مصر تخفض الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك

أفادت صحيفة الاهرام يوم الاحد أن الحكومة المصرية سترفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 33 بالمئة للمصانع كثيفة الاستهلاك هذا الشهر وذلك بهدف تقليص عجز الميزانية.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية ممتاز السعيد قوله انه سيجري تطبيق زيادة الاسعار على صناعات الحديد والاسمنت والسيراميك في اطار خطة لتقليص عجز الميزانية بمقدار 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).

وتضرر الاقتصاد المصري اثر الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط وتكافح الحكومة لايجاد سبل لتمويل العجز في ظل ارتفاع الفائدة على بعض أدوات الدين الحكومية لاكثر من 15 بالمئة.

كانت صحيفة الاهرام نقلت الاسبوع الماضي عن محافظ البنك المركزي قوله ان العجز في السنة المالية التي بدأت في أول يوليو تموز قد يبلغ 182 مليار جنيه مقارنة مع 134 مليارا توقعتها الحكومة في يونيو حزيران.

وسيعادل ذلك نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

ويقول خبراء اقتصاد ان خفض الدعم على الطاقة الذي يمثل نحو 20 بالمئة من الانفاق الاجمالي هو أحد الخيارات العملية القليلة المتاحة للبلاد لخفض العجز.

ونقل عن السعيد قوله ان الحكومة ستحاول تجنب الاضرار بالفئات محدودة الدخل.

وقال الوزير 'سيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة على أسعار الاسمدة في السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي' مضيفا أنه لا مساس بالدعم على أسعار البنزين والمنتجات البترولية الاخرى مع عدم فرض أي ضرائب جديدة.

وأضاف السعيد أن الحكومة تسعى لزيادة ايراداتها بمكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الاقتصاد المحلي واجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.