في إطار حملة التضامن العالمية لـ 'النقابات'

أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا حول تلقيها تأييدا من مختلف الجهات النقابية حول انتهاك الحقوق والحريات النقابية، في ما يلي نصه:

في إطار حملة التضامن العالمية ضد انتهاك الحقوق والحريات النقابية، تلقي الاتحاد العام لعمال الكويت عددا من المراسلات والاتصالات وبيانات التأييد من مختلف الجهات النقابية ، كان أبرزها بيان الاتحاد الدولي لنقابات العرب ، ورسالة منظمة العمل الدولية ، وكتاب الاتحاد الدولي للنقابات ، وغيرها .
وشدد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في بيانه ، تعليقا على تصريحات وزير العدل الكويتي ، على ما جاء صراحة في نص إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي قبلته كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية واعتمدته في دورة المؤتمر السادسة والثمانين عام 1989  والذي ينص على :' ما أن تصبح دولة عضو في المنظمة فهي بذلك تقبل بالمبادئ الأساسية المجسدة في دستورها وفي إعلان (فيلادلفيا) بما فيها مبادئ الحريات النقابية '.
وحسب نصوص ومبادئ منظمة العمل الدولية فأنه ليس من المهم انتظار مصادقة الدول على الاتفاقيات التي تصدرها المنظمة بل على كافة الدول الأعضاء، وان لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات، خاصة تلك التي شملها إعلان المبادئ والحقوق الأساسية ، وبمجرد انتمائها للمنظمة فإنها ملزمة باحترام المبادئ والحقوق التي تشكل موضوع تلك الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنية حسنة وفقا لما ينص عليه دستور المنظمة وهذا يستوجب احترام معايير العمل الدولية لاسيما الاتفاقيتين 87 لعام 1948 و 89 لعام 1949.
من جهتها أكدت رسالة مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية على أن التصريحات المقلقة من حيث عدم الاكتراث بالاتفاقيات الدولية والإصرار على عدم تنفيذها إنما تشكل تراجعا خطيرا عن التزام الحكومة بايلاء الاحترام للتعهدات الناشئة عن المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وانتهاكا للمبادئ الأساسية المجسده في دستور المنظمة وإعلان الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل وإعلان العدالة الاجتماعية .
وذكَرت الرسالة أن هذه التصريحات تتناقض مع المواقف المبدئية لدولة الكويت التي عملت على تكريس مبدأ الحوار والديمقراطية والمشاركة وعلى حماية ممارسة الحقوق النقابية كجزء لا يتجزأ من احترامها لحقوق الإنسان . إننا نتابع بقلق بالغ الممارسات المنافية للحقوق والحريات النقابية والتي تظهر ضيق أفق الحكومة تجاه المطالب العمالية المحقة من جهة ، وانتهاجها لخيار الإقصاء بديلا عن الحوار الاجتماعي من جهة أخرى.
أما كتاب الاتحاد الدولي للنقابات فقد انتقد تصريحات وزير العدل واعتبرها موقفا حكوميا وتهديدا صريحا ضد العمال المضربين.
وذكر الكتاب بأن الكويت هي عضو في منظمة العمل الدولية وهي ملزمة باحترام الحقوق والحريات الأساسية حسب ما ينص عليه دستور المنظمة.
وأكد الاتحاد الدولي للنقابات تضامنه الكامل مع الاتحاد العام لعمال الكويت، العضو في الاتحاد الدولي ، دعما لجهوده الرامية للدفاع عن الحقوق العمالية والنقابية وتحقيق المطالب العادلة للعمال، معتبرا أن الهجمة الحكومية ليس من شأنها إلا تعقيد الأمور أكثر فأكثر.
يذكر بان الاتحاد الدولي للنقابات يمثل أكثر 175 مليون عامل في 305 منظمات عضوه من 151 دولة من مختلف قارات العالم.

الكويت في 25/12/2011
الاتحاد العام لعمال الكويت

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=92488&cid=46