صندوق النقد: اجراءات اقتصادية مصرية معايير محتملة للتمويل

قال صندوق النقد الدولي انه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته الى القاهرة وان اجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو  تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.
وقال صندوق النقد في بيان الى رويترز 'لا نزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة.'

وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد اجراءات على مصر قال الصندوق ان أي برنامج تمويل 'ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع.'

وأضاف أن الاجراءات التي نشرت في الموقع الالكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو 'كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي ... وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد.'

وقال البيان 'كما أشرنا مرارا فان صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع.'

وياتي البيان عقب اعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية.

وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة ان هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران كما هو مقرر.
وكان مسؤول عسكري كبير قد قال في أوائل ديسمبر كانون الاول ان العجز سيرتفع الى 167 مليار جنيه في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت صحيفة مصرية يوم الاحد ان الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تدفعها الصناعات الثقيلة بنسبة 33 بالمئة هذا الشهر لتقييد العجز .