بورسلي.. دراسة مقترح قانون انشاء هيئة للمشروعات الصغيرة ضرورة لنهضة الاقتصاد

قالت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة اماني بورسلي ان دراسة مقترح قانون انشاء هيئة مستقلة لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة ضرورة حتمية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة في البلاد.
واضافت بورسلي في تصريح صحافي اليوم ان وزارة التجارة والصناعة تبنت مقترحات قانون المشروعات الصغيرة الذي يعد التشريع الجامع لجهود الكويت في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها والتي بدأتها بالقانون رقم 10 لسنة 1998 المتضمن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة في البلاد.
واوضحت ان المشاريع الصغيرة تعد ركنا رئيسيا من الاركان التي حركت العديد من اقتصادات الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الامريكية التي تسهم المشروعات الصغيرة فيها بنصف الناتج المحلي الاجمالي وساهمت بخلق 50 في المئة من فرص العمل مشيرة الى ان المشروعات التي يعمل فيها اقل من 20 شخصا توفر 18 في المئة من اجمالي قوة العمل.
وذكرت انه حتى الان لا توجد مظلة واحدة حكومية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة لذا اصبح من الضروري والحتمي ان تكون هناك مبادرة حكومية جادة لدعم هذا القطاع الحيوي مبينة ان هذه المؤسسات توفر 28 الف فرصة عمل حاليا.
وقالت بورسلي ان القطاع التجاري لا سيما في مجال الخدمات والمؤسسات هذا القطاع التي يقل عدد العاملين فيها عن 20 عاملا تشكل حوالي 97 في المئة من اجمالي عددها البالغ حوالي 33278 منشأة في الكويت توفر فرص عمل لحوالي 32 في المئة من اجمالي قوة العاملين في هذا القطاع.
ورأت ان الاطار الشامل والحاكم لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة غير موجود مشيرة الى صدور القانون رقم 10 لسنة 1998 لانشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي في 24 فبراير 2010 ثم تقديم اقتراح في شأن جهاز رعاية المشروعات الصغيرة من قبل عضوي مجلس الامة السابقين عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وتمت احالة القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
واوضحت ان عضو مجلس الامة السابق خالد السلطان تقدم في وقت سابق بمقترح لانشاء الصندوق الوطني للتنمية في 2 يوليو 2009 وتمت احالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة.
وبينت ان المادة الاولى من هذا المقترح تضمنت ان رأس مال الصندوق يبلغ ملياري دينار كويتي كما تضمنت مادته الثامنة امكانية استفادة الشركات والمؤسسات الفردية الصغيرة التي لاتملك القدرات المالية للتوسع اضافة الى تضمين مادته التاسعة امكانية مشاركة الصندوق بنسبة 40 في المئة من راس مال المشروع ويكون التمويل الذي يقدمه الصندوق للمشروع بدون فوائد.
واثنت بورسلي على المقترحات النيابية الخاصة بانشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة الى انها تعمل على اضافة بعض النصوص الشكلية على المقترح النيابي ليكون نطاق القانون انشاء هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على هذا القطاع وعلى الصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشروعات.
ورأت ان تبني مقترح انشاء جهاز مستقل يعنى بهذا القطاع يشكل مبادرة لانجاز ماورد في خطة التنمية من مشروعات ومبادرة لاستكمال الجهود المبذولة في هذا الشأن من اعضاء مجلس الامة وماقدموه من مقترحات نيابية خاصة بانشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما سيساهم في تطوير أداء المشروعات الصغيرة والعمل على منع 'التفتت' التشريعي الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي الاقتصادي