لوقف الفرعيات وإلغاء ترشيح ناجحيها

أصدر مجموعة من الشباب الكويتي بيانا يطالبون فيه الحكومة بوقف الانتخابات الفرعية وإلغاء عضوية أي مرشح ينجح فيها بدل من الوقوف موقف المتفرج، وفي ما يلي نص البيان:

النظام السياسي والدولة الدستورية والمدنية التي رسّخ الماضون دعائمها وأساساتها ويعمل على ذلك الباقون على العهد الثابت، هي الدولة التي نريد لها أن تسود وفق الإعمال الصحيح لما استقر عليه الدستور وما أنتجتها الدولة من قوانين واجبة الإحترام.

ومن تلك القوانين، قانون تجريم الإنتخابات الفرعية كونها لا تمثل طريقاً صحيحاً لتمثيل إرادة الأمة في إختيار ممثليها في المجلس، فهي جريمة موصوفة وعليه يكون أي فرد قد تم إختياره لعضوية المجلس حصل بناءا على هذه الجريمة، فإن عضويته تكون فاسدة المبنى والمستقبل. فصانع المجد والسمعة لنفسه على أساس مجرم هو أحد الشرور المحدقة بالوطن.

وزارة الداخلية والمأمول منها كواجب رئيسي مناط بها، هو منع إرتكاب الجريمة قبل وقوعها والحيلولة ما استطاعت لإتمام أي تنفيذ أي جريمة ينص عليها القانون، والقبض على المجرمين في حال شروعهم بإرتكابها. كما يعتبر إنتظار وزارة الداخلية لما بعد وقوع الجريمة مع علمها المسبق بها، يعتبر خلالاً أمنيا، وثقافة أمنية لم نعتد عليها ولا نتبناها بدولة نريد للقانون فيها أن يسود.

إن علم وزارة الداخلية بوقوع الجريمة، والنية المسبقة للمجرمين، وملامح المجرمين، ومكان وقوع الجريمة، كما وهي الجهة المؤتمنة من قبل الشعب حسب النظام السياسي بحماية المواطن وحقوقه وتطبيق القانون ومنع أي جريمة، فإن أي تقاعس من قبل الوزارة في هذا الجانب أمر مخالف للدستور والقانون، وإخلالا بالأداء الأمني لهذا الجهاز الحساس.

وبالرغم من علنية ممارسة جريمة الفرعيات في السنوات الماضية إلاّ أن الإجراءات الأمنية كانت تفشل بالإتيان بالأدلة الكافية والدامغة لإدانة مرتكبي هذه الجريمة رغم توفر الإمكانات البشرية والتقنية لديها وسهولة الحصول على مثل هذه الأدلة. ونتيجة لهذا الفشل المتكرر، أصبح المجرمون في كل مرة بمأمن من الإدانة وبالتالي فطريقهم لمجلس الأمة أصبح واقعاً وعلينا قبوله بدلاً من أن يكون مكانهم السجون. وبكل أسف، يجثم المجرمون على صدر الدستور وتشريع القوانين التي لم يحترموها من الأساس.

والتاريخ السياسي سطّر أسماء من دخل المجالس السابقة أؤلائك المجرمون الذين سرقوا إرادة الأمة وهتكوا القانون وحرماته، فشرعوا بإسمها وتجرأوا وتجاسروا على الدستور والقانون وتمتعوا بمميزات وصلاحيات مسروقة. فهم مجرمون شاؤوا ذلك أم أبوا تبعاً لنفاذ قانون تجريم الإنتخابات الفرعية من يوم صدوره وحتى حصانته من الطعن مؤخراً.

هذه المرة كذلك.. تنتهج وزارة الداخلية نفس النهج في التعامل مع هؤلاء المجرمين في الوقت الذي زادت فيه جرأتهم وإستهتارهم بالأمة ودستورها ونظامها السياسي فأخذوا يعلنون عن أماكن وأوقات ارتكاب الجريمة والنتائج وأسماء الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي جهارا نهارا ووزارة الداخلية لا تحرك ساكنا لمنع الجريمة قبل حدوثها.

اننا كشعب نريد أن يتوقف هذا العبث بإرادتنا وتمثيلنا وأن يضرب على يد مرتكبي هذه الجريمة ويقطع دابرها نهائياً. كما نأمل من المجرمين المعنيين بهذه الجريمة أن يبادروا بسحب ترشيحهم بشكل رسمي وفوريً. وحتى نضمن سلامة ونقاء الفرز الديمقراطي والإنتخابي القادم، نأمل بالسلطة التنفيذية أن ترتب الآثار القانونية اللازمة على هؤلاء المجرمين.. هذا ما نطالب به وهذا ما نتوقعه.