(الاولى للوساطة).. البورصة الكويتية تنهي تعاملات 2011 على تعاملات متقلبة

 قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان تعاملات سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) أنهت آخر جلسات 2011 على ارتفاع في تعاملات متقلبة متعافية من انخفاضها في الجلسة قبل الاخيرة وسط اقفالات مرتفعة مع استمرار ترقب المستثمرين للاعلانات الفصلية.
واضاف تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) ان أحجام التداول تحسنت في الأسبوع الاخير من 2011 بعض الشيء لكن تعاملات المستثمرين ظلت محصورة في نطاق ضيق وهو مسار يكاد يكون المستثمرون التزموا به في الربع الاخير حيث كانت التحركات بين طائفة الاسهم الرخيصة التي جلبت كثيرا من الاستقرار الى التداول في الفترة الاخيرة من تعاملات العام الماضي مع استمرار استهداف المستثمرين لهذه الشريحة من الاسهم.
واوضح التقرير أن البورصة الكويتية بدأت تعاملاتها على نشاط ملحوظ لجهة احجام التداولات خصوصا في اول جلستين والسبب في ذلك عائد الى نشاط عمليات المبادلات التي نفذها البنك التجاري والتي استحوذت في تعاملات الأحد على ما يقارب 50 في المئة من اجمالي تعاملات السوق واكثر من 30 في المئة في جلسة الاثنين.
وأشار الى ان جميع اسهم البنوك الاخرى حافظت تقريبا على نشاط معقول بسبب النشاط الفني والدعم الموجه عامة لهذا القطاع باعتبار ان اسهمها ضرورة استثمارية في تركيبة اي محفظة استثمارية.
وبين ان البورصة اغلقت على ارتفاع في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي تحت ضغط اقبال المستثمرين افرادا ومحافظ وصناديق على عدد من الاسهم التشغلية الرخيصة بينما كانت حركة الاسهم الثقيلة متماسكة نسبيا قياسا إلى الاسابيع الماضية بسبب الدعم الفني الذي يحظى به هذا القطاع عامة في نهاية كل اغلاق تحديدا.
وافاد بان من الامور اللافتة ان تعاملات السوق عاكست جميع التوقعات المتفائلة المنتظرة من الانفراجة السياسية التي حققها المرسوم الاميري بحل مجلس الامة ومن قبل قبول استقالة الحكومة والتي انهت معها سجالا سياسيا طويلا بين مجلسي الوزراء والامة كانت تداعياته حاضرة بقوة على جميع مكونات الاقتصاد حيث ظلت البورصة دون النشاط المتوقع منها باستثناء حركة المستثمرين الملحوظة على قطاع الاسهم الرخيصة.
وقال انه رغم التفاؤل الذي صاحب الحل السياسي الا ان تركيز المستثمرين ظل موجها الى الاسهم التي يمكن من خلالها تحقيق الربحية السريعة والانتقال الى اخرى بسهولة خصوصا في الفترة الاخيرة من التداولات التي كانت فيها المحافظ والصناديق مدفوعة بالحاجة الى تحسين اغلاقات استثماراتهم عن نهاية العام وهو مسار متعارف عليه قبيل كل اغلاقات.
ولفت التقرير الى ان التعاملات في البورصة ظلت خلال العام الماضي قابضة على جملة من المخاوف ليس اقلها العقدة المالية التي تطوق العديد من شركات الاستثمار واخرى عقارية منذ 2008 وارتفاع معدلات المخاطر التي تواجه البنوك. واضاف ان تداولات 2011 كانت متأثرة بوضوح بتداعيات الأزمة المالية التي كانت تضغط على الكثير من الشركات خصوصا على قطاعي الاستثمار والعقار اضافة الى البنوك الذي كان مرتبطا في حركته الثقيلة خلال العام الماضي بحبل الاسهم المرهونة.
وافاد بان سوق الكويت للأوراق المالية لم يفلح في غالبية تداولات العام الماضي على تحسين مزاج المستثمرين بالقدر الذي يشجع على جذب معدلات عالية من السيولة حيث كان اللافت انحصار التداولات بين معدلات متواضعة من السيولة التي كانت تتميز في احيان كثيرة بانها تدويرية.
وذكر ان المؤشر العام لبورصة الكويت خسر في العام الماضي نحو 5 مليارات دينار مقارنة بنمو في 2010 قارب 11 في المئة بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني عن 2011 ما يقارب 15 في المئة مقارنة بنمو في العام السابق بنحو 26 في المئة.
وبين التقرير ان سر هذه المعاكسة بين اداء العامين عائد إلى ان تركيز المستثمرين في 2010 كان على الاسهم الثقيلة ما اثر على المؤشر الوزني بينما كان التوهج الغالب في معظم تداولات العام الماضي منصبا على الاسهم الرخيصة التشغلية خصوصا في الربع الاخير.
واوضح ان استمرار أجواء التوتر بين المستثمرين بشأن ديون منطقة اليورو وتنامي المخاوف من انفراط عملة اليورو كان احد الاعتبارات غير المباشرة التي اثرت على القرارات الاستثمارية ليس في الكويت فحسب بل في المنطقة كلها حيث كان المستثمرون يترقبون تداعيات هذه الأزمة على الاسواق بحذر خصوصا انه لا توجد معلومات متداولة واضحة بشان علاقة الشركات الكويتية بالاسواق الاوروبية المتأزمة.
واشار الى ما شهدته الاقفالات اليومية الأسبوع الماضي من التباين بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها قبل نهاية الأسبوع بيوم والعام حيث بلغت 81 مليون دينار كويتي فيما وصل العرض الى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 9ر136 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب 38 مليون دينار .