئة المعلومات المدنية. 11- الإسراع في كشف أسماء المستحقين للجنسية الكويتية للأفراد المستوفين للشروط.

وردة بدلا من خرطوم ماء، وابتسامة عوضا عن ضيق تنفس نتيجة قنبلة دخانية، وهدوء صاحبته حرية في التعبير عن الرأي وانسحاب سلمي، بدلا من الضجيج وعمليات الكر والفر. هكذا طوى المشهد نفسه على تظاهرة البدون في تيماء، فيما طرح عدد من السياسيين مبادرة لمعالجة القضية برمتها يوقع عليها المرشحون لانتخابات مجلس الأمة ويلتزمون تنفيذها في حال فوزهم وتكون في عهدة البرلمان الجديد. وانطلقت التظاهرة بعد صلاة الجمعة وسط وجود نسائي، وجمع من الاطفال بالاضافة الى ناشطين سياسيين، وفي حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا اكتفى عدد كبير من أبناء البدون بايصال الرسالة، وفضلوا الانسحاب من ساحة التجمع، مقدمين الشكر وباقات من ورد القرنفل و«الأوركيد» لرجال الأمن، وقيادات وزارة الداخلية التي لم تستعن بالقوات الخاصة، وانفض التجمع بسلام. وبينما أعلن اللواء محمود الدوسري ان وزير الداخلية سيلتقي مع وفد من «البدون» يوم الأحد المقبل لمناقشة قضية المعتقلين وبعض المطالب، نفى ما تردد من اشاعات عن اعتقال قوات الأمن لما يقارب 120 شخصا من البدون مساء أول من أمس عند نقطة بر المطلاع، مشيرا الى أنه «الوكيل المساعد لشؤون الامن، واذا كان هذا الامر قد حدث لكان لديه علم به». وكانت «الراي» بادرت لحظة بدء المظاهرة قائد القوات الخاصة العميد علي ماضي بالسؤال ما إذا كان يتوقع تشابكا وضربا؟ فأجاب بابتسامة «انا لا املك القرار، وهنا قائد ميداني، ونحن لا نحبذ التشابك او الاحتكاك مع المجاميع، لانهم في نهاية الامر اهلنا واخوتنا، لكن القانون لابد ان يطبق على الجميع». وعلمت «الراي» من مصادر أمنية مطلعة أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود قاد بنفسه مركز العمليات للتعامل مع التظاهرة. وقالت المصادر ان الحمود كان يزود قياداته، وتحديدا مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح بالتعليمات أولا فأولا، وحرص على توجيههم بعدم استعمال العنف مع المتظاهرين ومعاملتهم بالحسنى وضبط النفس قدر المستطاع. وأضافت أن الوزير الحمود أوعز الى القوات الخاصة وقوات الامن العام بعدم الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين ومراقبة الوضع عن بعد وإمهال المتظاهرين حتى يعبروا عن مطالبهم وآرائهم. وتمنى النائب السابق الدكتور جمعان الحربش على البدون تعليق تظاهراتهم وتعهد بالعمل الجاد لانهاء معاناتهم. الى ذلك دعا النائب السابق صالح عاشور رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع البدون صالح الفضالة الى إنهاء معاناة الـ35 ألفا من البدون المستحقين للجنسية، وفق تصريحه الأخير، متمنيا أن «يكون ذلك في أقرب وقت ودفعة واحدة وبمرسوم واحد». وطرحت شخصيات سياسية مبادرة لحل قضية البدون وقع عليها النائبان السابقان مسلم البراك ومحمد الخليفة، إضافة الى محمد الجاسم وأحمد الديين وخالد الفضالة. ونصت المبادرة على تشكيل فريق عمل يتصل بالأطراف ذات الاهتمام بالقضية وإعلان وثيقة لحل إنساني عادل ونهائي يوقع عليها المرشحون للانتخابات ويلتزمون تنفيذها حال فوزهم، وإعداد اقتراح بقانون يعرض على مجلس الأمة الجديد مع الالتزام بإقراره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد المجلس. كما تضمنت المبادرة مناشدة النيابة العامة الافراج عن المعتقلين من البدون، وتعليق إقامة التجمعات موقتا، وبحث المبادرة مع الجهات الحكومية ومن ضمنها الجهاز المركزي.

أبلغت مصادر قطرية مسؤولة في قطاع السجل العقاري «الراي» أن كل ما ذُكر عن أملاك للنائب السابق أحمد السعدون في قطر «مجافٍ للحقيقة وعارٍ عن الصحة ولا أساس له». وشددت المصادر على براءة ذمة السعدون مما نُسب اليه «افتراء» على انه يملك عقارات كثيرة في قطر تقدر قيمتها بالملايين من الدولارات إن لم يكن أكثر، وأفصحت أنها لا تبرئ ذمة السعدون اعتباطا ودون أدلة، «اذ حقيقة لا يوجد في سجلات الدوائر العقارية في قطر ما يشير لا من قريب ولا من بعيد الى ان السعدون يملك عقارات او انه قام بعمليات شراء وبيع في هذا القطاع». وشددت المصادر أيضا على نقاوة ثوب السعدون من أي عملية عقارية، لاسيما من جهات رسمية، حيث لم يسجل التنقيب في دفاتر السجلات العقارية عن أي منحة أو هبة للسعدون من أي جهة رسمية كانت، معللة التأخر في إعلان براءة ذمة السعدون الى الوقت الذي استغرقه التنقيب في سجلات الدوائر العقارية للخلوص الى النتيجة الأخيرة. ولمزيد من الشفافية لفتت المصادر الى أن نجل السعدون عبدالعزيز قام بعمليتين عقاريتين بسيطتين عبر شرائه أراضي بمساحات صغيرة في قطر، شأنه شأن أي خليجي قد يرغب في الاستثمار، لكن العمليتين برمتهما لا ترقيان بأي حال الى سقف أن يكون مادة للاتهام، موضحة أنه باستثناء هاتين العمليتين لم ترصد لأي من أبناء السعدون أي عملية عقارية في قطر.

مع بدء رسم القبائل لخريطة التحالفات في الدوائر التي تحمل فيها ثقلاً يزداد الوضع الانتخابي في الدوائر كافة حماوة، خصوصاً مع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس 2012. ودخلت الدائرة الانتخابية الثالثة مرحلة أكثر جدية بعد فتح باب تسجيل المرشحين، اما في الدائرة الأولى فعلمت «الراي» أن التحالف الاسلامي الوطني لن يضم أي مرشح من تيارات أخرى الى قائمته «لأن هذه التجربة باءت بالفشل في انتخابات 2009 حيث فقد مرشحه أحمد لاري مقعده ونجح مرشحه عدنان عبدالصمد في المركز العاشر». وأكد أن الكنادرة يفضلون خوض الانتخابات «بروح الفريق الواحد من أجل استعادة مقعدهم الذي فقدوه في انتخابات 2009 بعدما فاز محمد حسن الكندري في انتخابات 2008». وفي عراك الدائرة الرابعة أفضى اجتماع قبيلة عنزة الذي عقد ليلة اول من امس الى عدم اتفاق على اختيار مرشحين اثنين رغم أن التنسيق بين أبناء القبيلة غلب على الاجتماع، غير أنه اصطدم بواقع إصرار المرشح عبدالله فهاد على خوض الانتخابات بشكل مستقل». وذكر مصدر مطلع ان غالبية أبناء القبيلة يرون أن تشتت أصوات القبيلة وعدم الالتزام بالاجتماع التنسيقي سيساهم في عدم وصول أي من مرشحي القبيلة الى البرلمان، وأن وجود 4 مرشحين من أبناء القبيلة لن يمكن ايا منهم من التحالف مع أي مرشح من القبائل الأخرى، ما يقلص من فرص نجاح أي مرشح، واتجهت القبائل في الدائرة الخامسة الى حسم مرشحيها من خلال الانتخابات التشاورية التي ستنطلق اليوم، في ظل تكتم قبلي وترقب امني يرصد تحركات الديوانيات منذ أسبوع مضى ويسجل التحركات وأبرز الديوانيات التي ستتم فيها «التشاوريات»، خصوصاً ديوانيات المرشحين المشاركين فيها. وفي وصف تفصيلي لوضع القبائل في الدائرة الخامسة تمثل قبيلة العوازم اكبر تكتل انتخابي في الدائرة حيث قدر عدد المسجلين في هذه الانتخابات ما يتجاوز 23 الف ناخب، وعرف عن ناخبي هذه القبيلة الالتزام الكامل بالتصويت لمرشحيهم الفائزين بـ «التشاورية» ولكن ترشح النائب فلاح الصواغ مستقلا عن «التشاورية» اربك العوازم حيث يمثل الصواغ رقما صعبا لدى القبيلة، لما اثبته من مواقف وصفت بالمشرفة من قبل ابناء القبيلة. وتتجه قبيلة العوازم بعد انتهائها من «التشاورية» الى اعادة ترتيب حساباتها الانتخابية، بحيث تطمح الى فرز عدد من الناخبين ليتسنى للصواغ التحالف مع مرشحين اقوياء يضمنون لهم الفوز بخمسة مقاعد في الدائرة، بينما رفض عدد كبير من شباب قبيلة العوازم التصويت لمخرجات «التشاورية» لمن لا يحمل منهم مواصفات النائب الذي يسعى الى تشريف القبيلة من خلال مواقفه من القضايا الشعبية ولا يرتمي في احضان الحكومة من اجل مصالح خاصة. اما قبيلة العجمان والتي يشكل ناخبوها ما لا يقل عن 16 الفا، فلا تزال تلملم نفسها حيث ان مقاعدها في البرلمان مهددة في الانتخابات المقبلة، فالانتخابات السابقة سجلت تأرجح احد مرشحي العجمان ومن خلال الطعن على احد المرشحين تم تعديل الوضع بحصول العجمان على اربعة مقاعد، ما يعد مؤشرا بالنسبة للقبيلة التي انشق عن تشاوريتها احد النواب السابقين الذي يشكل ثقلا قبليا لدى الشباب لما له من مواقف سجلها في المجلس المنحل، ما يتيح له فرصة النجاح وخسارة تحالف العجمان لاكثر من مقعد. وفي ما يخص قبيلتي الهواجر والدواسر فالوضع لا بأس به، حيث تحتاج كلتا القبيلتين الى تحالف قوي لكي يضمن لها مقعدا في البرلمان. فالمنافسة تكون بين تحالف هذه القبائل وتحالف العجمان وتمثل القبيلتان ما يقدر بـ 7 آلاف ناخب يحتاجون الى مرشحين لهما ثقل لكي تتوازى المنافسة في الدائرة. من جهتها، زكت قبيلة عنزة في الدائرة الخامسة الدكتور ماجد زايد العنزي مرشحا لها في الانتخابات، متجهة في الوقت ذاته الى التحالف مع قبيلة شمر. وعلمت «الراي» ان الجهود تتواصل بين القبيلتين للتوصل الى صيغة اندماج انتخابي بينهما لتكوين كيان انتخابي ذي ثقل في الدائرة الخامسة، على غرار تحالف قحطان والهواجر وسبيع والسهول الذي حقق انجازات كبيرة لهذه القبائل التي اوجدت لها كيانا انتخابيا ذا ثقل ورقما لا يستهان به.

رغم انتهاء تظاهرة 'الساعة للبدون' في تيماء امس بتوزيع الورود على قيادات ورجال الأمن, الا ان المشهد العام لقضية غير محددي الجنسية لم يكن ورديا بامتياز مع ادخال عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين والمرشحين لخوض المعترك البرلماني قضية غير محددي الجنسية في 'بازار المتاجرة الانتخابية' من خلال المشاركة في التظاهرة من هنا او طرح مبادرات وتشكيل لجان من هناك, علما ان 'انهاء معاناة 35 الفا ممن يستحقون الجنسية' لا يحتاج في رأي النائب السابق صالح عاشور الا الى 'تجنيسهم دفعة واحدة وبمرسوم واحد'. (راجع ص 2) ميدانيا, فض اكثر من الفي شخص من 'البدون' بمشاركة النائب السابق مبارك الوعلان وعدد من الناشطين والمرشحين للانتخابات تجمعهم السلمي في 'ساحة الحرية' بتيماء بعد ان منحتهم القيادات الأمنية التي تواجدت بكثافة في المنطقة نحو ساعة للتعبير عن مطالبهم, وانصرف الحضور وممثلو منظمات حقوق الانسان على وعد من مدير عام المباحث الجنائية العميد محمود الطباخ بالسماح لذوي المعتقلين 'البدون' بزيارتهم صباح اليوم في مبنى الإدارة بالسالمية. وأصدر تجمع الكويتيين البدون 'بيان انهاء التعامل الامني مع القضية ونزع فتيل الأزمة' متضمنا 11 بندا لتخفيف حالة التوتر بين ابناء الفئة تتمثل بالإفراج عن المعتقلين وإعادة تشكيل الجهاز المركزي وصرف المستندات واقرار حقوق العمل والتملك لهم ورفع القيود الأمنية والبت في أوضاع أصحاب الجوازات المزورة وتسجيل المتخلفين في اللجنة المركزية والتنفيذية وكشف أسماء المستحقين للجنسية. وفيما شارك النائب السابق مبارك الوعلان في تظاهرة تيماء ودعا الحكومة الى 'النظر بجدية وخطوات عملية لحل قضية 'البدون' لانها تسيء للكويت', طالب النائب السابق جمعان الحربش 'البدون' بـ 'تعليق مظاهراتهم', معاهدا اياهم بـ 'العمل الجاد على انهاء معاناتهم وانصافهم'. وعلى خط مواز, طرح النائبان السابقان مسلم البراك ومحمد الخليفة والنشطاء احمد الديين ومحمد الجاسم وخالد الفضالة مبادرة 'وثيقة الحل الإنساني النهائي' عبر تشكيل فرق عمل لبحث القضية مع الجهات المعنية وإعداد اقتراح بقانون للقضية وعرضه على مجلس الأمة الجديد لاقراره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاده. في المقابل, رأى النائب السابق فيصل الدويسان ان 'وثيقة البدون لن تنفع في شيء وستعطي الفرصة للحكومة المقبلة للمماطلة في حلها', وقال 'بعض النواب الموقعين على الوثيقة تعهدوا سابقا وفي اكثر من مناسبة وامام المواطنات المتزوجات من 'بدون' في الصليبية كسبا لاصواتهن ومع ذلك لم يحلوها فماذا ستنفع الوثيقة مع من أقسم بالله على الوقوف مع القضية ولم يف بعهد الله'? متسائلا 'كيف لعاقل ان يجرب المجرب خصوصا ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين'?. من جهته, خاطب النائب السابق صالح عاشور رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة بالقول: 'عليك إنهاء معاناة 35 ألفاً من الذين يستحقون الجنسية حسب تصريحكم بأسرع وقت ممكن وبدفعة واحدة ومرسوم واحد ثم تفرغ للعمل مع الجهات المسؤولة لوضع حلول عملية وواقعية لبقية البدون', مضيفا ان 'نصف قرن من المعاناة كافٍ فقد وصلت القضية لمرحلة الانفجار واذا انفجرت سيدفع الجميع الثمن وبتكلفة عالية, والكويت تستحق ان نعمل جميعاً لحل مشاكلها ولابد من التضحية حتى نحقق الأمن والأمان'.

كانت تظاهرة «البدون» امس حاشدة ومختلفة تماماً عن التظاهرات السابقة، حيث بدأت بالورود التي قدمها الاطفال من ابناء هذه الفئة والكبار أيضاً الى رجال الأمن تعبيراً عن المحبة والتظاهر السلمي، وانتهت بالتعبير عن المطالب بطريقة راقية. وفي مقابل ذلك، رد رجال الأمن والقوات الخاصة بالتعامل الراقي وتأمين التجمع الحاشد من دون أي مشكلات او منغصات، واتاحة الفرصة لـ«البدون» المجتمعين للتظاهر السلمي. وبعد صلاة الجمعة أمس تقاطر المئات من «البدون» ومعهم مواطنون وناشطون حقوقيون وسياسيون وممثلو جمعيات النفع العام الى ساحة التظاهر في القطع ح بمنطقة تيماء. وكان أول الواصلين عدد من الشباب وكبار السن ومعهم اطفال ونساء ومعهم ورود قدموها الى القيادات الأمنية وعناصر القوات المتواجدة في الموقع، الأمر الذي لاقى الاستحسان وردد المتظاهرون شعارات وطنية تعبر عن الولاء والانتماء للكويت وهتفوا أيضاً «سلمية.. سلمية» و«نحبك يا كويت». نحن معكم وما كان من القائد الميداني الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري إلا أن تحدث مع المتجمعين قائلا «لكم الحق في التعبير عن مطالبكم المشروعة وفق القانون، ونحن معكم لا ضدكم وأمامكم ساعة ونصف الساعة للتعبير عن المطالب وايصال رسالة للمسؤولين بحقوقكم وهمومكم، لكن بعد ذلك انصرفوا إلى بيوتكم بسلام». وعند الواحدة من ظهر أمس كان عدد المتجمعين قد وصل الى حوالي 3 آلاف شخص، رفعوا اللافتات المعبرة عن المطالب وعلى رأسها تجنيس المستحقين ومنح الباقين الحقوق المدنية من تعليم وطبابة وغيرها، كما ردد المتجمعون هتافات تعبّر عن الحقوق المشروعة، مؤكدين أيضاً التزامهم بالقانون ومحبتهم وانتماءهم للكويت التي ولدوا على أرضها وعاشوا على خيرها. وكان من اللافت التزام المتجمعين بالمهلة التي حددها اللواء الدوسري وبعد انتهاء الساعة ونصف الساعة انصرف عدد كبير منهم، فيما تحدث عدد من الأشخاص الى الشباب المتواجدين في الساحة قائلين لهم «لقد عبّرنا عن مطالبنا وعلينا احترام كلمتنا مع رجال الأمن»، وعلى الفور انصرف الجميع الى بيوتهم. وفي حوالي الثانية بعد الظهر كانت تيماء قد خلت من المتظاهرين وساد الهدوء القطعة 2 وظلت بعض الدوريات الأمنية في المنطقة لبعض الوقت ثم انصرفت. مطالب مشروعة وجدد المتحدثون في تجمع تيماء امس مطالبهم بمنح البدون حقوقهم ورفع الظلم عنهم والعمل على مراعاة ظروفهم وإنهاء أزمتهم بصفة عاجلة. وقال النائب السابق مبارك الوعلان انه إذا كان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يريد الإصلاح فعليه حل قضية البدون وبشكل جدي، لافتا إلى ان هذه القضية من أهم القضايا العالقة منذ زمن بعيد، مطالبا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بإطلاق جميع المحتجزين البدون. بدوره، أكد المرشح المحامي الحميدي السبيعي ان مطالب البدون هي حق مشروع ويجب على الحكومة الإسراع بالنظر في مطالبهم والتي على رأسها التجنيس ورفع القيد الأمني. واضاف السبيعي: يجب على المسؤولين اطلاق جميع المحتجزين البدون. من جهته، أكد الناشط السياسي د. فهد سماوي ان على نواب المعارضة المشاركة في تظاهرات البدون وعدم اطلاق التصريحات من أماكن اخرى غير اماكن التظاهرات، مطالبا جميع البدون بالاستمرار في التظاهرات السلمية لإقرار المطالب ورفع الظلم. وشدد على أن الظلم لا يليق بكويت الخير ولا بديموقراطيتها الراسخة.

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ان القوة الأمنية الميدانية نجحت في احتواء الموقف خلال تظاهرة البدون. وقال في برقية بعث بها للفريق الأمني الميداني والقيادات الأمنية «لقد نجحتم في أداء الواجب، وبذلتم جهداً مخلصاً، وتمكنتم من احتواء الموقف بحكمة وحزم». ونقل لهم تحيات قيادات وزارة الداخلية. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص، ورئيس فريق العمليات الميدانية الفريق سليمان الفهد ان رجال الأمن فرضوا هيبة القانون، وأدوا مهمتهم بكفاءة وحكمة. أعلام الأمم المتحدة رفع المتظاهرون اعلام منظمة الامم المتحدة، مؤكدين ان هضم حقوقهم يتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الانسانية. إشادة اشاد المتظاهرون بالتعامل الراقي لمدير امن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح، مؤكدين انه يستمع دائما الى مطالبهم وهمومهم، ويعمل على حل المشاكل التي تواجههم بكل رحابة صدر. مشروبات كان من اللافت خلال تظاهرة البدون امس قيام عدد من الشباب بتوزيع المشروبات على رجال الامن ومصافحتهم لهم. زيارة المحتجزين اكد مسؤولون امنيون ان الادارة العامة للمباحث الجنائية سوف تسمح اليوم السبت لذوي المحجوزين البدون بزيارتهم داخل مبنى الادارة. مبادرة لحل الأزمة طرح كل من النائبين السابقين مسلم البراك ومحمد الخليفة، والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، والناشط السياسي خالد الفضالة، والكاتب احمد الديين مبادرة لحل قضية «البدون» جاء فيها: إزاء ما يعانيه «البدون» من حرمان غير مبرر من حقوقهم الانسانية والمدنية وحقّهم المشروع في الانتماء الوطني؛ وإزاء المماطلة والتسويف في حل قضيتهم، وانطلاقاً من حرصنا على ضرورة الإسراع في وضع حل انساني عادل لقضية «البدون» يقوم على أسس قانونية واضحة، فإنَّ الموقعين أدناه يطلقون المبادرة التالية: أولاً: تشكيل فريق عمل يتصل بالأطراف ذات الاهتمام بالقضية. ثانياً: إعلان وثيقة لحل انساني عادل ونهائي لقضية «البدون». ثالثاً: إعداد اقتراح بقانون لحلّ انساني عادل ونهائي لقضية «البدون» يتم عرضه على مجلس الأمة الجديد، رابعاً: بحث المبادرة مع الأطراف الحكومية المعنية وبينها «الجهاز المركزي». 10 مطالب عاجلة حدد تجمع الكويتيين البدون ابرز المطالب ومنها: 01 الإفراج عن جميع المعتقلين. 02 إعادة تشكيل الجهاز المركزي. 03 الإسراع فوراً بصرف الوثائق الثبوتية. 04 إتاحة الفرصة لهم للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص. 05 إقرار حق التملك للكويتيين البدون بكافة أشكاله. 06 رفع القيود الأمنية. 07 اعتماد مسمى عديمي الجنسية لكافة الكويتيين البدون. 08 الاعتراف بحق الكويتيين البدون بالتعبير عن أرائهم بحرية. 09 سرعة البت في أوضاع أصحاب الجوازات المزورة. 10 فتح المجال أمام المتخلفين عن التسجيل في اللجنة المركزية. تجمع الأسبوع المقبل اعلن منظمو التجمع والناشطون الحقوقيون وممثلو جمعيات النفع العام عن تنظيم تجمع يوم الجمعة المقبل الموافق 30 الجاري في ساحة تيماء القطعة رقم 2 للتأكيد على المطالب وتوصيل رسالة للمسؤولين بضرورة العمل على حل قضية البدون.

أقفل باب الترشح أمس لليوم الثالث من استقبال طلبات المرشحين لخوض الانتخابات في مجلس الأمة على 10 متقدمين، وأرجعت أسباب انخفاض أعداد المتقدمين للترشح إلى ان هناك من لا يعرف ان العمل مستمر في إدارة الانتخابات في يوم الجمعة على رغم الإعلان في وقت سابق عن استمرار العمل بتواصل، فضلاً عن أن هناك من انشغل في اجازة نهاية الأسبوع مع أسرهم. وكان أبرز المتقدمين بتسجيل طلباتهم هو النائب السابق شعيب المويزري والنائب الأسبق ومرشح الدائرة الثالثة بدر الجيعان. وساد الهدوء على أجواء إدارة الانتخابات التي كان أعداد وسائل الإعلام يفوق أعداد الموظفين والمرشحين. وتفقد المدير العام لإدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد أسعد الرويح العمل في إدارة الانتخابات، وأكد في تصريح للصحافيين ان عملية التسجيل تجري على قدم وساق، مؤكداً ان الاستعدادات التي تم توفيرها تعتبر جيدة، والعمل مستمر دون عقبات تذكر. وشدد المرشحون على عدد من القضايا التي يفترض ان تتبناها السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وهي محاربة الفساد وتبني قضايا الشباب، وعدم الالتفات الى الأحداث الماضية، وتطوير الخدمات، فضلاً عن الدفع بعجلة التنمية المتوقفة. كما طالبوا بالابتعاد عن الطائفية والشؤون، قائلين إن مصير الوطن بيد الشعب، لأنه هو من سيختار المرشحين الأكفاء خلال الانتخابات الحالية. نشاط إعلامي كان الوضع عادياً من قبل وسائل الاعلام المحتشدة داخل ادارة الانتخابات لاجراء مقابلات مع المرشحين، الا انهم عندما سمعوا بقدوم الجويهل انتقلوا الى خارج المبنى ورافقوه منذ بداية فتحه باب سيارته حتى تسجيله، واوصلوه ايضا بعد انتهائه من تقييد ترشحه في الانتخابات. المرأة غائبة شهد اليوم الثالث لتقييد المرشحين لانتخابات مجلس الامة حضورا ضعيفا، حيث وصل عدد المسجلين فقط 10 مرشحين، كما لوحظ انه ليس من بينهم امرأة، اضافة الى ان الدائرة الثانية خلت من قيد اي من المرشحين فيها باليوم الثالث. الخضر أول الواصلين.. والجويهل كان الختام تم فتح باب التسجيل للمرشحين لليوم الثالث في ادارة الانتخابات الساعة 7 صباحاً، وقد كان اول الواصلين لتسجيل ترشحه هو عبداللطيف الخضر عن الدائرة الخامسة، وذلك في الساعة 9، اما اخر المسجلين في قيد الترشح فهو محمد الجويهل وذلك قبل اغلاق باب الترشح بنصف ساعة.

الآن