عمان تعلن ميزانية 2012 بزيادة قدرها مليار و500 مليون ريال عماني

 اعلنت سلطنة عمان اليوم ان حجم الايرادات العامة للدولة للسنة المالية 2012 يقدر بنحو ثمانية مليارات و800 مليون ريال عماني مقابل سبعة مليارات و300 مليون ريال عماني في ميزانية السنة المالية 2011 بزيادة قدرها مليار و500 مليون ريال عماني وبنسبة 21 بالمئة.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في السلطنة درويش بن اسماعيل البلوشي في مؤتمر صحافي بمناسبة الميزانية الجديدة ان حجم الانفاق يقدر بعشرة مليارات ريال عماني وان سعر برميل النفط فيها احتسب على أساس 75 دولارا مشيرا الى ان العجز المقدر في الميزانية يبلغ مليارا و800 مليون ريال عماني بنسبة تبلغ 5 بالمئة من الناتج المحلي.
واوضح انه ستتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ 200 مليون ريال عماني.
وأشار الوزير العماني الى ان ايرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته 81 بالمئة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية ما نسبته 19 بالمئة وانه تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 75 دولارا للبرميل ومتوسط انتاج يصل الى 915 ألف برميل يوميا.
وأوضح ان حجم الانفاق العام المعتمد في الموازنة العامة للعام 2012 يبلغ نحو عشرة مليارات ريال عماني بزيادة قدرها 800 مليون ريال عماني عن الانفاق المعدل للسنة الماضية بنسبة تسعة بالمائة أما بالمقارنة مع الانفاق المعتمد في موازنة عام 2011 فان الزيادة تصل الى مليار و900 مليون ريال عماني أي بنسبة نمو تبلغ 23 بالمئة.
وقال ان المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ ستة مليارات و400 مليون ريال عماني وهي تمثل نسبة 64 بالمائة من اجمالي الانفاق العام منها ملياران و600 مليون ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية.
وأشار الى ان المصروفات الاستثمارية تبلغ مليارين و700 مليون ريال عماني وهي تشكل نسبة 27 بالمئة من اجمالي الانفاق العام منها مليار و400 مليون ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية ومليار و300 مليون ريال عماني لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.
وتوقع الوزير العماني انه بالنسبة لعام 2012 فان نسبة النمو في الاقتصاد العالمي ستكون في حدود اربعة بالمائة حيث من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نموا بمعدل 9ر1 بالمئة في حين ستسجل الاقتصادات الناشئة نموا بمعدل 1ر5 بالمئة.
وبين انه على صعيد أسعار النفط في الأسواق العالمية فبالرغم من حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص فإن الأسعار ظلت متماسكة ومستقرة عند مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل حيث بلغ متوسط سعر برنت لعام 2011 نحو 111 دولارا أمريكيا للبرميل.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار النفط مدعوما من حيث الطلب بقوة بنمو الاقتصادات الناشئة خاصة الصين والهند ومن حيث العرض بالمخاطر المتصلة بامدادات النفط الناجمة من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واوضح انه على صعيد أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2011 فقد واصل الاقتصاد الوطني في عام 2011 أداءه الجيد رغم حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي طالت معظم الاقتصادات المتقدمة.
ويعزى هذا الأداء القوي الى ارتفاع معدلات انتاج النفط والتحسن الملحوظ في أسعاره والسياسات التوسعية المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة مبينا ان التوقعات الأولية للناتج المحلي تشير الى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا في عام 2011 بمعدل سبعة بالمئة متجاوزا بذلك معدل النمو المحقق في السنة السابقة 2010 والبالغ ستة بالمئة.
ويستند هذا النمو للاقتصاد الوطني الى القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية التي يتوقع ان تسجل معدل نمو بنسبة عشرة بالمائة مقارنة بنسبة اثنين بالمئة للأنشطة النفطية بسبب الارتفاع في الطلب المحلي الى جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 20 بالمائة مقارنة بعام 2010 .
أما فيما يتعلق بالمالية العامة فقد تم اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بانفاق اجمالي يبلغ 8130 مليون ريال عماني بعجز قدره 850 مليون ريال عماني على أساس سعر 58 دولارا أمريكيا للنفط علما بأن متوسط سعر النفط العماني في عام 2011 بلغ نحو 102 دولار أمريكي.
وكانت سلطنة عمان احتسبت سعر برميل النفط في موازنة العام الماضي 2011 على أساس 58 دولارا للبرميل