نداء لوزير الداخلية 'الحمود'

صرح المحامي رياض عبدالمحسن الصانع مرشح الدائرة الثالثة انه بناء على المرسوم رقم 447/2001 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الصادر يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2011 والقانون 35 لسنة 1962 الصادر بشأن الانتخابات وقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ احمد الحمود بتشكيل لجنة مراقبة انتخابات مجلس الأمة وتضم مراقبين من جمعيات المحامين والصحافة والشفافية وفي هذا السياق نصت المادة 45 من قانون الانتخاب رقم 35 من سنة 1962 ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ) ..
مادة 45/3 ( كل من اخل بحرية الانتخاب او بنظام واستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر او صياح أو مظاهرات )
مادة 35/5 ( كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعى اليها وهي التي تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة معينة او طائفة معينة ).
اذا قيد المشرع بتجريم عمليات الانتخابات الفرعية لفترة الانتخاب وهي الفترة الممتدة ما بين صدور مرسوم دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح الى يوم الانتخاب لان ما جرى من انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة بين القبائل واسفرت عن نجاح كل من بدر الدهوم واحمد بن مطيع وعبدالله البرغش وماضي عايد الهاجري ومناور تقا العازمي وخالد الشخير والصيفي مبارك ومحمد الحويلة ونايف المرداس .
وان ما اكدته قبائل المطيري في الدائرة الرابعة انه ستجرى انتخاباتها الفرعية يوم الثلاثاء لاختيار ممثليها وان هذا من حيث الواقع يضر ابتداءا في ابناء القبائل حيث انه يبعد الاكفاء اصحاب الطموح الذي لا يكون لديهم ابناء عمومة اقارب اكثر منهم ويعطي الاولوية لمن هم عصبيتهم اكبر وان كانوا اقل في القدرة من حيث العلم والخبرة .. وهذا ما ادى الى استبعاد كثير من زملائنا رجال القانون والطموح والنشاط السياسي .. كما انه يضر بالمجتمع والدائرة حيث ان هناك عدد قليل من ابناء القبائل يرتبون عملية التصويت فيما بينهم ويجرون الانتخابات الفرعية ويلمون بها ويحرمون باقي الناخبين من امكانية تغيير النتيجة او أي وجود لهم في المشاركة الانتخابية ...
وبناءا على ما سبق فنحن مع تطبيق قانون تجريم الفرعيات بشتى اشكالها لانه تحدي علنا للقانون وهدم كيان القبيلة قبل الدولة ونستنكر جميع الممارسات الغير قانونية التي جرت والتي ينتج عنها تمزيق ثوب الوطن والاعتداء على هيبته وضرب الدستور والقانون.
لذلك يجب على وزارة الداخلية واللجنة المشكلة لمراقبة الانتخابات سرعة التحرك والحزم وتحديد المخالفين من المرشحين لمجلس الامة واحالتهم هم والمشاركين الى النيابة العامة .
ويجب على لجنة القيد بناء على توصية اللجنة شطب هؤلاء المرشحين والغاء ترشيحهم من اجل تحقيق ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة تامة والقضاء على أي خروقات قد تحدث في حينه وفقا للقوانين الصادرة بهذا الشأن في كل ذلك من اجل سير العملية الانتخابية في اطار الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.