بوخمسين : الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت

الاقتصاد الآن

مشيرا الى ان القطاع الخاص يأخذ بعدا محوريا فيها

546 مشاهدات 0

بوخمسين

دعا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين الى اطلاق حوار وطني شامل لصياغة آلية او ميثاق او قائمة تحدد بالأرقام مدى الدور الذي يمكن للقطاع الخاص ان يلعبه في تنفيذ خطة التنمية الحكومية دون ترك هذه المسألة الشائكة عرضة لخلاف هنا اومقترح هناك.
وقال بوخمسين في بيان صحافي اليوم اثر اعلان الشركة رعايتها للمؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المقرر بين 15 و 16 يناير المقبل ان هذا الحوار الوطني من شأنه الخروج بآليات محددة ونطاق واضح يقيس مقدار الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للنهوض بأكبر خطة تنموية يقرها مجلس الأمة الكويتي منذ قرابة ربع قرن.
واضاف ان القطاع الخاص الكويتي يتميز عن نظرائه في العالم بكونه القطاع الذي نشأت على يديه الدولة بميثاق تاريخي بين الحاكم والمحكوم.
وذكر ان الشركة العربية العقارية بادرت الى رعاية المؤتمر (الذي سينظم برعاية وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية) وذلك انطلاقا من ايمان الشركة بضرورة دعم اي نقاش وطني فعال يعظم من منفعة المواطن والقلطاع الخاص معا من تنفيذ خطة التنمية.
ونبه الى مثالب غياب جدول زمني مرتبط بانجازات خطة التنمية يعبر عن مقدار مساهمة القطاع الخاص في كل مشروع بعينه 'اذ من غير الممكن محاسبة المسؤولين عن الخطة دون وجود ما تسمى بخطة الموازنة وهي خطة تقديرية أو تشبيهية تفترض ان العمل انتهى من كل المشروعات وتقيس مقدار مشاركة القطاع الخاص وتظهر الفارق بين ما تم انجازه وما هو مخطط له فعلا'.
وقال بوخمسين ان الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت ودور القطاع الخاص يأخذ بعدا محوريا ومركزيا في مشاريع التنمية لاسيما ان هذا القطاع لديه الخبرة الكافية لانجاز مشاريع تنموية كبيرة كالتي تضمنتها خطة التنمية الحالية 'وهذا لا يعني اختزال دور القطاع العام حيث أن القطاعين شريكان في انجاحها'.
ودعا المسؤولين عن تنفيذ الخطة والحكومة الى ضرورة النظر بعين ايجابية لدور القطاع الخاص وعدم النظر للسلبيات التي طالت غالبية الشركات على مستوى العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.
واشار الى ان الوضع الاقتصادي 'سيتحسن' لاسيما بعد الفوائض المالية التي تملكها الحكومة والرغبة الحقيقية للشركات الخاصة بالمشاركة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني.
وأكد بوخمسين ضرورة التزام الجدية في ازالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت التي تعد جزءا من رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2035 وتهدف الى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وعن التحديات التي تواجه الدولة في تنفيذ الخطة التنموية والتي يمكن للقطاع الخاص المساهمة بتخطيها رأى بوخمسين ان التحدي الكبير كامنا في ايجاد الكوادر البشرية ذات الخبرة العالية من أجل انجاح خطة الكويت التنموية مايستوجب ضرورة اطلاق التشريعات اللازمة لانجاحها من جهة أخرى واختزال الدورة المستندية في الكويت بما يسهل الأعمال.
وقال ان شركات العقار والمقاولات بشكل خاص قادرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي احتوتها الخطة داعيا البنوك الى مساعدة تلك الشركات التي تمتلك الأصول والملاءة والخبرة اللازمة للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع.
وعن تقييمه الخاص لأداء خطة التنمية الاقتصادية منذ اقرار القانون الخاص بها وحتى الآن ذكر بوخمسين ان حجم التركيز خلال العام الماضي كان منصبا على الانتهاء من اقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين التي تمثل البذرة الأساسية التي تنبثق منها المشروعات التي تنفذ على ارض الواقع.
واستطرد قائلا انه رغم ان ما لمسناه من مشروعات جدية 'لا يتماشى مع مستوى الطموحات والتوقعات للمتخصصين والمتابعين للتنمية الا أن التفاؤل كبيرا بقدرة الحكومة والقائمين على الخطة من انجاز العديد وتحقيق المزيد من النجاحات في صدد اطلاق المشروعات الجادة والضخمة'.
وأشار الى عدد من العوامل 'الخارجة عن الارادة' الاقتصادية للقائمين على الخطة والتي أثرت في تأخر تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها الأحداث السياسية والاضطرابات الاقليمية التي اندلعت في بعض الدول العربية وما خلفتها من آثار اقتصادية على الدول المجاورة.
وعن معوقات التمويل لدى القطاع الخاص بوجه عام قال بوخمسين ان الضمانات الحكومية المتعلقة بتمويل المشاريع التنموية يجب ان تنعكس ايجابيا على موقف البنوك المحلية من الاقراض لاسيما في ظل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الشركات العقارية الانشائية والجهات الممولة.
واشار الى اهمية اعطاء مساحة اكبر من المرونة والثقة بين الجهة الممولة والطالبة للتمويل بما يخدم مصالح ومتطلبات الجهتين وبما ينعكس اثره الاجمالي على الاقتصاد القومي عموما من حيث ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى توظيف العمالة والاستفادة من قدراتها .

الآن : كونا

تعليقات

اكتب تعليقك