قريبا.. تجميد عضوية الكويت بمنظمة العمل الدولية

صرح حمد الوردان رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة بان إضراب القانونيين في كافة الجهات الحكومية هو التزام بالعقد المبرم بين القانونيين كونهم موظفين في دولة الكويت وكافة الجهات الحكومي.
 
وان العقد هو شريعة المتعاقدين وبما ان القانونيين في دولة الكويت تم التفريق بينهم وبين زملائهم من حملة نفس المؤهل ونفس طبيعة العمل بحيث قصر المسميات الصحيحة لثلاث جهات فقط وهي إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات وهي مسمى محامي ومحقق ومنع هذه المسميات عن قانوني ٥٢ جهة حكوميه ومنحهم مسميات لا تتناسب إطلاقا مع المؤهل القانونية ولا مع طبيعة المهام المسندة لهذه المسميات وهي مسميات أدنى من المؤهل الجامعي وهي في حقيقتها تتناسب مع مؤهل الدبلوم والثانوية العامة وليس لها أي ارتباط بالعمل القانوني وهي مسمى باحث قانوني وموثق وضابط دعاوى ومأمور تنفيذ ومنفذ أحكام جزائية.

وبموجب المهام المسندة لهذه المسميات هي لا تتعدى كونها أعمال سكرتارية وما تقوم به الجهات الحكومية من إسناد مهام المحامي والمحقق وكاتب العدل للموظفين أصحاب هذه المسميات مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون ومثال ذلك مسمى الباحث القانوني الذي يقوم بالتحقيق وأعمال المحاماة خلافا لمسماة والمهام الموكلة لهذا المسمى والتدليس بوضع ختم محقق على ملفات القضايا وإعطاء هويات بمسمى محامي خلافا لمسمى باحث قانوني مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك مسمى موثق وهو إسناد مهام كاتب العدل من توثيق العقود والمستندات وإصدار الوكالات وهذا يعد جريمة بناء على المادة ٤ مكرر من قانون الرهن التي نصت بالحبس لمدة سنتين لكل من صدر وثيقة أو عقد من غير المختص.

والمختص بموجب القانون هو كاتب العدل وان ما تقوم به حكومة دولة الكويت من إجبار للقانونيين للعمل بغير مسمياتهم يعتبر جريمة صخره وعبودية، فان نقابة القانونيين ترفض أسلوب الترهيب والتهديد الذي تمارسه حكومة دولة الكويت من خلال وزرائها ووكلائها من خلال إصدار التعاميم والتي تعدها نقابة القانونيين هي تصرفات لامسؤوله وتسيء لسمعة دولة الكويت التي وان هذه التصرفات ستجعل دولة الكويت في ركب الدول التي تحارب الحريات وحقوق الإنسان بل بأنها دولة تدعم الطبقية بالمخالفة لدستورها الذي نص في مادته ٢٩الناس سواسية في الكرامة الإنسانية.

كما ان مسؤولية الدولة تنشأ عن تصرفات أفرادها وان الكويت هي لجميع الكويتيين وان سمعة الكويت تهم كافة الكويتيين وان الإساءة لها تمس كافة الكويتيين، وان هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة من عدم التزامها بالاتفاقيات الدولية واستمرارها بالنهج التصعيدي سيضع الكويت في أسوء القوائم الدولية وقد يؤدي الى تجميد عضوية الكويت في منظمات العمل وحقوق الإنسان.

فإن سكوت مجلس الوزراء على تصريحات وزيرها وزير العدل يعد إقرارا من هذه الحكومة لما تفوه به وزيرها ويعد خرقا لالتزامات دولة الكويت فيجب على مجلس الوزراء ان يدرك ان اي تعدي على القانونيين بالتهديد والترهيب يعتبر تعدي على نقابة القانونيين وبالتالي يعتبر تعدي على الحركة النقابية الكويتية، وتعدي على الحريات ومنها حرية التعبير والتي نص عليها الدستور والحريات النقابية والتي صدقت عليها دولة الكويت.