من قبل وكيل الصحة‎

استنكر نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز التصريحات 'غير المسئولة' والاستفزازية من وكيل وزارة الصحة ابراهيم العبدالهادي ضد أحد أهم جراحي المخ والأعصاب بدولة الكويت الدكتور هشام الخياط، والتي استخف فيها بقدرات الخياط المهنية وألمح فيها بأنه يبحث عن المال من خلال عمله كجراح للمخ والأعصاب الأمر الذي دفعه للاستقالة من وزارة الصحة مؤخرا!

وقال الخباز إن تصريح العبدالهادي أقل ما يقال عنه بأنه تصريح 'أهوج' ضد الطبيب الكويتي الوحيد الذي يحمل شهادة الدكتوراه بتخصص جراحة المخ والأعصاب من جامعة ميامي ثاني أكبر جامعات الولايات المتحدة الأمريكية الحكومية التي طلبت منه العمل لديها لكنه رفض المبالغ التي دفعت له وآثر العودة للكويت ليعالج أبناء وطنه، وليس كما 'هرطق' العبدالهادي بحب هذا الطبيب المخلص للمال على علاج أبناء الكويت بالمجان بالمستشفيات الحكومية!

وأضاف الخباز يبدو أن العبدالهادي قد 'نسى أو تناسى' المعاناة الإدارية التي دخل فيها الدكتور هشام الخياط نتيجة مواقفه الإنسانية تجاه المرضى من خلال الشكاوى التي قدمها ضد الأخطاء والإهمال الطبي 'المميت' بمستشفى ابن سينا حتى وصلت لأكثر من 30 شكوى أرفقها لوكيل وزارة الصحة والذي لم يحقق بأي منها لأسباب الكل يعرف خباياها، الأمر الذي جعل رئيس قسم الجراحة بمستشفى ابن سينا د. يوسف العوضي ينزل العقوبات عليه واحدة تلو الأخرى بموافقة نائب مدير ابن سينا د. محمود دشتي، مرشح مجلس الأمة، حتى 'طفش' الخياط من هذا التعامل غير المهني وقدم استقالته احتجاجا على هذا التعسف ضده على الرغم من أنه كان يسعى لإيقاف مسلسل الأخطاء الطبية ومحاسبة المخطئين الذين جعلوا المرضى 'فئران تجارب' داخل غرفة العمليات!

وزاد الخباز إن العبدالهادي لم يكتفي بإصدار العقوبات التعسفية ضد الدكتور هشام الخياط بل طال الأمر شقيقه الدكتور هيثم الخياط المتخصص بالجراحة العامة من نفس الجامعة الأمريكية، والتي لا يزيد عدد خريجها حتى يومنا هذا عن عشرة أطباء كويتيين، عندما أصدر الوكيل قرارا بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بمستشفى مبارك دون أجراء أي تحقيق معه ولا أخذ أقواله عن التهم الموجه ضده تحت ذريعة مصلحة العمل!، وهي سابقة خطيرة تشير لحجم الفساد الإداري المستشري بالصحة وتنبيء عن كارثة إدارية حقيقية ضد الكفاءات الوطنية من الجسم الطبي من أمثال الأخوين الخياط اللذين يشهد 'بحسن خلقهما وعلمهما' المرضى قبل زملائهم الأطباء.

وأكد الخباز بأن الأمر لم يقتصر على الأخوين الخياط بل إن الطامة الكبرى عندما قام وكيل وزارة الصحة بإصدار قرار إداري يقضي بنقل الدكتور جمال عبدالقادر، وهو أول طبيب كويتي حاصل على البورد الأمريكي والكندي بجراحة التجميل، نقله إلى للعمل بأحد المستوصفات بناء على توصية الدكتور احمد الفضلي رئيس مركز البابطين للحروق، في قرار هو الأول من نوعه بتاريخ وزارة الصحة بأن يتم نقل جراح كويتي حاصل على بورد جراحة التجميل للعمل في مستوصف رغما عن أنفه!!

منوها إلى أن التعسف لم يقتصر على الأطباء السابق ذكرهم بل شمل أيضا الدكتور عماد النجاده استشاري جراحة التجميل بمركز البابطين الذي يتم حاليا التخطيط ضده لإصدار عقوبة كيدية تدعي انقطاعه عن العمل والتي على أثرها سيتم فصله من وظيفته بعد كل سنوات العطاء بالمجال الصحي، ذلك على الرغم من أن كل زملائه يعلمون أنه مرافق لابنه الذي يعالج بالخارج من أحد الأمراض المستعصية التي نسأل الله تعالى الشفاء العاجل له منها.

واسترسل الخباز قائلا كما أنّ مسلسل التعسف ضد الكفاءات الوطنية لم يقتصر على الدكتور جمال عبدالقادر وعماد النجاده بمركز البابطين للحروق فقد شمل الدكتوره صابرين الزامل التي تم تقييمها بدرجة ضعيف ومن ثم بدؤوا بإنزال العقوبات الإدارية عليها من غير أخذ أقوالها بلجان التحقيق حتى وصل الأمر إلى تشويه سمعتها المهنية عن طريق إطلاق الإشاعات الكاذبة ضدها من 'شلة الفساد' كما هو الحال بالنسبة للدكتور جمال عبدالقادر والدكتور هشام وهيثم الخياط، لدرجة وصلت فيها 'دناءة' بعض مسئولي الصحة لمرحلة يتم فيها إرسال 'مسجات' من أرقام مجهولة المصدر عن أخطاء مهنية لم يرتكبها هؤلاء الأطباء - بغرض تشويه سمعتهم - وليتم حماية قرارات وكيل الوزارة التي صدرت ضدهم، في تصرف 'واضح ومكشوف' من فاسدي وزارة الصحة تجاه هذه الكفاءات الوطنية من أبناء الكويت والذين يُحاربون 'بالطالعة والنازلة' لكي يتم 'تطفيشهم' من الوزارة ويخلى الجو لهؤلاء المفسدين لإكمال مسيرة الفساد والتستر على مسلسل الأخطاء الطبية 'القاتلة' التي يقع ضحيتها أبناء الشعب الكويتي!

وأكد الخباز أن النقابة ستعقد ندوة جماهيرية تضامنا مع الزملاء الأطباء وتعبيرا عن استنكارها للتعسف الذي يتعرضون له وستشرح الأسباب التي دفعت وكيل الصحة إصدار كل هذه العقوبات الكيدية، كما ستقوم النقابة بعرض كل الحقائق والمستندات التي تثبت حجم الأخطاء الطبيبة المرتكبة بحق المرضى إذا لم تقم وزارة الصحة بفتح تحقيق فوري بها ومعاقبة جميع مرتكبيها.

وناشد الخباز رئيس سمو مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التدخل لوقف هذا 'التعسف والاستبداد' الممارس ضد الكفاءات الوطنية من الجسم الطبي من قبل شخص وكيل وزارة الصحة الدكتور ابراهيم العبدالهادي والدكتور أحمد الفضلي رئيس مركز البابطين للحروق، خصوصا وأن مثل هذه الكفاءات لن تعوض كالدكتور هشام الخياط الكويتي الوحيد الذي يحمل مؤهل جراحة المخ والأعصاب من جامعة ميامي، وأخوه الدكتور هيثم الخياط الموقوف عن العمل لمدة 3 أشهر على الرغم من أدائه المهني الذي يشهد به زملائه، والدكتور جمال عبدالقادر الكويتي أول طبيب كويتي حاصل على البورد الأمريكي والكندي بجراحة التجميل، وجراحيّ التجميل الدكتور عماد النجاده والدكتوره صابرين الزامل، الذين يعتبرون جميعا من الكفاءات الوطنية الطبية التي تعد مكسب للوطن والمواطن بتخصص الجراحة.

مضيفا بأن محاربتهم بهذه الطريقة البشعة من قبل 'فاسدي وزارة الصحة' ستكون بالتأكيد على حساب حياة وأرواح أبناء الشعب الكويتي الذي سيقعون تحت رحمة الأطباء الذين ارتكبوا أكثر من 30 خطأ طبي دون أن تتم محاسبة أي منهم على الرغم من تقديم كل الشكاوى ضدهم للوكيل، بل إن أحدهم هو طبيب فتح - بالخطأ - الجهة اليسرى لجمجمة أحد المرضى عوضا عن الجهة اليمنى، وهو الخطأ الذي يعاقب بالفصل من العمل بالبلدان الأخرى ... إلا أن مستشفى ابن سينا قام بترقيته إلى 'اختصاصي أول' جراحة مخ وأعصاب بعد أسبوعين من هذا الخطأ غير المغتفر!

استقالة الدكتور هشام الخياط من وزارة الصحة