كتاب يصف الحالة الاقتصادية العالمية ب 'الفوضى' ويدعو للتعامل معها بحنكة

   يتفق المحللون والمراقبون الاقتصاديون على ان مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية تعيش حالة من التوتر الشديد بسبب تداعيات الازمة العالمية التي ما تكاد بارقة امل لحلها تظهر حتى تتبدد بوقائع اكثر قتامة وقسوة ما يجعل حلها امرا غير محتمل ولو على المدى البعيد.
ووسط هذا الاضطراب الشديد تعاني العديد من كبريات الشركات والمؤسسات من صعوبة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب اذ انها بدأت بتسريح عشرات الالاف من موظفيها توفيرا للنفقات ما اظهر لها تحديا آخر يتمثل بضرورة حفاظها على قدراتها التنافسية كما انها لو استثمرت في التطوير والابتكار ظهرت مشكلتا التمويل والتسويق وسط هذه الظروف الراهنة المعقدة.
وفي خضم تلك الموجة برز كتاب بعنوان (فوضويات) من تأليف فيليب كوتلر الاستاذ في ادارة الاعمال والتسويق والحاصل على 12 درجة دكتوراه فخرية من جامعات امريكية تكريما له على 30 كتابا اقتصاديا من مؤلفاته وجون كازولين محام امريكي مرموق يعمل مستشارا قانونيا واقتصاديا لكبريات الشركات العالمية.
ولا يبحث الكتاب الموجه الى المديرين وصانعي السياسات الاقتصادية ومسؤولي التسويق في كيفية الاستفادة من الازمة بل في اسلوب ادارات الشركات في التكيف مع هذه المرحلة التي وصفها المؤلفان بأنها 'حالة فوضوية'.
ويوضح الكتاب اهم الاخطاء التي يتعين على الشركات والمؤسسات تلافهيا متسائلا عما اذا كانت الازمة ستسود المشهد الاقتصادي في السنوات المقبلة.
ودعا الى ضرورة التعرف مسبقا على المخاطر المتوقعة والعمل على ايجاد آلية للتعرف المبكر عليها وتحليل السيناريوهات المحتملة للازمات من خلال ما وصفها (انظمة ادارة حالات الفوضى) التي تعمل على تقديم طرق حول كيفية خفض النفقات ورسم استراتيجيات التسويق بما يتواكب مع الاوضاع في السوق العالمية.
كما نصح مؤلفا (فوضويات) بضرورة البدء في التعامل مع 'الفوضى الاقتصادية العالمية' من منطلق تحليل الوضع على النطاق الاقتصادي المحلي ومن ثم الاقليمي للشركات مع الاخذ بعين الاعتبار البعد الدولي للمجال الذي تعمل فيه الشركة.
وشدد الكتاب على ضرورة رصد وتحليل البيانات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركة والاستعانة بالرسومات التوضيحية والبيانية ومقارنتها بانشطة اخرى لشركات ممثالة محليا واقليميا وربطها بالمتغيرات الدولية المختلفة.
ويتميز الكتاب ايضا بواقعية الطرح في مجال التعامل مع الحالة الراهنة والنظر الى الحقائق الاقتصادية السائدة بعين مجردة والتعامل معها بحنكة في اطار الامكانات المتاحة لكل شركة نافيا 'ان تكون هناك عصا سحرية لحل الازمة'.
وخصص المؤلفان الثلث الاول من الكتاب لتشخيص حالة الازمة المالية والاقتصادية العالمية استنادا الى التقارير الاعلامية الموثقة وصولا الى اعراض امراض المشهد الاقتصادي العالمي ليؤكدا تغلغل الازمة.
كما حاولا من خلاله تفكيك خيوط هذه الفوضى الى عناصر من ابرزها وجود تقدم تقني تزامن مع نمو في امكانات مبالغ فيها للتنافس التجاري ومن ثم ظهور دول اقتحمت صناعة المشهد الاقتصادي العالمي وتفاقم المشكلات البيئية ذات الصلة بالصناعة ما يجعل من الصعوبة تطبيق الطرق المتعارف عليها في رسم استراتيجيات الشركات على المدى الطويل.
وفي الثلث الثاني قدم الكتاب نصائح لصناع القرار الاقتصادي توضح لهم كيفية التعامل مع هذه الازمة لاسيما ضرورة وضع استراتيجيات مناسبة ومتعددة جاهزة للتطبيق في مختلف الظروف مع ترقب الاحتمالات المتوقعة لتطورها واستمرارها.
بينما تضمن الثلث الاخير منه مجموعة كبيرة من التوصيات المنهجية للشركات التي من شأنها ان تضمن لها 'الانحناء للعاصفة دون قصم ظهرها او ثقل كاهلها' مع الاخذ بعين الاعتبار 'ان الازمة لن تنهتي بين عشية وضحاها وان حالة الفوضى هذه قد تلازم المشهد الاقتصادي العالمي حتى اشعار آخر