شراء الأصوات طالما انها لم تجر تحت ضغط تبقى «خيارا» خاصا للناخب، برأى الدعيج

القبس شفافية في بلد العتمة كتب عبداللطيف الدعيج : لا نعلم الاساس الذي اختارت الحكومة بموجبه جماعة «الشفافية» لمراقبة الانتخابات. هل هو الماضي النزيه والخدمة العامة التي أهلت هؤلاء، ام التوصية والرغبة الحكومية؟ فعلى علمنا ان أحدا اصلا لا يعلم من هم اعضاء الجمعية، ولا تاريخهم وخبرتهم. وكل ما نعرفه عنهم انهم اعضاء جمعية الشفافية وليس غير. ليت الشفافية تكون شفافة فتعلن لنا اسماء اعضائها الذين يسيرون الجمعية التي سيناط بها تحديد خيارات الامة الكويتية، واسماء من ستأتمن من هؤلاء للاشراف على الانتخابات. جمعية الشفافية حسب اخبار امس، سلمت وزارة الداخلية ارقام هواتف من اسمتهم بسماسرة شراء الاصوات حسب ما نشر. ومع ان احدا بالكاد اعلن ترشيحه، وان عجلة عملية الشراء واسعار الاصوات لم تبدأ بالدوران بعد، فإن جمعية الشفافية كانت لها قدرة عجيبة وغريبة على تحديد السماسرة وكشف عملية شراء الاصوات وهي في المهد او بالاحرى قبل ان تولد. في الوقت ذاته فإن الانتخابات الفرعية للقبائل تجري على قدم وساق، واخبار التصويت والفرز وحتى النتائج تتداولها صحفنا وقبلها المنتديات الاعلامية اولا بأول. بعض الفرعيات على ما نشر شارك بها الآلاف، او ما يفوق العشرة آلاف. جمعية الشفافية رصدت «اللقاءات» السرية التي تجري بين بعض السماسرة، ومن لديهم النية لبيع اصواتهم، وقدمت ارقام تليفونات بعض السماسرة، في حين انها عجزت او ربما لم تعن بمتابعة او رصد حركة الآلاف من القبليين الذين اجروا اكثر من انتخابات حتى الان. لا نلوم هنا فقط جمعية الشفافية، بل نحتج بقوة على هذا التحامل على شراء الاصوات وعلى الحكومة، في حين ان تجاوزات وانتهاكات اخرى تتم في العملية الانتخابية تحت عين الجمعية المختارة للاشراف على الانتخابات وبعلم ومشاركة الكثير من المرشحين وانصارهم ممن صم آذاننا بالاعتراض على عملية شراء الاصوات والصمت الحكومي المزعوم عنها. كتبت منذ زمن ان عملية شراء الاصوات ليست بهذه الخطورة، وليست بهذا الاجرام الذي يحاول إلباسها إياه البعض. فطالما انها لم تجر بقوة او تحت ضغط او ترهيب فإنها تبقى «خيارا» خاصا للناخب. واذا شاء النائب الكويتي ان يبيع صوته فهو اكثر صدقا واقرب ممارسة لحقه الانتخابي من ذاك الذي يصوت لان فلانا حلفه او ان علانا سأله ان يصوت لمرشح واستجاب. فالاثنان هنا فرطا في حقهما الانتخابي، الفرق ان «المرتشي» قبض مالا بينما الاخر يقبض «دبش». في شراء الاصوات، ربما خطر على «العملية الانتخابية»، الانتخابات الفرعية خطر على النظام الديموقراطي وعلى التضامن والامن الاجتماعي، ومع هذا يشارك بها الجميع، ويغض النظر عنها، ان لم يشجعها من يدين ويكفر عملية شراء الاصوات. عبداللطيف الدعيج