المحامي رياض الصانع يصدر بيانا بخصوص شطب الجويهل

أصدر المحامي رياض الصانع بصفتة المحامي عن المرشح حمد الجويهل بيانا قال فيه ردا على ما نشر بصورة متكررة في محطة التليفزيون الكويتية بشطب النائب السابق خلف دميثير والمرشح محمد سالم الجويهل  وكذلك جريدة عالم اليوم عدد (1517 بتاريخ 5/1/2012) تحت عنوان (توصية بشطب دميثير وجويهل) من ان اللجنة المختصة بفحص طلبات المرشحين اوصت بشطب المرشحين لانتخابات 2012 النائب السابق خلف دميثير على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف بتهمة التزوير في اكتتاب بنك بوبيان وكذلك شطب مرشح الدائرة الثالثة محمد سالم الجويهل وذلك  على خلفية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في عام 2008  بالفاظ تحمل في طياتها مغالطات ومعلومات غير صحيحة وعدم صحة ما اوردته هذه القناة وباعتبار مركز رياض وكيلا عن المرشح محمد سالم الجويهل نوضح الآتي:

أولا: عدم صحة ما اذاعته هذه القناة من معلومات ومغالطات غير صحيحة من ان لجنة قيد الناخبين ومديرية ادارة شئون الانتخابات أكدوا عدم مصداقية هذا الخبر وانه لم يصدر اطلاقا أي قرار او بلاغ رسمي من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض او جهة اخرى ذات صلة بشطب المرشحين .

ثانيا: وبمتابعة العبارات التي اوردتها القناة بحق هذين المرشحين يتأكد من ان هذه القناة قامت بإذاعة أخبار كاذبة وهي تعلم ذلك لان هناك جهة مختصة وهي لجنة الانتخابات والمشرفة على القيد والإلغاء تستطيع الرجوع إليها والتأكد من صحة المعلومة قبل إذاعتها أم وأنها لم تفعل ذلك فان القصد الجنائي المتوافر في حق القناة في توقيت بالغ الحساسية والحرج وهو قبل موعد الانتخابات وتأثير ذلك على الرأي العام عامة وعلى الناخب الكويتي خاصة.

ثالثا: ان ما قامت به القناة وما اوردته من مغالطات ومعلومات غير صحيحة وعدم توقيها الحرص والمصداقية والامانة يشكل جريمة انتخابية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 بالمادة 44/4 والتي تنص على انه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبار غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الانتخابات' ، كما يندرج ما اذاعته تحت بند المسائل المحظورة بثها من القانون رقم 61 /2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع في المواد 11 ، 14 ومنها المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة والمجتمعة ، هذا بالاضافة الى ما تشكله هذه الاخبار من جرائم اخرى تندرج تحت قانون الجزاء خاصة وانها تتقول على جهة رسمية للاضرار بالمرشحين ماديا ومعنويا وسياسيا والذين يحتفظون بحق الرجوع عليها.

وعليه فإن مركز رياض بصفته وكيل عن محمد الجويهل سيقوم بكافة الاجراءات القانونية والتي تحفظ حقوق موكله.
والله ولي التوفيق ،،،