العجز العام في اسبانيا سيتجاوز 8% من الناتج المحلي

 قال وزير الاقتصاد والتنافسية الاسباني لويس دي غيندوس ان العجز العام في الميزانية سيتجاوز نسبة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لعام 2011 مقارنة بنسبة ستة في المئة التي كانت توقعها الحكومة السابقة. واضاف دي غيندوس في تصريح صحافي هنا اليوم ان الحكومة الاسبانية لجأت تحت وطأة المعطيات الاقتصادية السلبية الى اتخاذ عدد من التدابير الاقتصادية التقشفية في محالولة لضبط الاوضاع المالية في البلاد وخفض العجز الى 4ر4 في المئة عام 2012 والى ثلاثة في المئة في عام 2013. واوضح ان الحكومة ستشكف النقاب خلال الفترة المقبلة عن جدول واسع من الاصلاحات الهيكلية لاسيما في القطاع المالي وقطاع سوق العمل مشيرا الى ان سيتم توفير 9ر8 مليار يورو خلال الربع الاول من العام الجاري بهدف خفض العجز.
وكانت اسبانيا اتخذت يوم الجمعة الماضية حزمة من الاجراءات التقشفية العاجلة منها تجميد رواتب الموظفين وزيادة ساعات العمل من 35 ساعة الى 5ر37 ساعة اسبوعيا فضلا عن خفض التمويل الذي تتلقاه الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات الاعمال بنسبة 20 في المئة.
يذكر ان الاقتصاد الاسباني كان شهد ركودا اقتصاديا نتيجة انفجار الازمة المالية العالمية التي عصفت بالبلاد في 2008 تجسدت آثاره في تجاوز معدلات البطالة ال21 في المئة من اليد العاملة وارتفاع العجز العام في ميزانية الدولة ليبلغ 1ر11 في المئة مع نهاية عام 2009 والى 2ر9 في المئة عام 2010.