شدّد على ضرورة إعادة هيبة القانون

شدد مرشح الدائرة الثالثة براك الصبيح على ضرورة إعادة هيبة القانون التي فقدت في ظل تنامي ثقافة الواسطة والرشاوى وغياب سلطة القانون عبر تهميشه وعدم تفعيله مؤكدا إن الحكومة الجديدة عليها  مسؤولية  كبيرة بشأن سواد القانون على الجميع وتطبيقه وفق مسطرة واحدة .
وقال الصبيح إن الخلل في الالتزام بتطبيق القانون يؤدي تدريجيا إلى زوال هيبته وهيبة الدولة بالعموم ، ويجب تعزيز دولة القانون من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي ننشدها والتي تشكل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على لحمة المجتمع وترابط أبناء الوطن الواحد.
وبين أن تراخي السلطة التنفيدية في تفعيل القوانين والتهاون في تطبيقه أدت إلي تراجع قيمة القانون في نفوس البعض ومنحت ضعاف النفوس فرصة لإستغلال هذه الأجواء من خلال المضي في أجندات الفساد معربا عن أسفه لتسيد بعض المرتشين المشهد السياسي في الكويت ووجود المال السياسي والرشوة التي لا يجيزهما شرع أو قانون.
وأوضح الصبيح أن الردع بالقانون أصبح في غاية الضرورة في الوقت الراهن لا سيما مع أصحاب المال السياسي وثقافة الرشوة لأن هذا الفصيل من الناس لا يمكن أن يؤتمن على مستقبل وطن وعليه يجب أن يحال بينه وبين تبوء مناصب قيادية لاسيما المنصب النيابي الذي يجب أن ينطلق صاحبه من منطق الحفاظ على المال العام وليس العمل على نهبه.
ولفت إلى أنه يجب أن يشعر المواطن في هدا البلد بأن القانون هو ميزان التعامل والضابط الفاصل بين الجميع من دون تمييز أو تفضيل وفق الانتماء أو الولاء أو النفود ، وذلك حتى يمتثل المواطن لدولة القانون ، وإلا سيهون القانون على المواطن مشددا على أن الحكومة هي المعنية بخلق هدا الشعور لدى المواطن من خلال تكريس احترام القانون .
وبين أن أول الخطوات المطلوبة في هدا الشأن هي تفعيل القوانين المهمشة لا سيما المهم منها حيث أصدر مجلس الامة عدد من القوانين لم تر النور للأسف من بينها قانون الخصخصة مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تقصر الحكومة في تنفيذ بعض القوانين تحت أي مبرر كان، وعليها أن تقدم التعديلات التي تراها مناسبة بالنسبة للقوانين التي تعتقد ضرورة تعديلها والا يكون دلك مبررا لعدم تنفيذها.
ودعا الصبيح إلى تكاتف السلطتين التشريعيةوالتنفيذية ضد كل من يكسر القانون ويحاول التسلق عليه وأن تكون هناك آليات لمتابعة القوانين المعطلة ومحاسبة المسؤول عن تعطيلها .
وأشار إلى أنه إذا فقدت هيبة القانون فلا مجال حينذاك للحديث عن أي إصلاح لأن أداة تحقيق الإصلاح والنهوض بالدولة هي القانون سواء على الصعيد التنموي أو الإنساني أو صعيد مكافحة الفساد منوها أن مهمة المجلس المقبل والحكومة الجديدة ثقيلة في هذا الجانب وعلى السلطتين التشريعية والتنفيدية أن يدركا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما في هذا الصدد.