أغرب قرار صدر في 2011 على مستوى العالم .. بقلم خالد الفريان

من ضمن أغرب القرارات التي صدرت خلال عام 2011 م في مختلف دول العالم قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية وهو القرار الذي ستبدأ وزارة العمل تطبيقه رسميا  الخميس.

وهذا القرار في غاية الأهمية والوقوف مع تطبيقه بحزم مطلب ضروري حتى لا يتم الالتفاف عليه، ولكن وجه الغرابة هو أنه صدر في 2011 بينما كان يفترض أن يصدر قبل نصف قرن، بل انه ما كان يفترض صدوره لو كانت الأمور تسير لدينا بصورة طبيعية، في وقت تجوب فيه الوفود السعودية دول العالم ' الأول ' لتقول إن المرأة السعودية تحصل على ' كافة ' حقوقها ( حيث يحق لها منذ عشرات السنوات بيع الفصفص في البرد القارس وفي لهيب الصيف وذلك على أرصفة الأسواق لا بداخلها منعا للاختلاط ، ففي بلادنا خصوصية لا حدود لها ، ومن ذلك حقها في التفاوض حول سعر ملابسها الداخلية مع سبعين رجلا من سبعين جنسية )!

ولو وضع هذا القرار ضمن مئة قرار وطلب من الناس اختيار أغربها فإنني أكاد أجزم أن شعوب العالم سيضعونه على قمة القرارات الأغرب والأطرف ليس في أوروبا وأمريكا وحسب ( الذين ندعي أن لديهم صورة مشوهة عن وضع المرأة في المملكة ) بل حتى في ماليزيا وتركيا ومختلف الدول الإسلامية.

الأغرب والأدهى والأمر أنه رغم التأخير الكبير في صدور القرار فإن هناك من يعارضه وأهمهم بعض أصحاب محلات المستلزمات النسائية وبخاصة من يملكها بالتستر ويوظف فيها أبناء جلدته وهؤلاء يفترض ترحيلهم وفقا لنظام مكافحة التستر لا أن تترك لهم فرصة التشويش على الرأي العام المحلي المشوش أصلا.

إن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل الأقل على مستوى العالم إذ لا تزيد على 5% كما أن نسب البطالة النسائية لدى الجامعيات هي من أعلى النسب في العالم ، ومعظمهن بأمس الحاجة لمصدر دخل لهن ولأسرهن ، وقد بلغت نسبة النساء من إجمالي المستحقين لإعانة حافز للعاطلين والعاطلات 84 % كما نقلت الصحف.