إنسانية قبل أن تكون سياسية

دعا نيف سالم العلاطي مرشح الدائرة الرابعة الحكومة الكويتية وكل أطياف المجتمع الكويتي من قوى سياسية وطلابية، وفعاليات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والكويتيين و 'الكويتيون البدون' إلى التكاتف لحل قضية إنسانية جاوزت النصف قرن بلا حل جذري ينهي معاناة أفرادها الذين يفوق عددهم المائة ألف نسمة . فما ذنب الأطفال والشباب منهم الذين خرجوا لهذه الأرض وهم يسمعون إنهم 'بدون' يتجرعون الآلام والمعاناة .

وقال العلاطي ان استخدام الأسلوب الأمني ليس حلا بل يؤدي إلى زيادة حجم المشكلة وبنفس الوقت يضرب بعض الحائط وينسف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وصدرت بقانون من المجلس والحكومة.

وما حصل مع البدون في الأيام القليلة الماضية من قبل رجال الأمن معيب ولا إنساني وإساءة للكويت قبل أن يسيء إلى أي فرد قاطن على هذه الأرض الطيبة التي عرفت بالعطاء والمعطاء.

لافتا إلى أن هناك فئة كبيرة منهم  يقدر عددها 30 ألفا يستحقون التجنيس وفق ما أقر به رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة . ومن ثم لا يجدون بصيصا من الأمل لتنفيذ قرارات لإنهاء معاناتهم في كل يوم يشق فجره.

 وتساءل العلاطي لماذا لا يمنحون ما تقر به الدولة من حقهم في التجنيس ، ويتم في الوقت نفسه ودون تأخير تسوية أوضاع المستحقين وإعطائهم حقوقهم المدنية والإنسانية الأساسية، ورفع القيود الأمنية من دون تميز وإحالتها للقضاء العادل للفصل في جديتها للاعتراف به مواطنا في الدولة التي ينتمي إليها، أو تمت ولادته على أرضها ، أو كان أحد أبويه مواطنا فيها . ومنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 كحد أدنى .

وطالب العلاطي المغردين والمطبلين من النواب السابقين والناشطين السياسيين الذين يتكسبون من وراء قضية البدون بالكف عن الإثارة والهجوم على الحكومة بناء على القرار رقم 409 لسنة 2011 الذي تضمن تقديم الامتيازات الإنسانية لهذه الفئة ومنحهم جميع الوثائق اللازمة من شهادات ميلاد وعقود زواج وتوثيقات شرعية وخدمات التعليم والصحة والتموين . وعدم تشجيع وتحشيد الأخوة البدون على المظاهرات والجنوح إلى الاستفزاز، أو مقابلة الاستفزاز بالاستفزاز .

هذا الجنوح والسلوك الخطر الذي يؤدي إلى المسلكيات العنيفة التي لم نعتاد على رؤيتها بالساحة الكويتية بلد الحرية والديمقراطية.

ولم يستبعد العلاطي إن هذا الأمر لو تطور فسوف يهدد أمن الكويت بشكل عام ، واستغلال هذه الأوضاع من قبل أي قوى خارجية تحيك وتدبر لاستغلال مثل هذه الأوضاع والإخلال بالأمن الوطني للكويت . لا فتا إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة في أول دور للانعقاد المقبل أن تتخذ قرارات وحلولا جذرية لهذه القضية الشائكة ( القنبلة الموقوتة )، لأن التسويف فيها سيكون على حساب أمن وأمان الوطن .