الكويت ملزمة بإتفاقيات العمل الدولية

تعقيبا على تصريحات وزير العدل احمد المليفي التي ذكر فيها عدم التزامه باتفاقيات منظمة العمل الدولية وعزمه على كسر اضراب القانونيين وانزال العقوبات على المضربين ، اصدر بعض 'الخبراء' القانونيين تفسيرات تهدف الى تبرير موقف الحكومة الرافض للالتزام بالاتفاقيات ،ومما جاء فيها ان دولة الكويت عندما صادقت على هذه الاتفاقيات ، تحفظت على بعض بنودها ، الامر الذي يعفيها من الالتزام بها .

ويهم الاتحاد العام لعمال الكويت ان يوضح في هذا الصدد ان الرأي 'القانوني' المذكور غير صحيح ، لأن اتفاقيات العمل الدولية كل لا يتجزأ ، والدولة عندما تصادق على اتفاقية منها ، انما تصادق عليها ككل وليس على كل بند منها على حدة ، وبالتالي فان التحفظ على اي بند من بنودها لايعفي الدولة من الالتزام بها كاملة .

هذا بالاضافة الى ان معايير العمل الدولية هي بدورها كل لا يتجزأ ، وقد التزمت بها دولة الكويت بموافقتها على اعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الصادر عن الدورة 86 لمؤتمر العمل الدولي عام 1998 والذي ينص على ان اي دولة ما ان تصبح عضو في المنظمة فهي بذلك تقبل بالمبادئ الاساسية المجسدة في دستورها وفي اعلان (فيلادلفيا) بما فيها مبادئ الحريات النقابية .

بهذا المعنى فان دولة الكويت ، بصفتها عضو في منظمة العمل الدولية وبموافقتها على اعلان المبادئ الاساسية في العمل ، فهي ملزمة بتطبيق الاتفاقيتين رقم 87 لعام 1948 و 98 لعام 1949 التي صادقت عليهما ،حتى وان صح الادعاء بانها تحفظت على بعض بنود هاتين الاتفاقيتين ، ونحن نشك في صحة ذلك .