أخفق بأثبات المديونية وهي نجحت بالتخلص منها

أيدت محكمة الأستئناف الجزئي برئاسة المستشارعمرو عبيد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى المقدمة من زوج ضد زوجتة ويطالبها بأن تؤدي له مبلغ 4680 ديناربالأضافة للفوائد القانونية مع ألزامها بالمصروفات وذلك بعد أدعاء المدعي بأنة قام بمنح زوجتة مبلغ ألف دينار علي سبيل القرض الحسن كما قام بأعطائها مبلغ3680 لرغبتها في شراء سيارة وبوعد منها بأن تعيد تلك المبالغ له وذلك دون أن يتحصل علي دليل كتابي بتلك الوقائع نظرا للمانع الأدبي المتعلق بعلاقتهما الزوجية.

وأكدت المحكمة أن المادة الأولي من قانون اللإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص علي أن'على الدائن إثبات الإلتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه'وهي من الأصول المسلمة في الأثبات وهي تحمل المدعي عبء إثبات العكس وليس المقصود بالمدعي في هذا المقام رافع الدعوي وبالمدعي عليه المرفوعه ضدة الدعوى وإنما ينصرف اللفظ الأول إلي أي الطرفين يدعي أمرا على
خلاف الظاهر وعلى مدار سيرالدعوى، وينصرف اللفظ الثاني إلى الخصم المقابل في ذلك الأمرسواء كان هو من رفع الدعوى أو رفعت ضدة في الأصل (الطعن رقم 329/2004عمالي جلسة18/1/2006م)
وقالت المحكمة أن تقرير الخبير أثبت عدم صحة تلك المديونية بعد أن وجه لها اليمين الحاسمة بشأن المديونية البالغة ألف دينار والباقي كان لشراء سيارة وأن ذمة المستأنف ضدها خالية من أية مبالغ للمستأنف ودون أن يقدم هو مايثبت ذلك الأدعاء فإنه يكون تبعا لذلك قد أخفق في إثبات دائنيتة للمستأنف ضدها وأن الأخيرة نجحت في التخلص من تلك المديونية .