في ديوان الجاسم

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون  إن المجلس السابق ، كان أسوأ المجالس النيابية التي شهدتها الكويت خصوصا  بعد أن  أصبح صعود  رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب وصعود الوزاء يتطلب  موافقة 33 نائبا مطالبا
الحكومة بتقديم قانون ضريبة متكامل يتم تطبيقه أولا على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول العالية.
ولفت السعدون في الندوة التي استضافها ديوان الجاسم مساء أمس  إلى ان قضية العودة للشارع  مجددا  كما  كان عليه الحال  في المرحلة الماضية ، يتوقف على قدرة الحكومة المقبلة على إدارة شؤون البلاد و تطبيق القوانين التي أقرتها المجالس السابقة ومن أبرزها قانون الخطة الإنمائية .
وأضاف متسائلا: هل يعقل أن يمضي ثلاثة أعوام على إقرار الخطة الإنمائية من قبل مجلس الأمة ، والى الآن لم تشكل الحكومة أيا من الشركات الإستراتيجية المنفذة للمشاريع .

بدوره ، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف أن الكثير من المواطنين فقدوا الثقة بالمؤسسة التشريعية ، بعدما حامت الشبهات حول كثير من أعضاء المجلس السابق وانحدرت لغة الخطاب داعيا إلى خطوات إصلاحية لإعادة الثقة في المؤسسة التشريعية.
وشدد على ضرورة فتح ملف ' القبيضة ' وإقرار قوانين مكافحة الفساد مشيرا إلى أنه وقال بأنه سيطرح قانون المراقبة الشعبية في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية ، والذي يمكن المواطنين من محاسبة النائب أثناء فترة العضوية.
ودعا إلى قانون ينظم العمل السياسي في الكويت معتبرا أن إعادة النظر في مواد الدستور أمر لا باس به إذا صب تجاه مزيد من الحريات.
من ناحيته ، وأكد الناشط السياسي خالد الفضالة ضرورة تبني المجلس المقبل لقانون الدائرة الانتخابية الواحدة من اجل القضاء على الظواهر والسلبيات التي أنتجتها الدوائر الخمس ، مع أقرار قانون الأحزاب لتنظيم العمل السياسي ، وأبعاد الحكومة عن المراقبة والإشراف على الانتخابات النيابية .