المطوع:- 'بيان 'استغنت عن التمويل بسبب الكساد

الاقتصاد الآن

مع احتفاظها بنشاط الاستثمار لتصبح خاضعة لرقابة اوحادية

914 مشاهدات 0

فيصل المطوع

كشف  رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع عن قيام  الشركة  بتحديد نوع نشاطهابناء على تعليمات بنك الكويت المركزي حيث استغنت عن نشاط التمويل لما يعانية النشاط من حالة كساد ، مع احتفاظها بنشاط الاستثمار لتصبح خاضعة لرقابة اوحادية وهي رقابة هيئة اسواق المال.
وعن قطاع الاستثمار الذي راهنت عليه الشركة قال المطوع انه قطاع يعاني ما يعانيه من ضعف الفرص الاستثمارية وان الحكومة باتت تسيطر على معظم الانشطة، إلا ان الشركة تامل في تحسن الاوضاع في العام الجديد 2012 الذي من المفترض ان يشهد انفراجة اقتصادية.
هذا وقد عقدت امس الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة وذالك لاعتماد بعض التعديلات في المادة 5 من عقد تاسيس الشركة والمادة 4 من النظام الاساسي للشركة والمتعلقتان باغراض الشركة وانشطتها حيث تم حذف اي اغراض تتعلق بنشاط التمويل والاقراض.
لتصبح اغراض الشركة بعد التعديل ( القيام بكافة عمليات الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها لحسابها وحساب الغير بما في ذلك 1- الاستثمار في قطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة او شراء اسهم حصص في تلك الشركات. 2- القيام ببيع وشراء الاوراق المالية والسندات التي يجرى تداولها في دولة الكويت وخارجها. 3- القيام بوظائف أمناء الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية بانواعها لحساب الغير. 4- القيام بالبحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار وتوظيف الاموال للغير. 5- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المختلفة بكافة أنواعها طبقا للقانون. 6- القيام بالاعمال الخاصة بوظائف مديري الاصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات. 7- إعداد الدراسات وتقديم المشورة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار بالنسبة لمشاريع الخصخصة. 8- القيام بكافة الخدمات والنشاطات التي تساعد على تطوير السوق المالية والنقدية في دولة الكويت. 9- القيام بالكفالات للاشخاص المعنوية والطبيعية دون الطفالات المصرفية وغيرها من أعمال المهنة المصرفية ضمن مبالغ ومدد معينة. 10 - استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة. 11- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او ان تلحقها بها.

الاّن - المحرر الإقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك