دعا لأهمية إصلاح التربية

• تعزيز الحريات التي تضمن حرية التعبير عن الاراء وتوسيع المشاركة السياسية في عدة مجالات مختلفه
• توفير التسهيلات الاقتصادية واستغلال الموارد ودعم الافراد.و بناء جسور التعاون بين السلطتين


دعا مرشح الدائرة الأولى، وليد القبندي إلى أهمية اصلاح التعليم ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التربية والتعليم لخلق جيل قادر على التنمية والتطوير.مؤكدا على ان التعليم من القضايا الحيوية والمهمة جدا لخلق جيل واعد قادر على تحمل مسؤوليات الوطن وتقديرها.وشدد على ضرورة اصلاح وتطوير التربية والتعليم من خلال وضع خطة استراتيجية لرسم الأهداف التي تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ والتحقيق ومن بينها توطين التكنولوجيا في التربية والتعليم والتدريب لمواكبة التطور التكنولوجي والنهوض بالعملية التربوية والتعليمية والقضاء على الأمية التي لا يقصد بها فقط عدم القراءة والكتابة 'وانما الأمي في عصرنا اليوم من لا يعرف استخدام تكنولوجيا العصران الكويت في امس الحاجة الى حسن اختيار ممثلين  الامة في المجلس 'بسبب ما تمر به في الوقت الراهن من ظروف تختلف بكل احداثها وتطوراتها عن اي مرحلة سبقتها'.
ودعا  القبندي  الى  تعزيز الحريات التي تضمن حرية التعبير عن الاراء وتوسيع المشاركة السياسية في عدة مجالات مختلفة وتوفير التسهيلات الاقتصادية واستغلال الموارد ودعم الافراد.وشدد على ضرورة بناء جسور للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التكامل ودفع عملية التنمية القائمة على تحسين اوضاع المواطنين وتطبيق مبدأ الشفافية من خلال ضمان التدفق والتبادل الحر للمعلومات.واشار الى ضرورة التصدي بحزم لمكافحة كل صور الفساد والخلل والدفع بإقرار قانون تأسيس هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتطبيق الاطر والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون اقصاء بين افراد المجتمع وحماية الامن الاجتماعي وحقوق الانسان والتمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها صمام أمان للمجتمع مطالبا بعدم إثارة النعرات القبلية والطائفية والحفاظ على مكتسبات الديمقراطية مضيفا ' لنكف عن ترديد هذه العبارات الممجوجة ..هذا بدوى ..هذا حضرى ..هذا شيعي ..هذا سنى ..فكلنا كويتيون وهذا هو الأهم
وطالب القبندي بتحسين  مستوى الخدمة الحكومية  لأنها ستأخذ بأنظمة القطاع الخاص بكل ما تعني من قلة في الروتين وقصر في المسافات وخدمات أفضل ‏,‏ بما يحقق مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها‏,‏ للقضاء علي الطوابير والرشاوى‏,‏ والأهم إصلاح الجهاز الإداري‏,‏ وتحقيق الشفافية بصورة ملموسة وشدد على أهمية إنشاء  جهاز يتولى متابعة عمليات التخصيص للأنشطة التي تدار من الحكومة ويمكن إدارة هذا الجهاز من قبل القطاع الخاص للإسراع في إنهاء إجراءاتها مشيرا إلى أن اتمام عملية التخصيص سيحد من التدخلات السياسية في النشاط الاقتصادي  كما انه سيؤدي إلى خدمات افصل مشيرا   الى اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية وانشاء هيئة لمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن لانهاء الخلل في مؤسسات ووزارات الدولة العاجزة عن انهاء هذا الفساد بسبب عدم وجود قوانين صارمة بحق من يعبث بالأموال العامة للدولة.
وقال القبندي  في تصريح صحافي ان قضية تضخم الحسابات والايداعات المليونية كان نتاجها ابعاد السلطتين بقبول استقالة الحكومة وحل مجلس الامة السابق، مؤكدا ان ما حدث من ايداعات وتضخم حسابات جريمة بحق الشعب الكويتي، مؤكدا ان الشعب الكويتي في انتظار القضاء للفصل بقضية الايداعات التي شوهت سمعة الكويت امام غالبية الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار الى ضرورة اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للوزراء ولاعضاء مجلس الأمة وللمسؤولين في الدولة حتى يتحمل كل طرف مسؤولية نفسه، مؤكدا ان القسم الذي يقسمه اعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية بالمحافظة على مقدرات الشعب والحفاظ على المال العام يجب ألا يكون مجرد كلام فقط، مؤكدا ان الحفاظ على المال العام مسؤولية كل عضو مجلس أمة، داعيا الحكومة بوزرائها تقديم ذممهم المالية قبل توليهم للمناصب الوزارية ومن ثم تقدم التقارير كل ثلاثة أشهر لمعرفة ذمم المسؤولين في الدولة حتى لا نقع فيما وقعنا فيه من ازمات تسببت بالخروج الى الشارع والاعتصام في ساحة الارادة التي عشقها الكويتيون لايصال صوتهم والدفاع عن مقدراتهم التي تناساها البعض في مجلس الأمة السابق للأسف.