حتى اغلاقات العام

رأى اقتصاديان كويتيان ان جلسات اغلاقات العام 2011 في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وبحسب قناعة مستثمري السوق لن يكون فيها أي متغيرات سوى منوال الحركة السائرة عليها منذ بداية ديسمبر الجاري وحالة الترقب المسيطرة عليها.
وأوضحا في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان السوق يشهد حاليا تسييلا لبعض الاسهم خصوصا الصغيرة من أجل الحصول على 'الكاش' قبل اغلاق الخميس المقبل 'ربما للدخول في استراتيجيات جديدة مع العام المقبل'.
وتوقعا استمرار وتيرة التداولات على مدار الجلسات المتبقية من 2011 مع تركيز على الأسهم التشغيلية في قطاعي الخدمات والبنوك وسط تحسن ملحوظ لقيم التداولات التي بدأ تشهد ارتفاعا تدريجيا بدليل بلوغها 25 مليون دينار كويتي في جلسة اليوم.
وقال الاقتصادي محمد زايد الهاجري ان المتابع لادء السوق يلمس نوعا من التغيرات السعرية خصوصا للشركات التي تمتد خسائر أسهمها من الربع الثالث الى الربع الرابع من العام علاوة على عمليات تجميل أداء الصناديق الاستثمارية التي لديها سيولة أكثر وتعيد نسبة من الارباح لشركاتها الاصلية.
واضاف الهاجري ان الاهتمام من جانب المستثمرين تجاه الشركات ذات القيمة بدأ يتصاعد اذا ماتمت مقارنته مع اداء اسهمها الربحي طوال العام ما يعني أن التركيز على هذه النوعية من الاسهم سيشهد مزيدا من عمليات التجميع خلال الجلسات المتبقية من العام .
وذكر ان السوق امام اغلاقات سنوية بخسائر تتراواح بين 15 و 5ر15 في المئة وهي الأقل منذ عام 2008 ما يدل على ان هناك حالة من التباين تسيطر على تداولات البورصة خصوصا ان هناك انتكاسة منيت بها العديد من الاسهم التي يتوقع ان تخرج شركاتها من السوق جراء عثرات تعرضت لها عام 2001.
من جانبه قال الاقتصادي محمد الطراح انه لا توجد حتى الان مؤشرات تحفز الاداء العام للسوق الى تعويض خسائر العام لاسيما ان الجلسات المتبقية تشهد عمليات تجميل لاغلاقات الاسعار من أجل التأسيس لمستويات سعرية جديدة لعام 2012 ما ينبئ بأن تداولات العام المقبل ستكون قاسية على الشركات المتعثرة.
واضاف الطراح ان معظم الشركات الاستثمارية هي التي تحملت وحدها سلسلة من الأزمات ضربت اقتصادات العديد من الدول وبالتالي توقفت أنشطتها ومن المتوقع ان نشهد افلاسات لتلك الشركات المتعثرة التي لم تستطع تعديل اوضاعها بل وقد نشهد اندماجات لأخرى صغيرة مع شركات كبيرة لانقاذها.
ورأى ان السوق سيمر خلال الجلسات المتبقية بنوع من الترقب والانتظار لما ستؤول اليه الحالة العامة للاقتصاد وشكل التمويل للمشاريع في 2012 الذي سيشهد سلطتين تشريعية وتنفيذية جديدتين ونأمل أن يكون العام المقبل افضل من سابقه.