خبير كويتى يلقي محاضرة مالية فى عمان

 القى الخبير المالي الشرعي الكويتي وعضو مجمع الفقه الاسلامي الدولي الدكتور رياص الخليفي في عمان محاضرة حول 'التداول المالي في الأسواق المالية في ضوء معيار الباطل في الشريعة الاسلامية ' وذلك بدعوة من جمعية الرخاء لرجال الاعمال.
واشارالخليفي الى ان السهم المالي يمر بعدة مراحل اولها مرحلة التأسيس التي تسمى القيمة الاسمية للسهم ،ومرحلة انشاء المؤسسة وتشغيلها وتسمى القيمة الدفترية للسهم ،بالاضافة الى مرحلة تداول الأسهم في الأسواق المالية.
وقال الخليفي ان سعر السهم الاسمي والدفتري في المرحلتين الأولى والثانية حقيقي ، أما في المرحلة الثالثة فان سعر السهم غير حقيقي ، وتحدده عمليات العرض والطلب والمضاربات .
وبين بأن نسبة المضاربين في الأسواق المالية بناء على الدراسات البحثية تزيد عن 97 بالمئة بينما تقل نسبة المستثمرين عن 3 بالمئة موضحا أن هناك انفكاك وانفصال بين السهم في قيمته الدفترية وقيمته السوقية ، بمعنى أن قيمته السوقية غير حقيقة.
وأوضح على سبيل المثال ان السلعة في الاتجار بالعقارات متصلة مباشرة بالثمن بينما في الأسهم فان هناك انفصال بين الثمن والمثمن،اما في حال انهيار السوق العقاري فان نسبة الخسارة تكون قليلة مقارنة بانهيار سوق الأسهم والذي عادة ما تحدث فيه انهيارات وأزمات شديدة .
وقال أن الفكر القانوني والفكر الشرعي بني على أساس أن السهم حصة شائعة في الشركة وهذا غير واقعي ، فمن يملك أسهم كثيرة في السوق المالي لشركة معينة هو في الحقيقة لا يملك في الشركة فعليا .
وعرف الدكتور الخليفي خلال المحاضرة التي استمع اليها حشد من المدعوين ، التداول المالي بأنه التجارة بحقوق منفصلة عن منافعها والباطل هو عدم الانضباط في المثمن .
وأورد الخليفي قصة في عهد مروان بن عبد الملك عندما كانت توزع صكوك ( كوبونات ) لاستلام طعام من بيت مال المسلمين ، فأنكر عليه بعض الصحابة ومنهم أبو هريرة هذا الأمر لأن الناس بدأوا يتداولون هذه الصكوك بيعا وشراء ،فجمعها وحرّم المداولة فيها.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي للأسهم السوقية سلبي في مجمله ، وكل الدراسات التي تحدثت عن الايجابيات وجدت كذبا بعد دراستها وتمحيصها ،مبينا أن كثير من المحرمات فيها منافع جزئية ولكن أضرارها الكلية أكبر بكثير.
وبين أن الباطل في الأسواق المالية يؤدي الى البطالة وتضخم الأسعار وعجز الدين العام وتراجع الانتاج وزيادة المستوردات وتراجع الصادرات وزيادة المستوردات.
واشارالى أن الشريعة الاسلامية نظرت الى الميزان التجاري نظرة شمولية واعية وحرصت على أن يكون هذا الميزان عادلا لذلك حرمت الربا وبيع المال بالمال الآجل بسعر أعلى وحرمت الغش في السلع والتدليس والغبن.