نبيل الفضل يكتب عن استثمار الشركة الوطنية للاتصالات فى إسرائيل، ويدعوها لاحترام القوانين الكويتية، وإن كان لايري غضاضة فى سماح قطر بالمتاجرة مع إسرائيل، بل ويحييها على ذلك!

قضية
نبيل الفضل
ـ قضية الشركة الوطنية للاتصالات مع ترخيصها الجديد في الاراضي المحتلة، قضية تثير الاهتمام ليس فقط لأن الحامل الأكبر لاسهمها طارق بن محمود عباس، فطارق اهون من سهى عرفات، وسهى اهون من خالد مشعل، وخالد اهون من هنية، وكلهم في الهم فلسطن، ولكن لأن »الوطنية للاتصالات« اضاعت البوصلة القانونية الكويتية بين الاتجاهات القطرية السياسية.
ترخيص شركة للهواتف النقالة في فلسطين قدمت عليه الشركة الوطنية وكانت المرشحة للحصول عليه قبيل شراء المستثمرين القطريين للحصة المتحكمة في مجلس ادارة الشركة الوطنية للاتصالات.
واذا كانت الادارة الجديدة للاتصالات تنفذ اوامر المالك الحقيقي لاسهم الحصة المؤثرة، فلا غرابة ان اعلنت هذه الادارة الغاءها للاعلان في جريدة وتلفزيون »الوطن«، عندما انبرت »الوطن« الجريدة للرد على التهجم الصبياني الجارح الذي اقترفه بعض السفهاء في حق الكويت.
و»الوطن« الجريدة والتلفزيون اعلنا عن عدم اهتمامهما باعلانات الوطنية وعدم قبول اسلوب لي الذراع عبر الاعلان فيما يخص المواقف الوطنية الكويتية التي هي ليست عرضة للمساومة.. اصلا.
واذا كنا نقبل برحابة صدر مثل تلك القرارات العدائية تجاه »الوطن« من منطلق ان »من حكم في ماله فما ظلم«، فإننا لا نقبل بأن تقوم هذه الشركة بمخالفة القانون الكويتي تحت أي ذريعة، خاصة وانها شركة كويتية الترخيص والجنسية.
الادارة السابقة عندما قدمت عرضها لتوفير الخدمة في فلسطين، كانت تتخاطب مع الحكومة الفلسطينية. الادارة الحالية حسب ما أوردته وكالات الأنباء وأكدته السلطات الإسرائيلية قفزت الى التخاطب مع الحكومة الاسرائيلية لتشغيل نظام الاتصالات. واذا كانت مخاطبة اسرائيل مباشرة والمتاجرة والتطبيع مع اسرائيل امر مرخص في قطر ـ ونحن شخصيا نحييها على ذلك ـ الا ان الامر مختلف بالنسبة للقوانين الكويتية، التي تمنع وتحرم ويجرم ذلك الاتصال، فالكويت ـ بنعمة الله وخير الملتحين ـ اشد الف مرة في مقاطعة اسرائيل من مقاطعة الفلسطينيين انفسهم.
وسواء اعجبتنا السياسة القطرية العملية، او ساءنا التشدد الكويتي »الماصخ« الا اننا دولة مؤسسات وقانون، وما دام هناك قانون يمنع ويحرم الاتصال باسرائيل فلا مفر للشركة الوطنية للاتصالات من الاذعان له، وليس من حقها استخدام اموال المساهمين الكويتيين في مجالات يحرمها القانون الكويتي على مواطنيه. وقد كان اولى بالادارة الحالية لـ »الوطنية للاتصالات« ان تعي القوانين الكويتية وان تحترم تلك القوانين حتى وان كانت مخالفة للنهج والقانون القطري.
ـ أخبار انهيار البنك الفرنسي »سوسيتيه جنرال« ليست اول ولن تكون آخر اخبار انهيار بنك ضخم بسبب سوء ادارة او سوء تقدير او اهمال.
ونحن في الكويت مرت علينا أزمة مناخ تطاشرت ضحاياها، اما البنوك التي كان لها نصيب الاسد في تفاقم المشكلة، فقد خرجت كالشعرة من العجين دون ان تدفع فلساً أحمر ثمناً لأخطائها الفادحة.
واليوم تتنوع مقترحات مساعدة المعسرين في سداد التزاماتهم المالية للبنوك التي اقترضوا منها، ولا يظهر في الأفق أي نية لمحاسبة البنوك التي خالفت او تجاوزت الحدود التي وضعها البنك المركزي للإقراض، ومن ثم ساهمت في تحميل المقترضين اعباءً فوق طاقتهم.
وهذه الحماية للمؤسسات المالية من دفع ثمن اخطائها هو الفرق بيننا وبين دول العالم المتحضر.
هذا ونحن نشهد ونشيد بكفاءة بعض البنوك الكويتية والكوادر الوظيفية العاملة بها.

أعزاءنا

رحبوا معنا بعودة الزميل عادل القصار إلى شارع الصحافة، بعدما أبعده عنا المرض، والحمد لله على عودته سالماً لأهله ووطنه وقرائه. فأهلاً بعادل في وطنه وفي زاويته الصحفية، هذا ونحن لا نزال على خصومة فكرية معه، إلا إذا »الله هداه« أثناء العلاج في دول الغرب الكافر!!!