تراجع تدلاوت العقار بسبب الأوضاع السياسية

كشف التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية عن تراجع قطاع العقار في السوق الكويتي متأثراُ بالوضع السياسي وحالة التأزيم التي شهدتها البلاد خلال نوفمبر الماضي وما تبعها من اعتصامات وتحولات في المشهد السياسي انتهت إلي تقدم الحكومة باستقالتها وإصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وفيما استمرت حالة التراجع علي صعيد التداولات ظلت أسعار العقارات في الإرتفاع ،علي قطاعي السكني والإستثماري
ونوه التقريرإلي وجود تحركات علي القطاع الإستثماري خلال الشهرالجاري قد تدفع إلي تنامي حركة التداول مجدداُ لتنتهي تداولات العقار خلال 2011 بارتفاع معدلات الطلب علي العرض وخاصي في قطاعي السكني والإستثماري
وقال التقرير بأن السماح للمطلقات بالحصول علي قرض بنك التسليف سوف ينعكس علي القطاع السكني إيجاباُ مما يعزز من معدل التداول علي هذا القطاع بشكل جيد خلال الربع الثالث من العام المقبل 2013 وهو الأمر الذي قد ينعكس بصعود أسعار الأراضي وزيادة الطلب عليها مستقبلاً .

ولفت التقرير النظر إلي تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية في أوربا وأمريكا وما يمر به العالم من توترات سياسية واقتصادية أنها كانت سبباُ بالإنخفاض الحاد في مؤشرالتداولات العقارية خلال نوفمبر الماضي ما يدعو الحكومة المقبلة إلي ضرورة توجيه النظرنحو الإهتمام بطرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية بما يحقق الهدف من توفير السكن للطلبات المتزايدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الأخذ في الإعتبارلضخ السيولةفي المشاريع لإنعاش السوق   
ودعا التقرير المنوطين في اتحادات العقار وجمعية المهندسين وبلدية الكويت ودور الإستشارات الهندسية إلي ضرورة توفير نماذج وتصاميم حديثة تعكس الهوية الكويتية في المناطق الجديدة وتخرج من الصورة المكررة للمناطق خاصة في ظل المساعي الرامية إلي تقليص المساحات والنظرة للبناء الرأسي لتوفير مساحات تستوعب معدلات الكثافة السكانية
وأضاف التقرير بإن السوق العقاري المحلي بات في حاجة لإعادة هيكلة لاسيما وتوجيه شركة المقاصة العقارية لتعزيز دورها بتوفير قاعدة بيانات حقيقية تصبح مرجعاُ للدلالين شريطة أن تتعاون مع اتحاد السماسرة وتخدم الوسطاء العقاريين في خطوة متطورة تجعلها صرحاُ مؤسسياً يخدم السوق العقاري ويساهم في تلبية متطلبات مقيمي العقار كونهم أحد الأطراف المهمة في ذلك السوق .

وطالب التقرير  المسئولين في إدارة التقييم العقاري بوزارة التجارة والصناعه إلي تفعيل دور مقيمي العقار ودعم رغباتهم لمنح الرخص للمقيميين المهنيين دون تعقيد للشروط خاصة وأن هذه المهنة تخضع للخبرة والدراية والمعرفة بالسوق والنابعة عن انخراط هذه الفئة في أعماق السوق بشكل عملي وفعلي يعكس قدرتهم الحقيقية لعرض القيمة الفعلية وبشكل حيادي حيث ان سمعة المقيم هي التي تعززمن دوره في السوق وهي أيضاً تدفع بمنحه رخصة المقيم لما للخبرة العملية والتجربة نظرة خاصة تفوق النظرة العلمية والتي تخفي عليها كواليس وأسرار السوق تراجع
وقال التقرير أن إجمالي قيمة التداولات بلغت144,6 مليون دينار خلال شهر نوفمبر الماضي بواقع 566 عقارا و بنسبة انخفاض تقدر بنحو102% مقارنة بشهر اكتوبر حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته 289,7 مليون دينار .

- السكني
وأشار التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 93,2مليون دينار خلال نوفمبر2011 الماضي بواقع 473 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 61 % عن شهراكتوبر2011 الماضي والذي سجلت تداولاته بقيمة 169,8  مليون دينار   
وقال التقرير أن قطاع العقار السكني تراجع بشكل ملحوظ خلال نوفمبر الماضي بسبب التقلبات السياسية والتصعيدات البرلمانية التي أدت إلي ضعف حركة التداول رغم الإرتفاعات التي استمرت خلال الثلاث الشهور السابقة لشهر نوفمبر الماضي مما يؤكد ان السوق تتأثر سلبا في ظل حالات التأزيم السياسي .
وأضاف التقرير أن هناك رغبة مستمرة من المواطنيين للحصول علي السكن خاصة أمام معدلات النموالسكاني المتزايدة والتي تعد دافعا للتوسع في بناء المساكن وفق نظام متطور يواكب منظومة البناء الحديث والبناء الذكي مع الأخذ في الإعتبار،أن التطور العمراني أصبح مرتبط بالنمو السكاني .
 وأوضح التقرير أن ما تردد من تنفيذ مشاريع تابعة لخطة التنمية وخاصة ما يتعلق ببناء المدن السكنية الجديدة لم يتلائم مع متطلبات المجتمع لحجم الطلبات  السكنية فضلاُعن ذلك لم تطرح الخطة مدن جديدة فعلاُ كون تلك المدن تخضع لواقع دراسات تعود في الواقع إلي أكثر من 10 سنوات مضت وهو ما يعني أن الخطة التنموية الحكومية لم تقدم جديد فيما يخص المدن الجديدة بدليل تداول تلك المشاريع علي أدراج الحكومة قبل الإعلان عن الخطة وهو ما يعني ضرورةطرح عدد من المدن التي تلبي الحاجة للسكن الخاص .
    
 
- الإستثماري
 
ووأشار التقرير أن القطاع الإستثماري  تأثر كذلك بمؤشرات الضعف مدفوعاً بنقص السيولة والتخوف من أوضاع السوق التي تعكس وجود مقومات وفي ذات الوقت معوقات تحول دون استمرار وتيرة حركة السوق علي معدل واحد وهذا ما يشهده وضع القطاع الإستثماري في ظل عدم استقرارالوضع الإقتصادي والسياسي .
وقال التقرير بأن أسعار القطاع الإستثماري واجهت صعودا متتالياً خلال الأونة الأخيرة ما قد يؤدي إلي تنامي ذلك القطاع حال تعدلت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية هو الذي يقود بقية قطاعات العقار للإرتفاع خصوصاً في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية مؤخراً في معظم مناطق السكن الإستثماري .
ودعا التقرير إلي ضرورة الإهتمام بتراخيص العقار الإستثماري وخاصة ما يتعلق بالمواقف والخدمات وذلك للحدمن الإزدحام والمشكلات التي بدأت تطفوعلي السطح بسبب الوساطة والمحسوبية بدليل وجودمخالفات علي بعض العقارات الإستثماري وعدم التوصل لحلول جذرية بشأن المخالفات .
وأشار التقريرأن قيمة التداولات للعقار الإستثماري سجلت48,4 مليون دينارخلال نوفمبر الماضي بواقع 89 عقاراً وبالمقارنة مع شهراكتوبر الماضي يتبين أن هناك انخفاض بقيمة التداولات بلغت نسبته56%  مقابل تداولات بلغت قيمتها 70,7 مليون دينار .

- التجاري
وعلى صعيد قطاع العقارالتجاري أكد التقرير أن تداولات العقار التجاري سجلت انخفاضاً حاداً خلال نوفمبر بتداولات بقيمة1,4مليون دينار وذلك بالمقارنة مع اكتوبرالماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته  48,2 مليون ديناربنسبة صعود تقدر بنحو 32 % وتلك الحالة المتصاعدة علي قطاع العقار التجاري تعد مؤقتة بسبب ضعف الحالة الإقتصادية للشركات والتي تسعي للتخلص من العقارات المملوكة لديها لسداد التزاماتها أو للنأي بنفسها عن الدخول في أزمات مالية بسبب بقاءها علي العقارات المنخفضة في المداخيل .
واضاف التقرير أن أوضاع الشركات السيئة باتت تعوق تقدم القطاع بسبب الحاجة الماسة للسيولة وهو ما يتطلب تدخل المحافظ الوطنية لشراء العقارات التجارية واستثمارها لتحسين أوضاع السوق  .
وطالب التقريرإلي ضرورة النظر،في أوضاع الشركات لتطويرها وتحريك السوق بما يعزز من النمو الحقيقي وبحث الأسباب المؤثرة سلباً ومعالجتها لضمان إنعاش العقار التجاري .

ولفت التقرير إلي أن قطاع المخازن سجل صفقتين بقيمة 1,5مليون دينار خلال نوفمبر الماضيبارتفاع قدره 10,5 % بالمقارنة مع  اكتوبر الماضي  حيث سجلت تداولات ذلك القطاع ما قيمته  900 ألف دينار وتأتي التحركات علي طلب المخازن طفيفة بعض الشيء إلا ان معدل النمو يقدر بنحو 5:8 % علي صعيد التداول السنوي .