البورصات الاوروبية تودع عام الخسائر والصدمات وتستقبل عام المفاجئات

تستعد البورصات الاوروبية لبدء التعاملات في العام الجديد مثقلة بخسائر فادحة من عام 2011 بنسب تراوحت بيت 7ر7 بالمئة في سويسرا و52 بالمئة في اثينا بعد عام مليئ بالتناقضات الاقتصادية حاول فيه المستثمرون والمضاربون البحث عن فرص لتحقيق ارباح سريعة الاجل.
وبتلك النتائج تكون خسائر البورصات الاوربية منذ اندلاع الازمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2007 تراوحت بين 6ر10 في المئة في المانيا و 5ر84 بالمئة في اثينا باستثناء بعض الحالات التي نجحت فيها محاولات تحقيق ارباح من خلال الاستفادة من تطمينات لم تتجاوز حد الوعود.
ويعزو مراقبون في تحليل الموقف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اسباب خسائر البورصات الى عوامل عدة جمعت بين السياسي والاقتصادي بل والبيئي ايضا حيث كان التوتر في ايطاليا واليونان والانتخابات الاسبانية عناصر عدم استقرار بالنسبة للبورصات.
في المقابل 'عول المضاربون على احتمالات نجاح الساسة في انقاذ الاقتصاد الاوروبي المتردي فما ان تصدر تصريحات سياسية قوية باقتراب انفراج الازمة حتى ينتعش التعامل املا في الاستفادة من الفرص المرتقبة'.
لكن تلك التصريحات السياسية المتفائلة لم تتحول يوما الى واقع اقتصادي ملموس فتصاب البورصات بخيبة امل تنعكس في تراجع مؤشرات الاداء بشكل درامي ولأسابيع متتالية في بعض فترات السنة.
وبحسب المحللين كانت اسهم البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمينات الاوروبية هي الخاسر الاكبر في عام 2011 في دليل على عدم ثقة المستثمرين في اداء هذا القطاع الذي بات من الأكيد انه من الاسباب الرئيسية في حدوث الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وانعكست حالة انعدام الثقة هذه على تراجع مؤشرات اداء اسهم هذه القطاعات بنسب تراوحت بين 5ر32 بالمئة للبنوك و22 بالمئة لأسهم شركات المؤسسات المالية والتأمينات بنسبة 13 بالمئة وفق مؤشر (يوروستوكس).
في الوقت ذاته انعكست الحالة الاقتصادية المتردية على ارتفاع معدلات البطالة التي تركت بصماتها على انفاق المستهلك الاوروبي فتضررت اسهم قطاع شركات تجارة التجزئة بنسبة سبعة بالمئة ومعها شركات السياحة بنسبة 16 بالمئة بسبب تبخر مدخرات المستهلك الاوروبي مع الازمة.
كما تضرر قطاع استهلاكي آخر من الازمة وهو صناعة السيارات والخدمات المتعلقة بها بتراجع اسهم شركات هذا القطاع بنسبة 24 بالمئة مثلما كان الحال مع اسهم شركات البناء والعقارات بنسبة 5ر19 بالمئة ومعها تراجع اسهم شركات الاتصالات بنسبة ستة بالمئة.
ومنيت اسهم شركات تجارة المواد الخام بتراجع بلغت نسبته 30 بالمئة ومعها اسهم شركات الصناعات التقنية بنسبة 13 بالمئة والصناعات الكيماوية بنسبة 7ر9 بالمئة كرد فعل على حالة الركود الاقتصادي في اوروبا والتي عززتها التقارير الاقتصادية المتخصصة سواء من المؤسسات الحكومية او الاكاديمية المستقلة.
وتوقع المحللون في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان يبدأ التعامل في البورصات الاوروبية خلال العام الجديد بنوع من اختبارات الثقة بين البورصات والمستثمرين لمحاولة جس النبض قبل المضاربة لكن المشكلة تكمن حسب رأيهم في ان جميع التوقعات التي صدرت في نهاية عام 2011 لم تبنئ بتحسن ولو على المستوى المنظور .